نفى وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس، وجود نوايا لفرض حظر للتجوال في ذكرى تظاهرات 25 تشرين، وفيما لفت الى إحالة ملفات الفساد المتراكمة في الوزارة الى هيأة النزاهة، كشف عن إفشال محاولات لزراعة المخدرات في الاراضي العراقية.
وقال الغانمي في لقاء مع متلفز مع العراقية الإخبارية، إنه “عندما تولى منصب وزارة الداخلية، عمل على هيكلة الوزارة والقضاء على الفساد، بالتنسيق مع القضاة، حيث تم إحالة العديد من ملفات الفساد المتراكمة في الوزارة الى النزاهة”، مبيناً أن “خبرته ساعدته في النهوض بكل مفاصل الوزارة”.
واضاف أن “الوزارة بدأت بالاهتمام بمراكز الشرطة لأنها تمثل الواجهة في التعامل مع المواطن، لاسيما الشرطة المجتمعية لما تمثله من مفصل حيوي ومهم”، مؤكداً أن “الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لشكوى المواطن وتوثيقها”.
وأكد أن “الداخلية نجحت في تطبيق القانون والسيطرة على السلاح المنفلت، لاسيما بعد ايقاف منح رخصة السلاح لتساهل القانون في منحها”.
وبشأن ملف المخدرات، علق وزير الداخلية، قائلاً: إن “هذه الملف يمثل آفة خطيرة منتشرة في المجتمع، حيث أكثر من 50 بالمئة ممن يتعاطون المخدرات هم من بين الشباب، بالإضافة الى انتشار تجار المخدرات”، مؤكداً أن “القوات الامنية تستمر بملاحقة هؤلاء التجار، وتجفيف مصادر تمويلهم”.
وبين أنه “القوات الامنية تمكنت من إلقاء القبض على ما يقارب 460 متهماً بتهمة التجارة بالمخدرات، بينهم عرب في عملية تفتيش ومداهمة منطقة البتاوين ببغداد”، مشيراً الى أن “فرقة الرد السريع قامت بعمليات نوعية ضد تجار المخدرات وقدمت شهداء”.
ونوه الى أن “ما يقارب 70% من الجرائم المرتكبة في الفترة الماضية، كان منفذيها ممن يتعاطون المخدرات”.
وبشأن ملف التظاهرات، أكد الغانمي، إن “الحراك الشبابي في تشرين أثمر منجزات عدة ومنها تغيير الحكومة، وانجاز عدة قوانين مثل قانون الانتخابات، بالاضافة الى قانون المحكمة الاتحادية الذي سيتم اقراره قريباً”.
واضاف: “لقد أوعزنا لقواننا الأمنية بحماية المتظاهرين وتأمين ساحات التظاهر لكونه يمثل هدفناً الأول، حيث قمنا بفلترة دخول ساحات التظاهرات ووجدنا الات جارحة”.
وأكد أن “الانباء التي تتحدث عن وجود نوايا لفرض حظر للتجوال في ذكرى تظاهرات 25 تشرين، غير صحيحة”، مبيناً أن “التظاهرات حق كفله الدستور ولن نقوم بفرض أي حظر”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط