الآلاف يشاركون في تظاهرات 25 تشرين بالناصرية وسط انتشار أمني كثيف

ذي قار / حسين العامل

تظاهر الآلاف من أهالي محافظة ذي قار يوم الاحد ( 25 تشرين الأول 2020 ) في ساحة الحبوبي وسط الناصرية ، لإحياء الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة تشرين وتجديد الدعوة لتنفيذ مطالبهم المشروعة ، مشددين على محاسبة الفاسدين وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة فضلاً عن إصلاح القضاء والقصاص من قتلة المتظاهرين.

وقال الناشط المدني أحمد علي التميمي للمدى إن ” الآلاف من أهالي مدينة الناصرية شاركوا صباح أمس ( الاحد ) في تظاهرات ساحة الحبوبي وهي مشاركة فاقت التوقع في ظل مخاطر وباء الكورونا وتهديدات الأحزاب المتضررة من الحركة الاحتجاجية”، مشيراً الى أن ” عصر هذا اليوم سيشهد أيضاً انطلاق مسيرات أكبر تجوب شوارع الناصرية وتتوجه الى جسر الزيتون الذي شهد أكبر مجزرة بحق المتظاهرين على يد قوات الفريق جميل الشمري”.

وأشار التميمي الى أن ” المشاركة بالتظاهرات شملت جميع شرائح المجتمع من طلبة وشباب ونساء ونقابات ومنظمات مجتمع مدني وشيوخ وابناء العشائر”، منوهاً الى أن المتظاهرين شددوا على محاسبة الفاسدين وتفعيل دور القضاء في محاربة الفساد وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة فضلاً عن القصاص من قتلة المتظاهرين”.

وفي غضون ذلك شهدت محافظة ذي قار استنفاراً وانتشاراً أمنياً واسعاً شاركت فيه عدة آلاف من عناصر القوات الأمنية ، فيما سارت الحياة بصورة طبيعية وسط الأسواق وفي الدوائر الحكومية ولم يفرض حظر للتجوال أو تعطيل للدوام الرسمي في الدوائر الحكومية ، كما لم تشهد الجسور والطرقات أية حالة قطع أو منع لمرور حركة المركبات مثلما كان يحصل في التظاهرات السابقة.

وفي ذات السياق شدّد متظاهرو ساحة الحبوبي وعشائر محافظة ذي قار على سلمية التظاهرات وحسم ملف الانتخابات المبكرة والقصاص من قتلة المتظاهرين، وذلك في بيان مشترك صدر عشية الاستعداد لتظاهرات مليونية يوم 25 تشرين الأول .

وكان بيان مشترك للمتظاهرين وشيوخ العشائر قد صدر عقب لقاء مجموعة من المتظاهرين والشيوخ في ديوان شيخ عشيرة البدور الشيخ حيدر عابر فهد الشرشاب أنه ” وبعد 17 عاما من الفساد والمحاصصة وغياب العدالة الاجتماعية الذي تميز به حكم الأحزاب السياسية الفاسدة فضلاً عن انتشار المليشيات والسلاح خارج سلطة الدولة انطلقت شرارة الرفض للواقع المرير عبر ثورة تشرين الداعية للتغيير الذي لا تراجع عنه”، وأضاف أن ” ثورة تشرين أعادت لنا الأمل بعد أن أخذ اليأس مأخذه من قلوب العراقيين وقد تصدى الشعب بمختلف فئاته لأشد أنواع العنف وأقسى أنواع القمع المدان دولياً وذهب نتيجة ذلك مئات من الشهداء وآلاف الجرحى والمعاقين والمعتقلين والمغيبين والمختطفين “.

وأضاف البيان الذي تابعته المدى أن” الشعب العراقي له الحق الكامل في حياة كريمة تسودها الطمأنينة في دولة مؤسسات يسود فيها القانون وتكون فيها حرية التعبير عن الرأي مُصانة ومكفولة لكل مواطن “، وأردف أن ” وطننا اليوم بحاجة الى كل الطاقات وأن نكون يداً بيد من أجل النهوض بالواقع المرير في كل المجال “.

وأشار البيان أن ” الأحزاب ومافيات الفساد حاولت أن تعزل الشباب المتظاهر عن شيوخ العشائر بأساليب مختلفة ودفعت المندسين والمخربين للقيام بأعمال تسيء الى صورة تشرين وثوارها لكننا اليوم جميعاً نقف هنا لنثبت أن الشباب المتظاهرين السلميين وعشائرنا وشيوخنا كلنا يدٌ واحدة للمطالبة بالحقوق والمطالب المشروعة”،

وأضاف البيان أنه ” نقف اليوم سوياً لنعلن الاتفاق بين أبناء البلد الواحد بين الشباب المتظاهرين وبين شيوخ العشائر الأصيلة ، إذ يعلن الشباب المتظاهرون استمرارهم بالسلمية وتوجيهات وخارطة الطريق التي رسمتها المرجعية الدينية “، لافتاً الى أن” كل من يتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة أو يحاول أن يغلق المؤسسات الحكومية الخدمية أو التعليمية أو يتعمد الاصطدام بالقوات الأمنية أو يحاول الخروج عن السلمية والقيام بأعمال تخريبية أنه لا يمثل المتظاهرين السلميين ولا يخدم قضيتنا في الدفاع عن الوطن واسترداد الحقوق وأنه يخدم الأحزاب السياسية الفاسدة ومخططاتها للبقاء في السلطة”.

وتابع البيان ” ويعلن الشيوخ عن دعمهم الكامل لمطالب المتظاهرين الوطنيين من أبناء البلد في ساحات الاحتجاج وتبني قضيتهم والدفاع عنها “، مجدداً “العهد على المطالب المشروعة “.

وأشار البيان الى أن “التغيير السلمي يأتي عبر انتخابات تعتمد قانون انتخابات عادل ومفوضية مستقلة فضلاً عن توفير بيئة آمنة للعملية الانتخابية “، وأضاف أن ” الأحزاب السياسية والبرلمان العراقي هم من يؤخرون ويسوفون إقرار قانون الانتخابات ويتدخلون في عمل المفوضية حتى أصبحت غير مستقلة في الانتخابات البرلمانية السابقة”.

وشدّد المتظاهرون وشيوخ العشائر في بيانهم على أن” البرلمان العراقي والحكومة الحاليةعليهما إنجاز المطالب التالية وبخلافه فإن كل الخيارات السلمية والقانونية والدستورية تبقى متاحة بالسعي لحل البرلمان والذهاب الى حكومة طوارئ أو حكومة إنقاذ وطني تأخذ على عاتقها تحقيق رغبة الشعب في إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وفي بيئة آمنة”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close