مسرور بارزاني: أمام إقليم كوردستان فرصة ليصبح مركزاً تجارياً مهماً في العراق والمنطقة

خلال إشرافه على اجتماع للمجلس الاقتصادي الأعلى …

أشرف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 8 تشرين الأول / أكتوبر 2020، على اجتماع للمجلس الاقتصادي الأعلى بحضور نائبه قوباد طالباني وعدد من الوزراء المعنيين والمحافظين.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الحكومة إلى أنه وعلى الرغم من أن إقليم كوردستان والعراق والعالم عموماً يواجهون وضعاً اقتصادياً عصيباً، إلا أن التشكيلة الوزارية التاسعة مستمرة في عملها الهادف لتنمية الاقتصاد وإنعاشه في سبيل إرساء بنية اقتصادية متينة وفعّالة، وفق بيان لحكومة الإقليم، طالعته (باسنيوز).

وأكد رئيس الحكومة أن أمام إقليم كوردستان فرصة ليصبح مركزاً تجارياً مهماً في العراق والمنطقة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.

وفي فقرة أخرى من الاجتماع، عرض سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم تقريراً للجنة الخاصة المعنية بمشكلة جودة البنزين والمحروقات المستوردة، وعلى ضوء ذلك جرت المصادقة على المقترحات كافة لحل المشكلة وبما يشمل توحيد وتحديث معايير السلامة الفنية والصحية والبيئية الخاصة بجودة تلك المحروقات وفي أنحاء الإقليم كافة.

وتمت الموافقة على تنظيم وتطوير المختبرات المركزية لفحص جودة المحروقات وتعزيزها بأجهزة التدقيق والمستلزمات اللازمة، كما تقرر توجيه وزارة الداخلية والأمن التجاري وفرق الرقابة التجارية بمتابعة مسألة جودة المحروقات المستوردة في المنافذ الحدودية ومستودعات المحروقات ومحطات الوقود ومنع كل من يستخدم مواد كيميائية غير ملائمة لرفع جودة البنزين بطريقة غير سليمة، مما يؤثر سلباً على صحة المواطنين ويعرض حياتهم للخطر ويلقي بظلاله على بيئة إقليم كوردستان فضلاً عما يخلفه من تبعات سلبية للاقتصاد. وخوّل مجلس الوزراء الجهات المعنية باتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

كما تم في الاجتماع التشديد على استيفاء الضرائب من أرباح الشركات المستوردة للمحروقات شريطة أن لا تُسهم هذه الإجراءات في زيادة أسعار المحروقات بالنسبة للمستهلكين.

وفي محور آخر من الاجتماع، عرض رئيس سكرتير مجلس الوزراء الخطوط العريضة لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية والذي يهدف لحماية الحقوق الفكرية في المجالات الفنية والأدبية والعلمية والتجارية والصناعية كافة، لدعم الحركة الفنية والعلمية وحماية حقوق العاملين في هذه المجالات.

وتم توجيه اللجنة القانونية في مجلس الوزراء بالإسراع في مراجعة مشروع القانون، ليتم إعداده وعرضه أمام مجلس الوزراء للموافقة عليه وإحالته إلى البرلمان، لما لهذا القانون من دور مهم في تنشيط الاقتصاد وتحفيز الشركات في ظل دعم حقوق الملكية الفكرية، وكذلك لمنع أي انتهاك لهذه الحقوق، فضلاً عن وضع حد لعمليات تقليد وتزوير النتاجات ومنع التنافس غير المشروع.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close