التنمر الإلكتروني ,,,,

بقلم. الدكتورة سعاد ياسين- مملكة البحرين

مع ظهور عصر الفضاء الإلكتروني نتيجة التزاوج بين التطور فى تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وتطور الأجهزة الإلكترونية ، ينتقل الافراد من التعامل مع العالم الواقعى الى العالم الافتراضى ، ولاشك أن هذا التطور ترك أثاراً كبيرة على كافة المجالات سواء الإقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها ، وساهم بشكل كبير فى تطور قطاعات الصناعة والتجارة الدولية ، لكنه فى نفس الوقت أظهر حجم التحديات التى تواجه البشرية وبخاصة فيما يتعلق بالقصور التشريعي فى تنظيمها والتعامل مع السلبيات التى تنتج عنها أو سوء الإستخدام لها ، حيث ظهرت الجرائم المعلوماتية ومنها الإرهاب الإلكتروني والجريمة المنظمة كما تعددت الأدوات والطرق التى تسفيد بها جماعات الجريمة الإلكترونية سواء فى تنظيم وترتيب الجرائم وتمويلها ، ومن هنا حرصت التشريعات سواء الدولية أو الوطنية على مواكبة هذا التطور وأخذاً فى الاعتبار الموازنة بين حرية التعبير وبين الممارسات الضارة بالغير أو بالمصلحة العليا للوطن ، فقد كفل الدستور البحريني بشكل عام حرية التعبير والاعتقاد وغيرها من الحريات الأخرى لكن لا يمكن أن تكون تلك الحرية مطلقة لتشكل إضرار أو تعدى على حرية الاخرين، وقد ظهرت ممارسات ضارة عبر الفضاء الإكتروني تمثلت فى جرائم القذف والسب ونشر الاشاعات الكاذبة ، وترويج مواد اباحية وثقافية تحتوى على مواد ضارة بالاطفال والمراهقين ، ويعد التنمر الإلكتروني أحد أهم تلك الممارسات الغير مشروعة على الانترنت ، والذى يشير إلى ما يتعرض له الاطفال من تهديد وتهكم لفظى أو اعتداء معنوى وإحراج من طفل أخر سواء عبر وسائل التفاعل الرقمي أو وسائط الجوال ، كما يقصد بالتنمر الإلكتروني الإساءة إلى شخص وإيقاع أذى متعمد له من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وفى مقدمتها الفيسبوك وتويتر وانستغرام وغوغل وغيرها ، كما تعد تطبيقات الرسائل الفورية والرسائل النصية القصيرة فى مقدمة تلك الوسائط التى يتم التعرض خلالها للتنمر، لذا فقد سايرت مملكة البحرين ركب التطور التشريعي بإصدار القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات ، والذى تضمن تجريماً لمعظم تلك السلوكيات والأفعال الالكترونية ذات الطابع الإجرامي الضار ومنها الإختراق وإحداث التلف والتغيير وحجب البيانات والتنصت والاستيلاء على الأموال والمحتويات الإباحية وغيرها ، كما تضمن عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة لمروجى الإشاعات الكاذبة بنص المادة (168) من القانون ، وفى نفس الإطار أطلقت وزارة شؤون الاعلام فى مملكة البحرين مبادرة “قل خيراً” بهدف التوعية بأهمية صدق الكلمة والحرص على الكلام الطيب مصدقاً لحديث لقول النبى صلى الله عليه وسلم ” من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ” ، فالدين الإسلامى الحنيف حث على السلام والمحبة وعدم الاساءة للآخرين قولاً وفعلاً ، وهنا يجب التمسك به نبراساً لمواجهة تلك الممارسات الضارة على الانترنت.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here