أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الغزي، اليوم السبت (17-10-2020)، أن مقترح تقسيم العراق إلى 83 دائرة انتخابية صوت عليه مجلس النواب في جلسته التي عقدت السبت الماضي، وعلى المعترضين والمشككين بنصاب الجلسة التوجه للمحكمة الاتحادية.
وقال الغزي في حديث إن “البرلمان صوت على توزيع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة مساوي لعدد مقاعد كوتا النساء في المحافظة”، مبينا أن “الملف حسم قانونيا وما نحتاجه أيام قليلة من أجل استكمال الملحق وعرضه على مجلس النواب من أجل التصويت عليه”.
وأضاف أنه “لا يمكن المجيء بفكرة جديدة لان ذلك يعني العودة إلى المناكفات والخلافات”، لافتا إلى أن “الكتل السياسية وقادتها عليهم القبول بما تم تمريره قانونيا”.
وأوضح أن “المعترضين على الصيغة الحالية أو المشككين بنصاب جلسة المجلس عليهم التوجه إلى المحكمة الاتحادية”.
وفي وقت سابق، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي الغانمي، إن “الخلافات السياسية حول الدوائر الانتخابية المتعددة في قانون الانتخابات الجديد، ما تزال مستمرة لغاية الآن، كما أن هنالك كتلاً سياسية تراجعت عن دعم ما صوت عليه البرلمان بخصوص الفقرات الانتخابية”.
ورأى القيادي في تحالف القوى العراقية، علي العيساوي، الأحد (11 تشرين الأول 2020)، ان الدوائر المتعددة ستقوض نفوذ الاحزاب المسيطرة على المشهد البرلماني والحكومي.
وقال علي العيساوي، في حديث ان “الجلسة الماضية، وضحت ان تحالف القوى العراقية والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني ليس لديهم اي مشكلة حول الدوائر المتعددة، لكن الخلاف كان عند تحالف الفتح ودولة القانون وبعض القوى الكردية وغيرهم”.
واضاف العيساوي، ان “اعتماد الدوائر المتعددة، سيقوض نفوذ القوى السياسية المتنفذة حالياً والمسيطرة على المشهد البرلماني او الحكومي، وسيعطي لكل منطقة حقها في التمثيل النيابي، وستكون ممثلة بشكل حقيقي في البرلمان المقبل”.
واكد القيادي بتحالف القوى للعراقية: “لا تراجع عن اعتماد الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديد”.