أوضح عضو اللجنة المالية جمال كوجر، الخميس، الأسباب التي دفعت الحكومة الاتحادية إلى سحب موازنة العام الحالي من مجلس النواب، مشيراً إلى وجوب إرسال الحكومة للموازنة خلال أسبوعين والا ستكون ملزمة بإرسال موازنة العام المقبل قبل منتصف الشهر القادم.
وقال كوجر إن “مشروع الموازنة المرسلة من قبل الحكومة والتي تم إعادة سحبها لم تعد من قبل الحكومة الحالية بل من قبل سابقتها، وحالة السحب لها كانت الثانية بعد أن أعيد سابقاً من مجلس الوزراء إلى وزارة المالية”، مبيناً أن “الموازنة الحالية وكما يبدو فانها لم تكن منسجمة مع برنامج الحكومة وقانون الإدارة المالية الجديد الذي أقر قبل فترة قريبة وهي لا تنسجم أيضاً مع الوضع المالي للدولة العراقية الان ومتطلبات الشارع”.
وأضاف كوجر، أن “كثرة الملاحظات والانتقادات التي حصلت على مسودة القانون جعل الحكومة تعيد حساباتها وتعمل على طلب إعادة الموازنة اليها”، لافتاً إلى أن “الحكومة بالأصل لم تكن مستعدة لإرسال موازنة 2020 وأعلنها صراحة وزير المالية لأنهم مشغولون بإعداد موازنة 2021، لكن ما حصل فان الحكومة أخفقت في استحصال قروض خارجية في وقت استنفذت فيه القروض الداخلية وحاجتها إلى قروض جديدة اضطرها لتقديم مشروع الموازنة للحصول على قروض جديدة”.
وتابع، أن “هذه الموازنة أعدت في ظل ظروف تختلف كلياً عن الظروف التي نمر بها الان حيث أن كل ملامحها تشير إلى أنها أعدت بزمن الحكومة السابقة وهذه الحكومة لم تغير فيها كثيراً”، مشيراً إلى أن “غالبية الموازنة كانت تتضمن عجزاً مخططاً لسنة كاملة في وقت اننا ماضون في نهاية الجزء الأول من الربع الأخير من العام الحالي ما يعني أن ما أنفق سابقاً هو انفاق حقيقي وفعلي وليس مخططاً وهي ميزانية فعلية تم إنفاقها وليس موازنة معدة للإنفاق”.
ولفت إلى أنه “بحال كانت الحكومة راعت صرفيات الفترة السابقة الفعلية وتركت الموازنة المخطط لها للأشهر المتبقية فقط لكان حجم العجز أقل كثيراً من الرقم الموجود حاليا بـ 81 تريليون دينار وكان مختصراً على عجز لفترة ثلاثة أشهر فقط وليس عاماً كاملاً”، مشدداً على أن “ما حصل أربك الحكومة وجعلها تسحب الموازنة ونعتقد انها قادرة على إعادتها إلى مجلس النواب خلال الأسبوعين المقبلين”.
وتابع،أنه “في حال تجاوزت فترة الاسبوعين وكما وعدت الحكومة لإعادة الموازنة فأننا حينها سندخل في المواد النافذة في قانون الإدارة المالية والتي تلزم الحكومة بإرسال موازنة العام المقبل قبل منتصف الشهر المقبل، وحينها سترسل الحكومة موازنتين بوقت واحد وهو أمر لم يحصل مطلقاً طوال تاريخ الدولة العراقية منذ تأسيسها وحتى الان”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط