أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء، حرص مجلس النواب على الإسراع بتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والاجراء والعقود، لافتًا الى ان السلطتين التشريعية والتنفيذية شركاء في مهمة تجاوز الازمة المالية الراهنة.
وذكر حسن الكعبي، في بيان، تلقت (المدى) نسخة منه، انه “ترأس اجتماعا موسعا للجنة المالية النيابية لمناقشة بنود مسودة قانون تمويل العجز المالي المحال من قبل الحكومة، فضلا عن تسليط الضوء على ما جاء في الورقة البيضاء الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية”.
وقال نائب رئيس البرلمان، بحسب البيان، ان “المرحلة المقبلة تعد الاصعب على بلدنا العراق من الناحية الاقتصادية والمالية، وهذا ما يفرض على الجميع تجاوزها بشكل علمي مدروس ودون التأثير على حياة المواطن ومعيشته ومصدر دخله”، مؤكدا “حرص مجلس النواب على الاسراع بتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والاجراء والعقود”.
واشار الى ان “السلطتين التشريعية والتنفيذية شركاء في مهمة ايجاد الحلول المناسبة لتجاوز هذه الازمة التي علينا الاستفادة منها للبحث عن علاجات وحلول رصينة سواء كانت حلول وقتية تتعلق بأزمة مالية او حلول تتعلق بالنمو الاقتصادي مستقبلا”. وبحث النواب، “اهم ما جاء في مسودة القانون المذكور”، مطالبين بان تكون هناك بيانات رقمية توضح بعض التفاصيل الخاصة بالإنفاق وحجم العجز الكلي، لتتسنى دراستها قبل اقرار القانون بشكله النهائي.وكشف عضو اللجنة المالية في البرلمان، النائب شيروان ميرزا، الذي كان حاضرا في الاجتماع، أبرز النتائج التي خرج بها. وقال ميرزا ان “الاجتماع ناقش قانون تمويل العجز المالي بالمجمل، وخاصة الفقرات المتضمنة العجز والنفقات والايرادات المالية”.
واضاف عضو اللجنة المالية، أن “الاجتماع خرج باتفاق على عقد اجتماع موسع آخر (اليوم) الأربعاء مع مسؤولي وزارة المالية، لبحث قانون تمويل العجز المالي بكافة فقراته، وبيان وجهات نظرنا حيالها، وخاصة التعديلات بالأرقام”. وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة المالية النيابية، إرسال كتاب الى وزارة المالية للاستفسار بشأن الأموال المدفوعة بعد إقرار قانون الاقتراض.
وقالت عضو اللجنة سهام العقيلي إن “جميع أعضاء اللجنة المالية لديهم اعتراض بشأن قانون تمويل العجز المالي المرسل من الحكومة، لذلك كان هنالك اتفاق، لاستضافة وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف في جلسة الاثنين، من أجل معرفة تفاصيل المبلغ”.
وأضافت أن “اللجنة أرسلت كتابًا إلى وزارة المالية، يتضمن استفسارًا بشأن المبالغ المدفوعة حسب أبواب الصرف، بعد إقرار قانون الاقتراض المالي”، مبينة أنه “بعد ورود الجواب من وزارة المالية، ستطلع اللجنة على الحسابات وستقرر”.
الى ذلك، قدم رئيس كتلة النهج الوطني، عمار طعمة، أمس، 12 مقترحًا بشأن قانون تمويل العجز المالي. وتلقت (المدى) نسخة من الملاحظات التي تنص على الآتي:
1. ذكر كتاب وزارة المالية بتاريخ (1/9/2020) ان دائرة المحاسبة قامت بتمويل ما يقارب (49) تريليون دينار للفترة من 1/1/2020 لغاية 1/9/2020، بمعنى ان معدل التمويل كان ستة تريليون تقريبا لكل شهر، بينما ينص قانون تمويل العجز المالي هذا على ان تقديرات النفقات العامة للأشهر الأربعة المتبقية يقارب (٥٨) تريليون بمعدل (١٤،٥) تريليون دينار شهريًا بما يقارب اكثر من ضعف ما انفق في الأشهر الثمانية الأولى من السنة، وهذه الزيادة مع هبوط سعر النفط وقلة صادرات العراق النفطية تتنافى مع مبدأ ضغط النفقات والاقتصار على الضروري منها وتحمل الموازنة مزيدًا من العجز المالي دون مبرر مقبول. 2. بالقياس للإنفاق المصروف فعليا في الأشهر الثمانية الأولى من سنة ٢٠٢٠، فان مجموع الإنفاق المفترض في الأشهر الأربعة الأخيرة من السنة تقارب (٢٤) تريليون دينار، وحيث ان الإيرادات المتوقعة لتلك الأشهر يفترض ان تكون (٢٢) تريليون دينار تقريبا مع الإيرادات غير النفطية ، فان فجوة التمويل (العجز) تقارب (٢) تريليون دينار، فلماذا تحمل الحكومة الموازنة عجزًا بمقدار (٤١) تريليون للأشهر الأربعة القادمة فقط!. وحتى اذا تم استثناء ديون الكويت وعقود التراخيص وطرحها من الإيرادات فان العجز المفترض لا يتجاوز (7) تريليون للفترة المذكورة.
3. والغريب في هذا القانون انه حدد حصة اقليم كردستان من مجموع الإنفاق الفعلي للنفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية دون تقييد الإقليم بالتزاماته تجاه الحكومة الاتحادية وأشار القانون إشارة مجملة لقانون موازنة عام ٢٠١٩ يمكن ان تفسر لاحقًا بشكل سياسي كما تم الاعتياد عليه في السنوات السابقة وهو يعني انه يمنحه نسبة مقطوعة مما صرف فعليا في الأشهر الثمانية الماضية مع ان الإقليم لم يسلم النفط المنتج فيه، وكذلك للأشهر الأربعة القادمة حتى وان لم يلتزم الإقليم بتسليم النفط المنتج فيه، وكان المفروض ان يعلق صرف النفقات للاقليم على التزام الإقليم بتسليم النفط وإيرادات المنافذ وبقية الإيرادات الاتحادية كاملة للحكومة الاتحادية.
4. احتساب كميات النفط المنتج في الإقليم بمقدار (٢٥٠) الف برميل يوميا لايتطابق مع الواقع، والدستور يلزم جميع المحافظات والإقليم بتسليم كامل منتوجها النفطي للسلطة الاتحادية التي تقوم بتوزيع إيراداته وفق معايير موحدة عادلة تنطبق على الجميع.
5. يتضمن جدول النفقات الجارية مبلغ (٣،٦) تريليون للإقليم خلال الأشهر الأربعة القادمة ، فإذا كانت رواتب موظفي الإقليم (٣٧٠) مليار دينار شهريًا فمجموعها للأشهر الأربعة القادمة يساوي (١،٥) تريليون دينار تقريبا، فماهو عنوان باقي المبلغ المقدر (٢،١) تريليون دينار! مع ملاحظة ان حكومة الإقليم لم تسلم منتوج الإقليم من النفط منذ بداية العام الحالي .
6. تضمن جدول النفقات الجارية مبلغًا مقداره اكثر من (٢،٤) تريليون دينار بعنوان السلع والخدمات وبقية المصروفات، فهل يتحمل الوضع المالي الصعب انفاق مثل هذه المبالغ الكبيرة في عناوين عمومية، وكثير منها غير ضروري في الظروف الاقتصادية المستقرة فكيف بمثل هذه الظروف الحرجة ماليًا؟.
7. تقدير سعر النفط بأربعين دولار فيه مجازفة مع استمرار جائحة كورونا وتذبذب أسعار السوق وعندها ستزداد فجوة العجز ويضعف ضغط النفقات المطلوب في مثل هذه الظروف المتقلبة.
8. نطالب بجهد حكومي لتأجيل تسديد تعويضات الكويت وهو ما سيوفر اكثر من (٥٠٠) مليار دينار.
9. من الإجحاف الشديد بحق العراق ان يدفع خمسة تريليون دينار كمستحقات لشركات جولات التراخيص من مجموع (١٧) تريليون تقديرات الإيرادات النفطية للأشهر الأربعة الأخيرة من سنة ٢٠٢٠، بواقع نسبة (٣٠٪) من مجموع الإيرادات النفطية لنفس الفترة. وهو ما يدعونا لتجديد المطالبة بمراجعة جولات التراخيص وتصحيح عقودها بما يحقق الإنصاف للعراق ويزيل الخسائر غير المبررة التي سببتها هذه العقود المنحازة لمصالح الشركات الأجنبية .
10. ينص القانون على تمويل النفقات الجارية استثناء من قانون الإدارة المالية في المادة التي تقيد الصرف بنسبة ١/١٢ فما دون من المصروفات الفعلية للسنة الماضية، ونعلم ان نفقات السنة الماضية مبالغ فيها كثيرا وإذا نضيف شحة الإيرادات لهذه السنة بالقياس للسنة السابقة فلا يبقى بعدها سبب مقبول لهذا الاستثناء.
11. تطالب الحكومة في هذا القانون بالاستمرار بالعمل بالمادتين (٢،٣) من قانون الاقتراض المحلي والخارجي لسنة ٢٠٢٠، علما ان المادة الثانية من قانون الاقتراض ينص على الاستمرار بالاقتراض من الخارج وحيث ان المادة الخاصة بنفاذ وسريان هذا القانون جعلت سريان العمل بهذه المادة الثانية مفتوحًا دون سقف زمني محدد فمعنى ذلك منح صلاحية الاقتراض الخارجي لهذه الحكومة والحكومات اللاحقة بشكل مفتوح يمتد لسنين طويلة دون الرجوع للبرلمان .
12. نصت المادة الخاصة بنفاذ وسريان هذا القانون على بقاء سريان المادة الخاصة بتخويل وزير المالية الاقتراض الداخلي والخارجي بشكل مفتوح لما بعد نهاية هذه السنة ومن المفروض ان امد تخويل الاقتراض ينتهي بنهاية سريان نفاذ هذا القانون في 1/1/2021″.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط