فتاة تستنجد بالعتبة الكاظمية بسبب التعنيف الذي تتلقّاه من ذويها

أعادت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، فتاة هاربة إلى ذويها، بسبب العنف الأسري. وقالت الوزارة في بيان تلقته المدى ، إن “الشعبة النسوية التابعة لقسم الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام لوزارة الداخلية،

أعادت فتاة هاربة إلى كنف ذويها، بعد ورود مناشدة من الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة بوجود فتاة (من مواليد 2006) تتعرض للتعنيف من قبل ذويها، الأمر الذي دفعها لترك منزلها والتوجه إلى منطقة الكاظمية المقدسة حيث استقر بها الحال بين أيدي المسؤولين عن العتبة، الذين اتصلوا بدورهم بالشرطة المجتمعية لإيجاد حل لهذه الفتاة”.

وأضافت، “شكلت الشرطة المجتمعية بتوجيه من مديرها العميد غالب العطية مفرزة خاصة من الشعبة النسوية لاستلام الفتاة من العتبة وتسليمها لذويها، بعد الوقوف على الأسباب التي دعتها لترك منزلها”.

وأشارت إلى أن “الشرطة المجتمعية، تمكنت من تقديم الدعم النفسي والمعنوي للفتاة والتوصل لبيتها وإرجاعها لذويها، وحثهم على التعامل بالحسنى معها ورعايتها والاستماع إليها، وأخذ التعهد الخطي منهم بعدم تعنيفها مستقبلاً وإلا سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية”.

وكانت الشرطة المجتمعية، قد أعلنت قبل أيام حصيلة حالات العنف الأسري خلال النصف الأول من عام 2020.

وقال مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية في بيان تلقت المدى نسخة منه نسخة منه، إن “قسمه تلقى خلال النصف الأول من العام الجاري مئات المناشدات عبر الخط الساخن المجاني (497)، أو عبر البريد الإلكتروني لصفحة الشرطة المجتمعية العراقية الرسمية، تتناول الكثير منها حالات العنف الأسري”.

وبيّن العطية أن “من بين تلك الحالات رصدنا (100) حالة عنف وقعت بحق النساء، و(123) حالة عنف كان ضحيتها أطفال”، مشيراً إلى أن “الشرطة المجتمعية تمكنت من إعادة (75) فتاة هاربة من منزل ذويها بسبب العنف، فضلاً عن إعادة (40) طفلاً لذات السبب”.

وأشار العطية إلى أن “الشرطة المجتمعية تمكنت من منع (23) شخصاً من الانتحار بسبب العنف الأسري الواقع عليهم”.

وأضاف، “تمكنا بفضل جهود مفارزنا ومنتسبينا من تحقيق العدالة التصالحية لـ(188) حالة بين الأزواج، وحل مشاكلهم بالطرق السلمية حفاظاً على نسيج الأسر وترابطها الاجتماعي”.

كما لفت إلى أن “مئات حالات العنف الأسري تمت إحالتها إلى مديرية حماية الأسرة والطفل في الوزارة ومراكز الشرطة والمحاكم بناء على رغبة المعنف”.

من جهة اخرى أصدرت رئاسة الجمهورية أمس الثلاثاء توضيحاً بشأن قانون العنف الأسري وذكرت في بيان أنها أرسلت مشروعَ القانون منذ أكثرَ من عام بعد عقد ورش عدة إستضافت رجالَ دين وأساتذة َ جامعات في القانون وعلم الاجتماع وعلم النفس وممثلين عن الشرطة المجتمعية..

وأشار بيان رئاسة الجمهورية إلى أن النسخة المتداولة بين الباحثين الآن ليست النسخة َ المرسلة َ من قبل رئاسة الجمهورية وإنما هي النسخة التي تم إعدادها من قبل مكتب شؤون المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ونوهت رئاسة الجمهورية إلى أنه وبحسب المعلومات المتوفرة فأن هذه النسخة أرسلت لمجلس الدولة ثم إلى مجلس النواب حيث تعكف اللجنة القانونية في البرلمان على دراستها.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close