أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار حكمٍ بالسجن على محافظ ديالى الأسبق؛ لإحداثه الضرر عمداً بأموال الجهة التي يعمل فيها.
واشارت دائرة التحقيات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها للقضاء، إلى قيام المُدان بالموافقة على صرف مبلغٍ مقداره (500,000,000) مليون دينار عندما كان يشغل منصب محافظ ديالى؛ بزعم تلافي نفقات آليات مستخدمة في محافظتي ديالى وصلاح الدين، بناءً على المُطالعة المُقدَّمة من قبل مدير بلديَّـة بعقوبة في حينها.
وأضافت إنه تمَّ تنظيم مستند صرفٍ، استناداً إلى موافقة المحافظ، وقيام لجنة تنظيفات بعقوبة باستلام المبلغ نقداً، وتحويله لأمر جهةٍ أخرى دون وجه حقٍّ؛ لافتةً إلى أن عمليَّة الصرف تمَّت بالرغم من اعتراض مدير حسابات المحافظة على صرف المبلغ.
وأوضحت الدائرة أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المُتمثِّلة بأقوال المُمثِّل القانونيِّ لديوان محافظة ديالى الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم، ومحضر اللجنة التحقيقيَّة المؤلَّفة في المحافظة التي أوصت بإحالة المُتَّهم إلى المحاكم المُختصَّة، وإفادات الشهود وقرينة هروبه عن وجه العدالة، قرَّرت إدانته بعد أن وجدت الأدلة كافية ومُقنعة استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّـة.
مبينةً، أن المحكمة حكمت على المُدان غيابياً بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّه، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّـة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط