تعكف لجنة مُشكّلة من مختلف المؤسسات الأمنية العراقية، على التحقيق في القصف المتكرر ضد البعثات الدبلوماسية ، ومطار العاصمة بغداد، واستهداف أرتال التحالف الدولي، على أن تعرض نتائج تلك التحقيقات أمام رئيس الحكومة خلال شهر واحد، من تشكيلها، غير أن خبراء في الشأنين السياسي والأمني، تساءلوا عن مدى قدرة تلك اللجنة على تحديد المتورطين بتلك الهجمات.
وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، قال انه “بناء على مقتضيات المصلحة العامة قررنا تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، وعضوية فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي، وعبدالغني الاسدي رئيس جهاز الأمن الوطني، والفريق أول قوات خاصة الركن عبدالأمير رشيد يار الله رئيس أركان الجيش، والفريق الركن الركن محمد حميد كاظم السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، الفريق الركن عبدالأمير كامل عبدالله نائب قائد العمليات المشتركة، والفريق الركن عامر صدام المالكي وكيل الاستخبارات والتحقيقات الإدارية في وزارة الداخلية”.
غياب التمثيل الكوردي
وأضافت، أن “اللجنة تتولى التحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية وتحديد المقصر، وتنجز أعمالها خلال 30 يوماً من تاريخ تنفيذ هذا الأمر”.
ولم تتضمن اللجنة المشكلة، أي قائد عسكري من قوات البيشمركة أو أية مؤسسة أمنية في الإقليم ، باعتبار أن أربيل تعرضت هي الأخرى إلى قصف بالصواريخ، من محافظة نينوى، وتجري وزارة الداخلية في الإقليم، تحقيقات خاصة بهذا الاستهداف، أيضاً.
ويسعى العراق من خلال حزمة إجراءات إلى ثني واشنطن عن قرار غلق سفارتها، من خلال تعهدات قطعها لها بمنع الهجمات التي تتعرض لها مصالحها في العراق، حيث اتخذت الحكومة وفقاً لذلك إجراءات مختلفة لمنع الهجمات، منها أمنية، وأخرى سياسية، تتمثل بالحوار مع عدد من القيادات المرتبطة بالفصائل، وأخرى قضائية، وهناك وساطات دولية ومساعٍ من قبل بعثة الأمم المتحدة في إطار الملف.
انطلاق سهام الانتقادات
غير أن تلك اللجنة تعرضت إلى سهام الانتقادات، لجهة الشخصيات التي ضمّتها، إذ أن بعضهم راعي للفصائل المسلحة، وقريب منها بشكل كبير، مثل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وقاسم الأعرجي القيادي في منظمة بدر، وهو ما يضع المعلومات التي تمتلكها بعض الأجهزة الأمنية على المحك.
ولدى الفياض علاقات وطيدة مع كل من مليشيا عصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، وحركة النجباء التي يتزعمها أكرم الكعبي، وكلاهما مدرجان على لائحة الإرهاب الأميركي ، فضلاً عن فصائل حزب الله ، وكتائب سيد الشهداء وغيرها، التي تضع قدماً في الحشد الشعبي، وقدماً آخر على أنها فصائل مقاومة، لا علاقة لها بالحكومة العراقية.
بدوره، قال النائب المستقل في البرلمان العراقي، باسم خشان، إن “الحكومات في العراق عندما تريد تسويف أي قضية، تشكل لها لجنة تحقيق، ولهذا، فإنّ حكومة الكاظمي تريد تسويف ملف استهداف البعثات الدبلوماسية والقصف الصاروخي، من خلال تشكيل لجنة خاصة بها”.
وأضاف خشان في تصريح صحفي، أن “حكومة مصطفى الكاظمي أعلنت تشكيل هكذا لجنة من أجل إيصال رسائل إلى المجتمع الدولي، بأنها غير راضية عن أعمال القصف وسوف تحقق بهذا الأمر وتحاسب المتورطين، لكن الحقيقة غير ذلك”، مشيراً إلى أن “الكاظمي وأجهزة حكومته المختصة، يعرفون جيداً من يقف خلف عمليات القصف الصاروخي من الأطراف الداخلية أو حتى الخارجية، لكنهم لا يستطيعون التقرب منها، كونها جهات لها نفوذ سياسي وشعبي، وحتى لها نفوذ داخل حكومة الكاظمي والدولة العراقية بصورة عامة”.
وأكد النائب العراقي ، على أن “الجهات التي تقوم بعمليات القصف الصاروخي معروفة لدى الحكومة، وأن الكشف عنها ومحاسبتها لا يحتاج إلى أي لجان تحقيق”، قائلاً إن هذه اللجان ستكون بلا نتائج، وسيكون هدفها الرئيسي تسويف الملف، وعدم كشف الحقيقة، حتى لا تحرج الحكومة، وحتى لا يصل الأمر إلى سحب الثقة منها، إذا ما كشفت من هي الجهات السياسية والخارجية المتورطة بهذه الأعمال”.
وفي أول اجتماع للجنة الخاصة بتلك التحقيقات، منتصف الاسبوع الماضي، أعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، منح اللجنة صلاحيات “الحصول على أي معلومات تطلبها من أي جهة”، مضيفاً أننا “ننتظر من اللجنة أن تأتي نتائجها ضمن الإطار الزمني المحدد لها، وستسهم مخرجات هذه اللجنة في تثبيت هيبة الدولة والمؤسسة العسكرية ومهنيتها”.
تجارب سابقة “مخجلة“
وعلى مدار السنوات الماضية، شكلت الحكومات العراقية المتعاقبة المئات من لجان التحقيق، بشتّى الانتهاكات والجرائم، مثل الفساد المالي والإداري، وتلقي الرشاوى، وقتل وإصابة آلاف المتظاهرين، خلال احتجاجات أكتوبر الماضي، وهروب سجناء من معتقلات، وحرائق طالت دوائر عدة مثل مفوضية الانتخابات، غير أن تلك اللجان لم تُكشف نتائجها للرأي العام، وضاعت في أدراج الوزارات الأمنية.
في هذا الإطار، يرى المحلل السياسي، عماد محمد، أن “لجان التحقيق أصبحت سياقاً عاماً للدولة العراقية، كإجراء يعقب الجرائم التي تحدث، أو لتمييع قضايا رئيسية، وغالباً يكون المحققون في مثل تلك الجرائم والخروقات، هم أنفسهم من قام بها، أو تواطأ، أو لم يستطع منع هذا الخرق”.
وأضاف في تصريح أن “مسألة التحقيقات في استهداف البعثات على سبيل المثال، فإن مجمل أعضاء اللجنة، هم من المؤسسة العسكرية التي تهاونت مع الفصائل والميليشات، وتواطأت معها، ولم تستطع كبح جماحها،
فكيف يمكن لها إدانة نفسها، وإعلان أنها مقصرة في حماية أمن العراقيين، وهذا من العبث الذي لا يحصل في أي مكان بالعالم إلا في العراق”.
ومنذ أشهر تتعرض “المنطقة الخضراء” (تضم مقرات حكومية وبعثات وسفارات أجنبية) في بغداد، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي، وأرتال تنقل معدات لوجستية، لقصف صاروخي، وهجمات بعبوات ناسفة من قبل جهات لا تزال مجهولة.
وكانت واشنطن هددت بإغلاق سفارتها في بغداد إذا استمرت الهجمات الصاروخية.
الحكومة تعلم .. لكنها تسوّف
والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، إن بغداد “تسلمت انزعاجا وقلقا أمريكيا في ما يخص أمن بعثاتها الدبلوماسية في العراق بسبب الصواريخ العبثية”.
وحول المتورطين في ذلك، أوضح الكاظمي أن “هناك جهات متعددة (لم يسمها)، بعضها متورط بالفساد وبعضها عصابات، وبعضها مجموعات متورطة بالفوضى”، مشيرا إلى أن التحقيقات لم تسفر عن نتائج بعد.
من جهتها، أكدت كتلة ‹بيارق الخير› في البرلمان العراقي، أن الهدف من تشكيل لجنة التحقيق باستهداف البعثات الدبلوماسية، هو «تسويف» هذا الملف وعدم كشف الحقائق.
وقال رئيس الكتلة النائب محمد الخالدي لـ (باسنيوز)، إن «الهدف من تشكيل لجنة التحقيق باستهداف البعثات الدبلوماسية هو تسويف هذا الملف وعدم كشف الحقائق أمام الرأي العام، خصوصاً أن الحكومة العراقية تعلم جيداً من هي الجهات التي تقف خلف عمليات القصف».
وبين الخالدي، أن «هناك جهات متنفذة لها غطاء سياسي وحتى حكومي، تقف خلف خلايا الكاتيوشا، وهذا الأمر لا يخفى على أحد، والكشف عنها ليس بحاجة إلى لجان تحقيق، وإنما بحاجة إلى إرادة حكومية سياسية للحصر السلاح المنفلت بشكل كامل».
وكان اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، أكد أن لجنة التحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق ستصدر قرارات بشأن استهداف البعثات الدبلوماسية، لافتاً إلى أن الكاظمي يشرف على عمل اللجنة.
اللواء رسول ، قال إن “اللجنة التي تحقق بالخروقات الأمنية ستجتمع وتصدر قرارات عدة وستصل لنتائج جيدة وإيجابية بخصوص استهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية وأمن المواطن”.
مضيفاً ، أن “القائد العام للقوات المسلحة يشرف على اللجنة الأمنية التي تضم قيادات عسكرية واستخباراتية”.
هذا فيما كان النائب عن تحالف “سائرون” ، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، محمود جواد، قال لـ(باسنيوز) ان “من غير المعقول والمنطقي، ان الحكومة العراقية، لا تعرف الجهات والجماعات التي تقف خلف عمليات القصف الصاروخي في بغداد، لكن هي تخشى الاقتراب منها رغم معرفتها لها بسبب وجود حماية وغطاء سياسي وحتى حكومي لهذه الجماعات”.
وبيّن جواد ، ان ” بعض عمليات القصف الصاروخي في بغداد، تقف خلفها الولايات المتحدة الامريكية ، خصوصاً الصواريخ التي تقع على المناطق السكنية ، وهذا سبب اخر، يجعل الحكومة العراقية عاجزة، عن ملاحقة تلك الجماعات أو كشفها” وفق قوله .
مردفاً ” لهذا فإن عمليات القصف سوف تبقى مستمرة ، وتكرار كارثة الرضوانية امر وارد جداً مع شديد الاسف”
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط