طرح وزير المالية علي علاوي، الثلاثاء، 3 حلول لتامين رواتب الموظفين دون توقف او تأخير، مبينا بالأرقام الوضع الاقتصادي في العراق، وحجم التراكم بنفقات الرواتب وزيادتها بشكل مضاعف في وقت قلت فيه إيرادات الدولة من النفط.
وذكر علاوي في مقابلة متلفزة اليوم (13 تشرين الاول 2020)، ان “انتاجية الموظف قليلة جدا وتصل الى 0% في بعض الدوائر”، ويجب ان يكون هناك عائد يدخل للدولة من الخدمات التي يقدمها الموظف وهذا غير موجود، كما يجب ان ينقل الموظفين غير المنتجين الى مشاريع منتجة لاستثمار جهودهم وسنقدم مشروع لنقلهم من مكان اخر”.
واضاف، ان “وزارة المالية دفعت رواتب ايلول بعد اعادة النظر بالهندسة المالية، ونحن الأن امام مفترق، يجب ان يكون هناك تمويل لسد عجز الرواتب وهناك 3 حلول الاول زيادة الواردات وهذا مرتبط بقيمة الصادرات النفطية وهي غير مشجعة لأنها لا تتجاوز الـ 15 مليار دولار حتى نهاية العام”.
واوضح، انه “بالمقابل نحتاج الى تمويل لا يقل عن 58 ترليون دينار لتغطية النفقات الحاكمة، اما الحل الثاني فيكون تخفيض النفقات والثالث ايجاد طريقة لتمويل العجز”.
وحول أموال الكمارك قال علاوي ان “الموضوع مرتبط بالاستيرادات وهي قلت جدا بسبب ازمة كورونا”، مشيرا الى ان “هناك قسما كبيرا من الاستيرادات الداخلية للعراق معفاة من الرسوم وما يدخل عبر الاستثمار ايضا معفى وهذا يعني عدم تحقيق اية موارد لهذين السببين”.
وتابع، ان “نسبة ما يدخل من موارد عبر الكمارك لا يتجاوز الـ 15% من قيمة ما هو مفروض بسبب الاسباب أعلاه”، قائلا “ما نتوقعه لا يتجاوز الـ 4 مليار دولار سنويا وبالتالي لن تكون الكمارك مصدرا رئيسيا لتمويل الدولة“.
وتابع، “اما بالنسبة للضرائب فقاعدتها ضيقة جدا ومن يدفع في الغالب هم الموظفون وان “70% من القطاع الخاص غير منظم ولا يمكن استحصاله لان اغلب المشاريع صغيرة ولا توجد ثقافة لدفع الضرائب”.
وبخصوص ما يثار حول وجود تغيير مرتقب لسعر الصرف، اكد الوزير ان “تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار يجب ان يتم بالتفاهم مع البنك المركزي، وصندق النقد الدولي، طرح ارقام حاليا قضية حساسة، تقليل قيمة الدينار ستكون له ايجابيات وسلبيات وسيساعدنا ماليا في اول فترة لكن يجب ان نحتوي انعكاساته وخاصة التضخم”.
ونبه الى ان “تقليل قيمة الدينار سيخلق منافسة حقيقية ويفعل نشاط القطاعين الصناعي والزراعي في العراق”، ماضيا بالقول انه “وفي عامي 2014 و 2015 حدث انخفاض باسعار النفط لكن الايرادات التي كان يحصل عليها العراق تغطي النفقات على الرواتب”.
وأشار الى ان “العام 2020 شهد زيادة غير مدروسة بقيمة ما يدفع للرواتب اذا تضاعف لمستوى النصف عن العام السابق، وارتفع من 40 مليار دولار سنويا الى 65 مليار”.
ا.ح
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط