لم تكتف الأحزاب الدينية الحاكمة بتسليم مقدرات و قدرات الشعب العراقي و ثرواته لصالح ( ايران ) و حكومة الولي الفقيه و تعمد تخريب الصناعة و اهمال الزراعة و عدم الأهتمام بالثروات النفطية و مشتقاتها و هدر الغاز حرقآ دون الأستفادة منه في توليد الطاقة الكهربائية و بالتالي الأعتماد الكلي على الأستيراد من ( الجمهورية الأسلامية ) التي باتت تزود العراق في عهد حكم هذه الأحزاب بالكهرباء و المنتوجات الصناعية و الزراعية و الغاز و المشتقات النفطية حتى اصبح لدى ايران السلطة و القدرة في الضغط على الحكومات العراقية و التي قد تكون معارضة للسياسات الأيرانية في المنطقة و بالأخص في العراق و التهديد بقطع تلك الواردات و بالتحديد الكهرباء و الغاز .
كانت تلك السياسات الأقتصادية المرتجلة و العشوائية في قلة الخبرة و الدراية في ادارة موارد الدولة و فقدان الأختصاص و ( العمالة ) الأسباب الرئيسية وراء الأزمة المالية التي تعصف بالعراق و شعبه و ذلك الأنهيار الأقتصادي المريع و الذي وصل الى حد العجز عن دفع رواتب الموظفين و المتقاعدين كان نتيجة لتسلط اولئك الجهلة من ( السياسيين ) على مقدرات البلد و ثرواته و قد يكون تخريب و تدمير أوجه النشاط الأقتصادي العراقي الصناعي و الزراعي و النفطي متعمدآ و مقصودآ في فتح المجال الواسع امام البضائع و المنتوجات الأجنبية الرخيصة و الرديئة في غزو السوق العراقية الذي تم افراغه من البضائع و السلع المصنعة محليآ بالأشتراك و التنسيق و الأتفاق بين مجموعة من التجار الفاسدين و قادة الأحزاب الدينية .
في ظل الأزمة المالية الحادة التي كانت نتيجة طبيعية للسياسات الغير مدروسة و تفشي البطالة في صفوف الشباب و من مختلف الأختصاصات و بلوغ النسب المرتفعة في اعداد العاطلين عن العمل كان لابد من ايجاد و خلق فرص عمل جديدة و تشغيل مئات الالاف من الأيدي العاملة و لم يكن هناك من حل سوى فتح ابواب الأستثمار العالمي و العربي و تقديم التسهيلات الممكنة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية و العربية و استثمارها في السوق العراقية بما يوفر الالاف من الوظائف و كان من ضمن تلك الأقتراحات في الأستثمار الزراعي في بادية الأنبار و السماوة ما يخلق الكثير من فرص العمل اضافة الى المردود المالي الذي سوف ترفد به خزينة الدولة العراقية .
لكن هذا المشروع الزراعي الكبير و المهم و الذي يسهم في خفض اعداد العاطلين عن العمل لا يروق لأولئك من ( العراقيين ) الذين نذروا انفسهم للدفاع عن مصالح ايران و مشاريعها المشبوه في العراق و هؤلاء ( العملاء ) لا يهمهم و لا يعنيهم لا من بعيد و لا من قريب هموم و مشاكل المواطن العراقي الكادح و المنهمك في تدبير و تقدير امور اسرته المعيشية و دفع الفاقه و العوز عنها و حفظ ما تبقى من كرامتها في البحث المضني عن فرصة للعمل الشريف بعد ان شحت و قلت ابواب الرزق في بلد يعتبر من الدول الأغنى عالميآ بالثروات الطبيعية في سلم درجات لا تتعدى العشرين بلدآ .
انبرى العديد من قادة الأحزاب و زعماء الميليشيات في التصدي للمشروع الأستثماري السعودي في العراق و نعته بأقذع الأوصاف و الصفات حتى وصل الأمر بأحدهم ان اطلق على ذلك المشروع لقب ( الأستعمار السعودي ) كما جاء على لسان زعيم حزب الدعوة ( المالكي ) و هذا الشخص تحديدآ تبؤ منصب رئيس الوزراء في ولايتين متعاقبتين و هو يناهض و يحارب الأستثمار و خلق فرص للعمل بعد ان ساهم هو شخصيآ في النكبة الكبرى التي حلت على العراق اما الآخر زعيم ( عصائب اهل الحق ) و الذي كان ( حريصآ ) جدآ على المياه الجوفية العراقية من الضياع و النضوب في حال بدء المشروع الزراعي السعودي .
هؤلاء المعرقلين و المشككين بدون علم او دراية و نستطيع تحديد اهدافهم في هذا التمنع و عدم القبول بالأستثمارات العربية و تشغيل الأيدي العاملة و تمكين العوائل و الأسر العراقية من العيش بكرامة كان ذلك حرصآ على المصالح الأيرانية و عدم التعرض لها او المساس بها و هذا هو ديدن العملاء و الخونة و الذين يفضلون و يقدمون مصالح و منافع الأجنبي على مصالح و منفعة ( بلادهم ) و رفاهية ( شعوبهم ) ام هو الأنتقام و الثأر من هذا الشعب الذي طردهم و عاقبهم بتلك المظاهرات الشعبية التي ارتعدت فرائص الأحزاب الدينية و ميليشياتها و قادتها خوفآ و هلعآ و استشعرت الخطر المحدق خصوصآ و ان العقاب سوف يلتف على اعناقهم مشفوعآ و مقرونآ بالغضب و اللعن الذي يليق بالعملاء و الخونة ( وان غدآ لناظره قريب ) .
حيدر الصراف
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط