ما فائدة فرض العقوبات المختلفة على إيران وتحديد التعامل معها
أ.د. سلمان لطيف الياسري
قد أثبتت الضغوط الشديدة والعقوبات المفروضة على إيران فعاليتها حتى عام 2014، وهو سبب توقع فعالية استئناف فرض العقوبات الآن، إذ وحده الضغط الشديد يمكنه دفع النظام الإيراني إلى العدول عن سياساته العنيفة
إن الصفقة النووية لم تقطع الطريق على إيران للحصول على قنبلة ذرية، وكان الاتفاق المذكور اتفاقا مروعا، لكونه يشق طريق إيران إلى إيجاد ترسانة من القنابل النووية خلال فترة قصيرة، وبعد انتهاء مفعول “بنود غروب الشمس”، علما بأن القيود المفروضة على برنامج إيران النووي مجرد قيود مؤقتة تزول تلقائيا بعد بضع سنوات.
ولم تكن الصفقة تغطي مقومات هامة للبرنامج النووي العسكري، ومن ضمنها الصواريخ البالستية، ما سيمثل تهديدا للعالم بأسره، علما بأن هذه الصواريخ ستكون قادرة على حمل رؤوس نووية.
وقد أثبتت الضغوط الشديدة والعقوبات المفروضة على إيران فعاليتها حتى عام 2014، وهو سبب توقع فعالية استئناف فرض العقوبات الآن، إذ وحده الضغط الشديد يمكنه دفع النظام الإيراني إلى العدول عن سياساته العنيفة.
إن من يسعى للسلام والأمن عليه العمل على وقف هذه الصفقة الكارثية والتي سببت فعلا أضرارا جسيمة، وإن وقف تحويل الأموال إلى إيران سوف يساعد على العمل ضد العدوان الإيراني الإقليمي والدولي وأعمال طهران الإرهابية، والتي تمثلت في الآونة الأخيرة في الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تم إجهاضها في أوروبا.
حتى الفترة الأخيرة، كانت الصفقة النووية توفر لإيران دخلا فوريا بقيمة مليارات الدولارات، كانت تستخدمه في توسيع مدى اعتداءاتها في المجالات كافة، وبدل اتباع الاعتدال والحرص على سد احتياجات الشعب الإيراني، زاد الاتفاق من ضلوع إيران في الحربين السورية واليمنية، إضافة إلى تقديم الدعم لمن تفوضه لتحقيق مآربها في كل من لبنان والعراق، ما زاد من تدفق اللاجئين إلى خارج الشرق الأوسط، كما استغلت إيران نمو مواردها في زيادة دعمها لحماس في غزة ولتمويل الأنشطة الإيرانية الإرهابية في أوروبا.
وقد رفع الستار عن النوايا الإيرانية حين اكتشفت إسرائيل أرشيفها النووي العسكري:
• في عام 2015 نص الاتفاق على الواجب المفروض على إيران في الكشف الكامل الشامل عن جميع أعمالها الخاصة ببرنامجها النووي، وخصوصا جوانبه العسكرية.
• لقد أخفت إيران أعمالها ومعداتها وما تراكم لديها من خبرة ومعرفة عن عيون الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعن المجتمع الدولي بشكل عام، حيث ظلت تخدعهما عبر إخفاء امتلاكها خيار التحول إلى ترسانة نووية فور انتهاء صلاحية الاتفاق بعد بضعة أعوام.
• وبهذا التصرف كانت إيران تخرق البند الأساسي الذي يتضمنه الاتفاق، والدائر حول تطبيقه، إذ يثبت الأرشيف أن إيران كذبت على وكالة الطاقة النووية الدولية، وعليه فإن الصفقة كانت تعتمد على الأكاذيب.
• لقد أثبت الأرشيف، وبما لا يقبل الشك، أن إيران كانت تملك خطة سرية شاملة لتطوير الأسلحة النووية.
• إن إيران تسعى اليوم أيضا لحفظ قدراتها النووية ومواصلة تنميتها، تحت ستار البحث العلمي وغير ذلك من نشاطات، عبر التزوير والخداع، وبهدف واحد لا ثاني له، يتمثل في تطوير ترسانة عسكرية نووية مستقبلا.
تواصل إيران الدعوة إلى تدمير إسرائيل، حيث تهاجمها في جبهات شتى. وقد أعلنت على الملأ أنها تبغي استخدام سوريا كقاعدة أمامية لها للاعتداء على إسرائيل، وظلت تحاول، لتحقيق هذا الهدف وخلال السنوات القليلة الماضية، نقل الأسلحة الفتاكة إلى القوات الإيرانية المرابطة في سوريا، لاستخدامها ضد إسرائيل، وقد أقدمت هذه القوات فعلا على شن هجمات على إسرائيل منتهكة بذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231. ومن شأن استئناف فرض العقوبات على إيران استنفاد الأموال التي تخصصها إيران لبناء المعاقل التي تخطط عبرها للاعتداء على إسرائيل انطلاقا من سوريا ولبنان وغزة.
إن إسرائيل عاقدة العزم على منع إيران من أنشاء معقل عسكري لها في سوريا، وسوف نستمر في تطبيق حقنا في الدفاع عن النفس والرد بالقوة على أي ضربة من جانب إيران أو أحد مفوضيها على أرضنا.
حول العقوبات الأمريكية على إيران
في صراعها مع إيران تبدأ واشنطن المرحلة التالية من التصعيد في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبرالحالي. وتستهدف العقوبات الجديدة قطاع تصدير النفط والقطاع المالي. هذا في حين تواجه أوروبا صعوبة في اتخاذ إجراءات مضادة.
ما هي العقوبات بالضبط؟
اعتباراً من الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر، ستُحظر جميع المعاملات النفطية مع شركات النفط الإيرانية. كما ستُحظر أيضاً التأمينات بجميع أنواعها، حتى تلك المتعلقة بنقل النفط. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تشديد العقوبات المالية الحالية، والتي تشمل أيه معاملات مع البنك المركزي الإيراني أو مع أية بنوك إيرانية أخرى. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات بأنها “أقسى عقوبات على الإطلاق”. وترغب الإدارة الأمريكية إرجاع صادرات النفط الإيرانية إلى نقطة الصفر. حتى لو لم يكن ذلك ممكناً، فإن أي تقييد على صادرات النفط ستكون مؤلمة للاقتصاد؛ إذ أن حوالي 80 بالمائة من عائدات إيران تأتي من مبيعات النفط. ومع تدفق حوالي 60٪ من الميزانية الإيرانية على تمويل الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة، تعتمد البلاد بشكل كبير على عائدات تصدير النفط.
ما هي العقوبات المعمول بها حالياً؟
في أعقاب الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة من الاتفاق النووي في الثامن من أيار/ مايو من العام الحالي (2018)، حددت الولايات المتحدة لشركاء إيران مهلة زمنية لإيقاف أنشطتهم التجارية مع الجمهورية الإسلامية: الموعد الأول لمدة 60 يوماً انتهى في السادس من آب/ أغسطس، بعد ذلك مُنع بيع الدولار الأمريكي إلى إيران. كما تم فرض عقوبات على الصناعات الرئيسية مثل صناعة السيارات الإيرانية وصناعة السجاد. وحتى بيع الطائرات التجارية أو قطع غيار الطائرات، الذي كان يعاني من إعاقة كبيرة، تم حظره بشكل تام. وستنتهي المهلة الثانية من 120 يوماً في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر.
ما هو الهدف من العقوبات؟
وفقاً للحكومة الأمريكية، فإن العقوبات تمثل “أقصى ضغط” يمكنه إجبار إيران على تغيير سلوكها. وقدم وزير الخارجية مايك بومبيو قائمة من 12 طلباً في خطاب ألقاه في الـ 21 من أيار/ مايو، والذي وجب على إيران الوفاء به، لتجنب الإجراءات العقابية من وجهة نظر الولايات المتحدة.
ومن بين الاجراءات العقابية الأخرى، ستتخلى إيران عن برنامجها الصاروخي، وإيقاف دعمها “الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، بما في ذلك حزب الله اللبناني وحماس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني”. كما يجب على إيران أيضاً سحب جميع القوات التي تعمل تحت قيادتها من سوريا وتسريح الميليشيات الشيعية في العراق.
من الناحية الرسمية فإن الإطاحة بالحكومة الإيرانية ليست هدفاً للعقوبات. لكن تصريحات مستشار الأمن القومي جون بولتون أو محامي ترامب ورئيس بلدية نيويورك السابق، رودولف جولياني، توحي بأن عدم استقرار إيران وتغيير النظام في طهران موضوع يمكن أن يكون مرحباً به.
ردة فعل شركاء واشنطن في الاتفاق؟
أدان كل من الشركاء الأوروبيين في الاتفاق النووي، وهما – ألمانيا وفرنسا وإنجلترا – بالإضافة إلى الصين وروسيا خروج الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق النووي. هؤلاء يريدون التمسك بالتفاق النووي الذي استمر التفاوض عليه أكثر من اثني عشر عاماً. والهدف من الاتفاق هو تجنب خطر التسلح النووي الإيراني وبالتالي سباق التسلح النووي في المنطقة. سلوك إيران في المنطقة لم يكن أبداً جزءاً من الاتفاق. ايران نفسها تريد المحافظة على الاتفاق. ولكن فقط في حالة استمرارها في الاستفادة من الفوائد الموعودة من الاتفاق، والتي تشمل، أولاً وقبل كل شيء التبادل الاقتصادي، الذي كان متدهوراً قبل إبرام الإتفاق.
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار التزام إيران بجميع لوائح الوكالة. وللحفاظ على الأمر بهذه الطريقة، يستمر شركاء الاتفاق في محاولة الابقاء على العمل مع إيران، من خلال التحايل على العقوبات الأمريكية.
هل يستطيع الاتحاد الأوروبي مقاومة العقوبات الأمريكية؟
تستفيد الولايات المتحدة من دورها الرائد في الأسواق المالية والجاذبية القوية للسوق الأمريكية مقارنة بالسوق الإيراني كوسيلة لدعم أهدافها السياسية. وبناء على ذلك، فهناك إجراءات صعبة ضد اللوائح الفعلية للشركات الأوروبية والدولية من قبل واشنطن. في نهاية أيلول / سبتمبر، أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، فيديريكا موغيريني، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنشاء مؤسسة خاصة للتعامل مع إيران وتعمل كبورصة تبادل أو نظام مقايضة، حيث تتيح للشركات الإيرانية والأوروبية مواصلة التجارة فيما بينهم. على سبيل المثال: تسليم النفط في مقابل آلات النسيج. ولم تعد التدفقات النقدية مرئية في الأسواق المالية الدولية. ولهذا لا ينبغي أن تكون بورصة التبادل هذه مفتوحة أمام بلدان الاتحاد الأوروبي فحسب، وإنما أمام الآخرين أيضاً.
هل يجني العراق ثمار العقوبات الأميركية على جيرانه؟
ألمانيا تقدم ضمانات ائتمانية بنحو مليار يورو لصادراتها لإيران
مع بدء استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية على إيران. قالت الحكومة الألمانية إنها وفرت ضمانات ائتمانية للصادرات الألمانية لإيران لنحو 60 صفقة. (
العقوبات الأمريكية على إيران تدخل حيز التنفيذ .. ما أثرها؟
دخلت دفعة أولى من العقوبات التي قررت الولايات المتحدة إعادة فرضها على إيران حيز التنفيذ الثلاثاء بهدف ممارسة ضغط اقتصادي على طهران بعد انسحاب واشنطن من طرف واحد من الاتفاق النووي الإيراني
ومع ذلك، فإن بورصة التبادل ليست جاهزة للعمل بعد. كما أنه ليس من الواضح حتى الآن أين يجب أن يكون مقر هذه المؤسسة. وعلى الرغم من سلطات الاتحاد الأوروبي دائماً تبدي رغبتها بخصوص مثل هذه المؤسسات، إلا أن الدول الأوروبية تبدو متحفظة بشكل واضح بشأن بورصة التبادل تلك. ربما ذلك راجع إلى تجنب إغضاب واشنطن. وفيما يتعلق بإعلان موغيريني بشأن إنشاء بورصة تبادل مع إيران، كان رد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قاس؛ إذ قال في آواخر أيلول/ سبتمبر في نيويورك بأنه “في حيرة وخيبة أمل عميقة”، مضيفاً لأنه يعتبر بورصة التبادل “واحدة من أكثر التدابير غير البناءة على الأمن الإقليمي والدولي”. وقال جون بولتون مستشار أمن دونالد ترامب إن الولايات المتحدة “لن تسمح بكسر عقوباتنا، لا من قبل الأوروبيين أو أي جهة أخرى”.
كيف أثرت العقوبات الأمريكية على إيران حتى الآن؟
الريال الإيراني في حالة سقوط حر وفقد هذا العام أكثر من 70 في المائة من قيمته، والتضخم يسير بسرعة. كما انخفضت صادرات الطاقة الإيرانية بنحو الثلث من ذروتها في حزيران/ يونيو الماضي. أسعار الطاقة المرتفعة حالياً بشكل ملحوظ في محطات البنزين، لها علاقة أيضاً بالإمدادات التي عرفت التشديد بسبب العقوبات.
بعد ربيع قصير من الاستثمار الدولي في إيران، بدأت الهجرة الجماعية للشركات الأجنبية. كما غادرت العديد من الشركات الأوروبية البلاد خوفاً من فقدان سوقها الأمريكية الأكثر أهمية. وأعلنت شركة الطاقة الفرنسية Total في الـ 20 من آب/ أغسطس عن انسحابها من مشروع الغاز بكلفة مليار دولار. كما انسحبت شركة تصنيع السيارات الألمانية ديملر من إيران مثل شركة صناعة السيارات الفرنسية PSA أو إيرباص.
نمت التجارة الألمانية-الإيرانية بعد إبرام الاتفاق النووي وما تبعه من تخفيف للعقوبات في 2017 إلى 3.3 مليار يورو، لتنهار بعد مغادرة الولايات المتحدة وحدها في أيار / مايو وحزيران/ يونيو بنسبة 20 في المئة. خوفاً من العقوبات الأمريكية، تتردد البنوك الأوروبية بشكل كبير في التعاملات التجارية مع إيران. كما وصل تحويل الأموال إلى طريق مسدود، ما سبب مشاكل كبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في أوروبا، التي ترغب مواصلة تعاملاتهم التجارية في إيران والتي لا تخشى العقوبات الأمريكية بسبب عدم وجود أعمال لها في الولايات المتحدة.
العقوبات جعلت جميع أنواع الواردات إلى إيران صعبة للغاية. حتى الأدوية الحيوية أصبحت نادرة ولا تتوافر إلا بأسعار مضاعفة. لكن لدى إيران سنوات من الخبرة في التعامل مع العقوبات وأعلنت التحول إلى “اقتصاد المقاومة”. أما على المستوى السياسي، فيقوّي نظام العقوبات القوى المتشددة في إيران، والتي كانت على أية حال تنتقد التقارب مع الغرب.
خروج الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية والعقوبات المفروضة من جانب واحد على إيران أدى إلى تعميق الفجوة بين أوروبا والولايات المتحدة. وفي قضية مركزية ودولية كهذه، أصبح الأوروبيون يقفون الآن إلى جانب الصين وروسيا، ضد واشنطن.
قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران أصبحت سارية، وإن حظر الأسلحة التقليدية المفروض عليها لن ينتهي أجله في منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
لكن 13 دولة من أصل 15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي -ومن بينهم حلفاء قدامى للولايات المتحدة- قالت إن خطوة واشنطن باطلة.
ويقول دبلوماسيون إن قلة فقط من الدول ستعيد على الأرجح فرض تلك الإجراءات التي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي الذي وقعته إيران في 2015 مع القوى العالمية بهدف منعها من تطوير أسلحة نووية.
كما أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان أن “العودة للعقوبات اليوم هي خطوة نحو السلام والأمن الدوليين. وفي الأيام المقبلة ستعلن الولايات المتحدة مجموعة من الإجراءات الإضافية لتعزيز تطبيق عقوبات الأمم المتحدة ومحاسبة المخالفين”.
وفيما يلي نظرة على الأحداث التي أدت إلى هذه المواجهة، وما قد يحدث بعد ذلك.
لماذا سينتهي العمل بحظر الأسلحة على إيران؟
فرض مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة على إيران عام 2007، ومن المقرر أن ينقضي أجل هذا الحظر في 18 أكتوبر/تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
يمنع الاتفاق طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات عنها، وتم إدراج الاتفاق في قرار لمجلس الأمن عام 2015.
انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة سلفه باراك أوباما، واصفا إياه بأنه “أسوأ اتفاق على الإطلاق”.
أخفقت الولايات المتحدة الشهر الماضي في محاولة تمديد الحظر المفروض على إيران في مجلس الأمن.
ماذا يعني هذا بالنسبة للاتفاق النووي لعام 2015؟
قالت الأطراف التي ظلت مشاركة في الاتفاق النووي إنها ملتزمة بالحفاظ عليه، وقالت إيران إن الاتفاق سيظل ساريا رغم الخطوة الأميركية في الأمم المتحدة.
قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا لمجلس الأمن الدولي الجمعة إن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة سيستمر لما بعد 20 سبتمبر/أيلول الجاري.
كتب مبعوثو الأطراف الأوروبية الثلاثة في خطاب للمجلس “عملنا بلا كلل من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي وما زلنا ملتزمين بذلك”.
ما العقوبات التي ستعود؟
من شأن عودة عقوبات الأمم المتحدة أن تلزم إيران بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يسهم في تلك الأنشطة أو في تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية.
ستشمل كذلك معاودة فرض حظر الأسلحة على إيران ومنعها من تطوير صواريخ باليستية قادرة على إطلاق أسلحة نووية، واستئناف فرض عقوبات محددة على عشرات الأفراد والكيانات.
سيتم حث الدول على فحص الشحنات من إيران وإليها، والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.
ما الذي أدى إلى تلك النتيجة؟
قدمت الولايات المتحدة شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن انتهاك إيران الاتفاق النووي الشهر الماضي.
منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فرضت واشنطن عقوبات قوية من جانب واحد، في محاولة لإرغام إيران على العودة للتفاوض على اتفاق جديد.
ردا على ذلك خرقت إيران قيودا أساسية فرضها الاتفاق بما شمل مخزونها من اليورانيوم المخصب.
تقول الولايات المتحدة إنه بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 2015 الذي يدرج الاتفاق النووي في منظومته، فقد فعّلت بذلك عملية تدوم 30 يوما لإعادة فرض كل العقوبات من الأمم المتحدة على إيران.
ترى واشنطن أنه رغم انسحابها من الاتفاق النووي فإن القرار لا يزال يعتبرها دولة مشاركة فيه.
كان على مجلس الأمن التصويت في غضون 30 يوما على قرار لاستمرار تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، وما لم يتم اعتماد مثل هذا القرار بحلول الموعد النهائي، فستتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة التي كانت سارية قبل الاتفاق النووي لعام 2015 تلقائيا، ولم يتم طرح مثل هذا القرار للتصويت.
في الشهر الماضي، قالت إندونيسيا -التي كانت ترأس مجلس الأمن الدولي لشهر أغسطس/ آب- إنها “ليست في موضع يسمح لها باتخاذ المزيد من الإجراءات” فيما يتعلق بمحاولة الولايات المتحدة تفعيل عودة كل عقوبات المنظمة الدولية على إيران؛ لأن الأمر لا يحظى بإجماع داخل المجلس.
تقول 13 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن إنها تعارض تحركات واشنطن؛ إذ تعتبرها باطلة بالنظر إلى أنها تستخدم فيها عملية من داخل الاتفاق النووي الذي لم تعد طرفا فيه.
حذر بومبيو أمس السبت قائلا “إذا أخفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الوفاء بالتزاماتها بفرض هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها المحلية لفرض عواقب على هذه الإخفاقات”.
ماذا ستفعل الولايات المتحدة الآن؟
يعتزم الرئيس الأميركي إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات على كل من ينتهك حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران من الأمم المتحدة؛ في محاولة لتعزيز إصرار أميركا، على أن الإجراء أصبح ممددا إلى أجل غير مسمى لما بعد 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
من المتوقع إصدار الأمر التنفيذي في الأيام المقبلة، وإنه سيسمح للرئيس بمعاقبة المخالفين الأجانب، إذ إن الكيانات الأميركية ممنوعة بالفعل من القيام بأي تعاملات متعلقة بالأسلحة مع إيران، وحرمانها من الوصول إلى السوق الأميركية.
كيف ستتعامل إدارة يقودها الديمقراطي جو بايدن مع إيران؟
قال 3 مسؤولين إيرانيين بارزين إن القيادة في بلادهم عازمة على إبقاء التزامها بالاتفاق النووي، على أمل أن يفوز منافس ترامب الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مما قد ينقذ الاتفاق.
قال بايدن -الذي كان نائبا لأوباما وقت التفاوض على الاتفاق النووي- إنه سيعيد بلاده طرفا فيه إذا عادت إيران أولا للالتزام بكل بنوده.
قال آندرو بيتس المتحدث باسم حملة بايدن “إذا عادت إيران لالتزام صارم بالاتفاق النووي، فستعود الولايات المتحدة للانضمام للاتفاق والبناء عليه، كما ستعمل مع حلفائها على التصدي لأفعال إيران المزعزعة للاستقرار”.
الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة ضد إيران والأفراد والكيانات الذين يتاجرون معها، اضافة الى رئيس فنزويلا
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، فرض سلسلة عقوبات تستهدف خصوصا وزارة الدفاع الايرانية والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك في إطار العمل مجددا بعقوبات الأمم المتحدة، داعية الدول الأوروبية إلى الاقتداء بها. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان عقوبات الأمم المتحدة تستهدف 27 جهة بين أشخاص وكيانات، لكن المنظمة الأممية تؤكد أن القرار في هذا الأمر لا يعود لواشنطن، وجاء في بيان ترامب أن “الولايات المتحدة أعادت تفعيل العقوبات الأممية على إيران”.
وتابع الرئيس الأميركي أن إعادة تفعيل العقوبات الأممية “يوجه رسالة واضحة للنظام الإيراني ولأركان المجتمع الدولي الرافضين الوقوف بوجه إيران”. وتقول إدارة ترامب أنها تعيد فرض حظر أممي على الأسلحة انتهكته إيران، لا سيما في الهجوم الذي استهدف منشآت نفط سعودية.
لكنها تستند في ذلك إلى قرار أممي رحّب بالاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مع إيران في العام 2015. وكان ترامب قد أعلن انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في العام 2018، لكنه يتحجج بأن واشنطن تبقى “مشاركة” فيه، وفق ما هو وارد في نصه.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها تفرض مجددا عقوبات على مادورو بموجب المرسوم الصادر عن ترامب بناء على قرار الأمم المتحدة، مشيرة إلى تعامل في مجال الدفاع بين إيران والرئيس الفنزويلي. ووقع ترامب مرسوما يجيز فرض “عقوبات اقتصادية شديدة ضد أي بلد أو شركة أو فرد يساهم في تقديم وبيع ونقل اسلحة تقليدية الى الجمهورية الاسلامية في إيران”، وفق ما اورد مستشار ترامب للأمن القومي روبرت اوبراين.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط