كشف وزير التخطيط خالد بتال النجم، امس الثلاثاء، أن فايروس كورونا والأزمة الاقتصادية تسببا بتأجيل التعداد السكاني إلى العام المقبل.
وذكر بيان للوزارة تلقت (المدى) نسخة منه، أن “وزير التخطيط القى كلمة خلال افتتاحه المؤتمر الإحصائي السنوي الخامس عشر، الذي عقده الجهاز المركزي للإحصاء، تحت شعار (في ظل التحديات.. البيانات شراع ركب التنمية)، بالتعاون مع كلية الرافدين الجامعة، وصندوق الامم المتحدة للسكان، بالتزامن مع احتفال المجتمع الدولي باليوم العالمي للسكان”.
وقال الوزير بحسب البيان ان “الظروف الاستثنائية، التي يعيشها العالم، ومنها بلدنا العراق، من التداعيات الخطيرة لجائحة كورونا، والازمات الاقتصادية والمالية الناتجة عن هذا الوباء تتطلب تضافر جهود الجميع وتعميق العمل المشترك، وتقديم كل ما من شأنه الاسهام في تجاوز التحديات وتقليل مخاطر انعكاس هذه الازمات على المجتمع”.
وأوضح أن “اسناد الخطط والسياسات بالمعلومات والبيانات الاحصائية كفيل في التصدي بقوة للآثار الناتجة عن الأزمات، والاستجابة السريعة للتحديات، اذ يمكن اكتشاف الفجوات الرقمية في مستوى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما تعكسه المؤشرات الاحصائية من تراجع وضعف في الاداء الحكومي”، مشيرًا إلى أنه “في مثل هذه الظروف، يأتي دور العمل الاحصائي في توفير معلومات متكاملة تتطلبها عملية اتخاذ القرارات المناسبة ووضع الخطط والستراتيجيات”.
وأكد، أن “أهمية الوصول إلى البيانات الحقيقية، تأتي، لتحقيق العدالة الاجتماعية، والقضاء على الفساد الاداري والمالي، وتصحيح المسار الاقتصادي للبلد وتحسين معيشة افراده واجياله القادمة”، مشيرًا إلى أن “تعزيز الثقة بالبيانات الاحصائية، يأتي من خلال تقوية الجهات المنتجة لتلك البيانات، وتقديم الدعم الممكن لها، كي تتمكن من توفير بيانات جيدة قادرة على معالجة التحديات”.
وقال الوزير بتال، إن “التنسيق والتعاون المشترك بين هذه الجهات والجهاز المركزي للإحصاء، من شأنه ان يسهم كثيرا في التوصل الى نتائج ومعلومات جيدة تشخص المشاكل والمعوقات، وبالتالي تساعد على اقتراح الحلول واتخاذ القرارات الصحيحة”.
ولفت إلى أن “الجميع يدرك اهمية تنفيذ التعداد العام للسكان، الذي يعد من المتطلبات الاساسية في ظرفنا الراهن، كونه سيوفر قاعدة بيانات شاملة وكاملة، عن واقع الحياة المعيشية والتربوية والصحية والبيئية للسكان”، مضيفا، “من هذا المنطلق، اخذت وزارة التخطيط على عاتقها تسهيل تنفيذ التعداد الالكتروني للسكان، الذي كان مقررا اجراؤه، نهاية هذا العام، لولا جائحة كورونا والازمة المالية، اللتان كانتا السبب في تأجيل موعد التنفيذ الى العام المقبل”.
ودعا الوزير في ختام كلمته، جميع المؤسسات الحكومية والجامعات والمنظمات الدولية والمجتمعية والقطاع الخاص، الى “مشاركة المعلومات مع الجهاز المركزي للإحصاء، والتنسيق المباشر لتنفيذ الخطط السنوية وتوفير مؤشرات اهداف التنمية المستدامة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط