تقويما للمجتمع.. قوانين فظيعة غير قابلة للتطبيق
صابرين الشيخ
شرَّعت بعض الدول قوانين فظيعة؛ تلويحاً بعقوبات قاسية تهدف الى تقويم المجتمع، وتسييره على سراط الحضارة التي لا يلقاها الا ذو حظ عظيم، إن أرادت حكومته ذلك؛ فـ “الناس على دين ملوكها” في جدلية متداخلة، مع “كيف تكونوا يولى عليكم” وهنا يصح الفعل ورد فعل.
الفوضى عنصر راسخ في أصل جذور بعض المجتمعات، متوارث في تقاليدها؛ تلك المجتمعات أرض خصب لتبؤ شرارها مقاليد السلطة؛ يبتلونها بأزمات إقتصادية وكوارث وحروب هوجاء وفساد مالي وحزبية مهيضة.. الى أن تنهار، في دوامة من “الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ” 155 البقرة.
يعقب دوامة الخوف والجوع والازمات المالية والموت الجماعي حد الإبادة وإنقطاع النسل والحرث، إنفلات المدينة من عقال الحضارة؛ الذي اضطر الفهرر ادولف هتلر، من قبل، الى اصدار قرار بمكافأة من يدهس عابرا يخترق الشارع من غير خطوط العبور.. قانون من هذا القبيل، يبدو قاسيا.. بل هو قاسٍ فعلا، لكن ليس سواه سبيل لتقويم مجتمعات تبلورت همجيا، فهم لا يحسنون التفاهم، الا مع الاقوى منهم.. هكذا أنشأتهم حكومات دالت لها الدنيا، فلم تحسب سوى منفعتها، المرهونة بمضرة الناس.
التشدد بإصدار قوانين ملزمة والتلويح بقسوتها، كاف لتقويم المجتمعات المنفلتة.. “تتلولح” مواشكة على الإنهيار.. او منهارة بالفعل الميداني المشهود، من حيث غياب الامان والمستقبل المجهول وشحة الخدمات، حتى لو من دون تنفيذ او تنفيذ جزئي.. مخفف على بضع حالات تكفي للإنتشار في أوساط الناس كي يتعظوا، منظمين سلوكهم الضاغط بإتجاه النسق الايجابي، الذي يستثمر جهودهم في انجاز مشهود، يرتقي بملكاتهم للتفاعل مع المستوى الراقي وجوديا؛ الذي يجمل الحياة وييسرها ويمتن عرى انتماء الفرد للمجموع قوياً، بينما القوانين المبالغ بها، تتخفف ويبقى تنفيذها جار، الى ان يتحول الى بديهة تلقائية، من ضمن تقاليد المجتمع المعتادة، شريطة أن يجري على الحكومة، الإلزام الذي خضع له الشعب، فهل يطيق موسى صبرا على غرائب الرجل الصالح!؟
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط