صح السانك يللي تنتقد وهذا انبطاح للترضية ورد الجميل وصايرة خان اجغان !!!
أ.د.سلمان لطيف الياسري
تسريبات خطيرة حول زيارة السفير الإيراني لدائرة مراقبة المصارف في البنك المركزي يوم الخميس ١/١٠/٢٠٢٠ ( الغير معلنة)
في سابقة خطيرة ان يقوم سفير احدى الدول بزيارة دائرة في وزارة ويلتقي بمسؤوليها مباشرة، هذا ماحدث في يوم الخميس الماضي الساعة ١٢ ظهرا في دائرة مراقبة المصارف في البنك المركزي في مبناه في منطقة الشورجة/ شارع الرشيد… ونبلغكم التفاصيل الخاصة بهذه الزيارة والصفقة التي دفعت اليها :
أشار التقرير الصادر من وزارة الخارجية الامريكية يوم السادس عشر من سبتمبر لعام ٢٠٢٠ بآن هناك بعض التحويلات المالية المشبوهة في العراق تجري لصالح ايران من خلال عقود وهمية وصورية لعدد من الشركات الإيرانية مع بعض الوزارات وتنفيذها عن طريق فتح اعتمادات من خلال بعض المصارف الاهلية التي يملكها بعض الأشخاص ممن لديهم علاقات بطريقة وأخرى مع تلك الشركات حيث تشير آخر التسريبات الواردة من وزارة الإسكان والتعمير بآن هناك عملية مراوغة وتحايل بخصوص العقوبات المفروضة على التحويلات المالية لبعض الشركات الممنوعة في العمل ومحاولة إجراء التحويلات المالية لها في العراق. حيث تشير التفاصيل إلى ان العملية تمت بين بنك بابل (الخاضع لوصاية البنك المركزي والذي يملكه (محمد قاسم الناموسي) شريك (شبل الزيدي) زعيم كتائب الامام علي والموضوع على قائمة العقوبات الدولية) مع شركة ايرانية لتنفيذ أحد العقود في وزارة الاسكان / العراق بقيمة ٩٥ مليون دولار لتنفيذ احد مشاريع الإسكان في الناصرية وتم تسهيل الامر لفتح الاعتماد بمساعدة أحد مستشاري الحكومة ومدير عام الحوالات المالية الخارجية في البنك المركزي العراقي (مازن احمد صباح الذي يملك صداقة مع اصحاب المصرف).
التفاصيل .
１- سبق للبنك المركزي العراقي ان اصدر قرارا بوضع الوصايا على بنك (بابل) لسوء خدماته المصرفية ، حيث لا يدفع هذا المصرف الودائع للمواطنين وهروب مالكه ( المدعو محمد قاسم الناموسي الملقب بابو فاروق ) خارج العراق لاتهامه بقضية أخرى تخص متعلقات مالية تعود لاختلاسات في مصرف الرافدين فرع التآخي تعود لعام ٢٠١٤ ، وهناك العديد من الكتب الصادرة من البنك المركزي العراقي ( من دائرة رقابة المصارف والشركات الصيرفية) بأن هذا البنك سئ الأداء وعلى الوزارات العراقية الحذر بالتعامل مع هذا البنك وبالخصوص اصدار الاعتمادات المستندية .
２- يوجد اعتماد مستندي يخص عقد لصالح وزارة الاسكان والتعمير من خلال شركة ايرانية بقيمة ٩٥ مليون دولار يفتح في بنك بابل ومع ذلك ، تم مخاطبة البنك المركزي من قبل وزارة الإسكان للتآكد من قبول البنك المركزي فتح الاعتماد ورمي الكرة في ملعب البنك المركزي العراقي . كتاب وزارة الإسكان يستند لتحذيرات البنك المركزي من هذا المصرف وللتآكد من قضيتين أولهما موقف مصرف بابل وثانيهما موقف الشركة الإيرانية من خلال وضعها بقائمة الكيانات المعنية بحضر التحويلات المالية اليها من قبل المجموعة الدولية المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والخزانة الامريكية.
３- بترتيب من احد المستشارين في الحكومة ومدير عام الحوالات الخارجية في البنك المركزي العراقي (مازن احمد صباح) بأعتبارها الدائرة المعنية بفتح الاعتمادات والتحويلات المالية ومراقبة هذه الحوالات ، تم اعداد ردا ايجابيا من البنك المركزي يؤيد الاعتماد وانه متوافق مع الشروط مما يسمح بفتح الاعتماد وتحويل الأموال من حساب الوزارة إلى بنك بابل ثم إلى الشركة الايرانية مما يعرض العراق الى طاولة العقوبات فيما لو تم كشف الامر من قبل الجانب الأمريكي ( مع عدم الإشارة الى سوء أداء المصرف المثبت لدى دائرة مراقبة المصارف وقرار البنك المركزي بمنعه من اصدار الاعتمادات المستندية) .
４- وقام بعض الموظفين بوزارة الإسكان بأخبار الدائرة القانونية في الوزارة بهذا الموضوع وتهديدهم بأخبار النزاهة لتخوفهم من الموضوع ومحاولة إيقافه وبيان ان هناك كتاب من دائرة رقابة المصارف في البنك المركزي العراقي ضد المصرف ويعاكس كتاب مديرية الحوالات الخارجية في البنك المركزي كمحاولة منهم لعرقلة الموضوع وتأخيره . وعلى هذا الأساس قامت الدائرة القانونية في وزارة الإسكان بأعادة مفاتحة البنك المركزي العراقي وتذكرهم بان هناك موقف سابق للبنك المركزي من دائرة مراقبة المصارف ضد مصرف بابل وان هذا الموقف هو عكس موقف الحوالات الخارجية للبنك المركزي التي أيدت الاعتماد.
５- هنا أضطر السفير الإيراني مسجدي زيارة البنك المركزي بنفسه يوم الخميس ١/١٠/ ٢٠٢٠ في مبنى البنك المركزي شارع الرشيد ؛ والذهاب الى دائرة الرقابة على المصارف واللقاء بمسؤلي الدائرة ( في سابقة خطيرة باللقاء بمدراء الدوائر بالوزارات او المؤسسات وخصوصا البنك المركزي المعني بأمور الحوالات المالية والعقوبات الدولية على ايران ) للضغط مباشرة لتغيير تقرير الدائرة السلبي ضد مصرف بابل وضمان فتح الاعتماد وتحويل الأموال للشركة الإيرانية بعد نصيحة من مكتب رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ومازن احمد مدير الحوالات الخارجية في البنك المركزي للضغط على الدائرة بنفس شخص السفير ومحاولة الإيحاء للسفيروالجانب الإيراني بأن العرقلة تأتي من دائرة الرقابة علي المصارف في البنك المركزي ( يطلعون الباقين نفسهم من الموضوع).
６- المعلومات المؤكدة ان الجانب الدولي المعني بمراقبة التحويلات المالية للعراق على دراية بهذا الموضوع وتحاول جهات معينة في مكتب رئيس الوزراء مع مديرية الاستثمار تسويف الموضوع للسير بالصفقة المريبة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط