شركة مساهمة وطنية للاتصالات

شركة مساهمة وطنية للاتصالات
احمد كاظم
صوت مجلس النواب على صيغة قرار يلزم الحكومة على تأسيس شركة وطنية مساهمة للاتصالات و منحها الرخصة الرابعة للهاتف الخلوي النقال.
الرخصة الرابعة للهاتف النقال استعملتها هيئة الاتصالات و وزارة الاتصالات للحصول على الرشوة من شركات الهاتف النقال بالإعلان الكاذب ان الهيئة و الوزارة ستصدر الرخصة الرابعة.
العلاقة بين شركات الهاتف النقال و وزارة الاتصالات و هيئة الاتصالات وثيقة مبنية على الرشوة ما مكن شركات الهاتف النقال من ابتزاز المواطنين بالكلفة العالية بالإضافة الى سرقة ارصدتهم.
الهاتف النقال هو مطبعة للدينار و الدولار لوجود 30 مليون هاتف نقال على اقل تقدير و لو صرف كل هاتف خمسة ألاف دينارا أسبوعيا على اقل تقدير يكون المجموع 150 مليار دينارا أسبوعيا.
هذا يعني ان المجموع السنوي سيكون كافيا لسد عجز الخزينة الخاوية بدلا من القروض الخارجية و الداخلية.
هذا الهدر للمال العام سببه التواطؤ بين وزارة الاتصالات و هيئة الاتصالات و شركات الهاتف النقال الذي وراءه الرشاوى العالية.
ختاما: الشكر الجزيل لمجلس النواب على الزام الحكومة لتأسيس شركة وطنية و منحها الرخصة الرابعة للهاتف النقال لان الحكومة سارت على منهج الحكومات التي سبقتها بل خانت الأمانة بتمديد الاتفاقيات الى سنة 2030.
ملاحظة مهمة:
هذا التمديد لا يمكن السكوت عنه لانه هدر لا يقدّر لمال المواطنين و مال الحكومة و المطلوب من مجلس النواب ان (يجبر) الحكومة على تأسيس الشركة الوطنية لان التمديد يشير الى تواطؤ مسبق لحكومة تدعي الوطنية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط