أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، أن تقييم شهادات أصحاب الدرجات الخاصة والاعتراف بها، يخضع للتشريعات والتعليمات والقرارات النافذة، مبدية رفضه إزاء “الاستثناءات الفردية” التي قد تؤشر “محاباة”.
وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان إنه “في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزامها بالمنظومة القانونية في الدولة لتحقيق مبدأ سيادة القانون ومنعا لأي التباس قد يطرأ في تقييم ومعادلة الشهادات التي يحصل عليها أصحاب الدرجات الخاصة والسادة نواب الشعب نود إيضاح أن موضوع تقييم الشهادات والاعتراف بها التي يحصل عليها أصحاب الدرجات الخاصة يخضع للتشريعات والتعليمات والقرارات النافذة”.
وأضاف البيان أنه “وفي هذا السياق نؤكد العمل بقرار مجلس الدولة رقم 75 لسنة 2013 الذي نص على أنه لا يمكن قبول ذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين وأعضاء مجالس المحافظات وأعضاء مجلس النواب في الدراسات الأولية والعليا ونؤكد على الجامعات كافة الالتزام بمضمون الإعمام المرقم 21237 في 4/9/2013”.
وتابع “نشدد هنا على أن وزارة التعليم العالي تتخذ القرارات التي تخدم الشرائح المجتمعية العامة وترفض الاستثناءات الفردية التي قد تؤشر محاباة باتجاه طرف على حساب أطراف أخرى”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط