ذي قار / حسين العامل
اكد ناشطون ومتظاهرون يوم أمس الاحد أن انتفاضة تشرين وإنْ لم تحقق كامل مطالبها في العام الأول من عمرها إلا أنها أعادت الهيبة لصوت الشعب وأقالت حكومة قمعية وجعلت الطبقة السياسية تتسابق على تقديم قوانين تنسجم مع مطالب المتظاهرين ،
وفيما أشاروا الى أن غياب القيادة الحقيقية للانتفاضة جعل من الحكومة والأحزاب تتعامل بانتقائية مع مطالب المتظاهرين ، أكدوا أن الانتفاضة باتت تشكل اليوم معادلاً موضوعياً للطبقة السياسية الحاكمة وهو ما سيفضي الى تغييرات جوهرية بعد الانتخابات المبكرة.
وقال الناشط نصير باقر صاحب خيمة الثقافة في ميدان تظاهرات الحبوبي للمدى إن ” انتفاضة تشرين أصبحت معادلاً موضوعياً لأي قوى سياسية وهذا ما يخلق نوعاً من التوازن السياسي في المشهد السياسي العراقي “، وأردف أن ” المكسب الحقيقي للانتفاضة يتمثل باستثمار هذا الحراك في تشكيل كيانات سياسية تنبثق من رحم الانتفاضة وتخوض انتخابات حقيقية تؤسس لمنطلقات جدّية في العمل السياسي وتُسهم بإزالة الوجوه السياسية المستهلكة “.
وأوضح باقر أن ” الطبقة السياسية باتت تخشى جيل الانتفاضة وتحسب له ألف حساب حتى أنها تحاول أن تتحايل على التعديلات في قانون الانتخابات لتضمن بقاءها في مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات المبكرة”.
وعن دور الانتفاضة في إعادة الهيبة لصوت الشعب قال الناشط المدني إن ” ميادين التظاهرات أعادت الهيبة لصوت الشعب فما أن يرتفع صوت الشعب في ميادين التظاهرات حتى يتأدب السياسي ويمتثل لما يريده الشعب من مطالب”، وأوضح ” فما أن هبت الانتفاضة حتى شاهدنا البرلمان والطبقة السياسية يتسابقون على تقديم حزم من التنازلات والقوانين التي تنسجم مع مطالب الشعب كالموافقة على تغيير الحكومة والانصياع لمطالب المتظاهرين عند رفض المرشحين المتحزبين لمنصب رئيس الوزراء والموافقة على تخفيض رواتب كبار المسؤولين وإلغاء امتيازاتهم وتغيير مفوضية الانتخابات وتحديد موعد للانتخابات المبكرة والمباشرة بتعديل قانون الانتخابات وغيرها”.
واستدرك الناشط المدني أن ” ما تحقق من مطالب الانتفاضة محدود لكن يبقى إسقاط حكومة عادل عبد المهدي القامعة للشعب مكسباً كبيراً لم يتحقق في العراق منذ أكثر من 75 عاماً أي منذ تظاهرات الشعب التي كانت تطيح بحكومات نوري السعيد وصالح جبر وغيرهم إبان العهد الملكي “، لافتاً الى أن ” إلغاء المجالس البلدية والمحافظات وإن تحققت لكنها بحاجة الى تعديل دستوري وأن التظاهرات وحدها هي من فرضت هذا الإلغاء ليصبح أمراً واقعاً ” .
وأشار باقر أن ” المتظاهرين يدعون الى تغيير جوهري وليس شكلياً تستطيع الأحزاب التنصل منه عندما يخف الضغط الشعبي عليها “.
وعن تراجع دور الأحزاب في المحافظات العراقية المنتفضة قال باقر إن ” دور الأحزاب وإنْ تراجع على أرض الواقع لكن بالمقابل برزت قوة ميلشياتيه أكثر تمادياً وبطشاً لتحل محل الأحزاب وهذه أخذت تفرض سطوتها بقوة السلاح “، مبيناً أن ” المليشيات والمجاميع المسلحة هي الوجه الآخر للأحزاب وهي أذرعها العسكرية التي كانت تعدها لقمع أي رأي أو توجه مخالف لتوجهاتها “.
وبدوره قال الناشط عدنان عزيز السعداوي للمدى إن ” الانتفاضة عند انطلاقتها كانت تسعى لتحقيق أكثر مما تحقق من أهدافها حتى الآن كونها كانت تهدف الى إصلاح مجمل العملية السياسية وليس لإصلاح محدود في مفاصل تلك العملية التي تعاني من الخراب “، وأضاف أن ” الأحزاب الحاكمة حاولت الالتفاف على مطالب المتظاهرين منذ البداية وعملت على التشويش على الانتفاضة لتحول دون المضي قدماً بعملية الإصلاح “.
مشيراً الى أن ” ما فاقم الأمر هو عدم وجود قيادات واضحة للانتفاضة وهو ما أسهم بتشتيت جهود المنتفضين وجعل الطبقة السياسية تتعامل مع مطالب الانتفاضة بانتقائية تخدم مصالحها “، مبينا أن ” غياب الطرف المفاوض الذي يمثل المتظاهرين حال دون تحديد أولويات تنفيذ تلك المطالب ووضع الشروط الملزمة لتطبيقها فضلاً عن عدم تحديد السقف الزمني المطلوب لتحقيق تلك المطالب”.
وأوضح السعداوي أن ” طرح المطالب في بيانات وأوراق مطلبية غير كافٍ فالأمر يستلزم وجود مفاوض جيد لمتابعتها وفرضها على الطرف المقابل المتمثل بالحكومة والطبقة السياسية”، لافتاً الى أن ” رفع المتظاهرين شعار ( الوعي قائد ) وإنْ كان أمراً جيداً لكن مع هذا كان ينبغي أن يقوموا بفرز قيادة حقيقية وموحدة للانتفاضة لتمثل بذلك ميادين التظاهر وتكون نداً حقيقياً للطبقة السياسية وطرفاً مفاوضاً قادراً على فرض مطالب المتظاهرين”.
وأشار الناشط المدني أن ” عدم تحقيق كامل مطالب المتظاهرين لا يتحمله المتظاهرون فقط وإنما الطبقة السياسية الحاكمة أيضاً كونها طبقة غير جادة في تطبيق الإصلاح السياسي رغم إقرارها بفشل العملية السياسية في تحقيق طموحات الشعب طيلة الأعوام الـ 17 المنصرمة “.
وفي الختام قال السعداوي إنه ” على العموم تمكّنت الانتفاضة من فرض إرادتها على الطبقة السياسية وأجبرتها على تنفيذ حزمة من المطالب لكن يبقى ما تحقق دون مستوى طموح المتظاهرين “، وأضاف أن ” الحكومة والطبقة السياسية بعد أن كانت تتجاهل رأي الشعب ومطالبه اصبحت بعد الانتفاضة تحسب ألف حساب لصوت الشعب وتتحسب من ردة فعله اتجاه أي قرار أو قانون تريد تشريعه “.
مشيراً الى أن “ما تحقق حتى الآن من مطالب المتظاهرين لا يساوي حجم التضحيات الجسيمة التي قُدّمت في ميادين التظاهرات”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط