دعا عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية علي البديري، الاربعاء، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى اعادة النظر بقرار منع الزراعة على جانبي المصب العام، مشيرا الى ان اضرارا كارثية ستحل في حالة تطبيق القرار.
وقال البديري إن “مجلس الوزراء اصدر قرار بعدم الزراعة على المصب العام واعتبر ان الزراعة على جانبي المصب تجاوزا، علما ان الاراضي المستخدمة للزراعة على جانبي المصب تصل الى مليوني دونم”، مبينا ان “هنالك زراعة محاصيل مختلفة وخاصة الحنطة اضافة الى تربية انواع نادرة من الأسماك على المصب العام كما ان اغلب خطة الديوانية الزراعية اضافة الى اغلب خطة بابل والناصرية وأطراف من بغداد هي تعتمد على المصب العام”.
وأضاف البديري، أن “هذا القرار بحال تطبيقه سيحرم العراق من ثلث حجم الانتاج خاصة من محصول الحنطة في مجمل المحافظات المتضررة، اضافة الى حرمان آلاف الايادي العاملة المستخدمة في تلك الأراضي ناهيك عن الخسائر التي ستحصل في المحاصيل الزراعية والثروة السمكية بما يؤدي الى تراجع المنتج المحلي بشكل كبير جدا”، لافتا الى ان “الخطر الاخر ياتي من ان إغلاق تلك المنافذ الاروائية المأخوذة من المصب العام سيؤدي الى تهديد محافظة الناصرية بالفيضان بسبب فائض المياه التي كانت تستخدم في الفترة السابقة للارواء في تلك المناطق المجاورة للمصب العام”.
ولفت الى ان “تعميم وتنفيذ هذا القرار سيحرم العراق من الاستفادة من تلك المياه التي تذهب بشكل كامل الى خليج دون الاستفادة منها ويحرم تلك الأراضي التي هي بالاصل تم تأجيرها من وزارة الزراعة الى الفلاحيين وتقدم موارد مالية لخزينة الدولة في هذه الظروف الصعبة”، داعيا رئيس مجلس الوزراء الى “اعادة النظر في هذا القرار المجحف وغير المهني والمبني على اجتهادات بعيدة كل البعد عن الواقع و تضر بالعراق اقتصاديا واجتماعيا وزراعيا”.
وأكد البديري، ان “طلبا سيتم تقديمه بغية استضافة وزراء التجارة والزراعة والموارد المائية وكل الاطراف المعنية بهذا القرار للوقوف على أسبابه ومبرراته التي نعتقد انها لا تتعدى كونها اجتهادات مغلوطة و ستؤدي الى كوارث بحال الاصرار عليها من اصحاب القرار في الحكومة، ناهيك عن كونها اعلان واضح لقطع ارزاق الاف العوائل ما سيؤدي الى ردود افعال وتظاهرات ستكون الحكومة في غنى عنها بهذه المرحلة الحرجة من عمرها”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط