بيان صحفي
الضفة الغربية12نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
في الفترة الواقعة بين شهر يناير/كانون الثاني 2018 و شهر يونيو/حزيران 2020، قامت السلطات الإسرائيلية، وحراس الأمن الخاص، والمستوطنين، بما يعادل عشر إعتداءات شهرياً ضد رياض الأطفال، وطلاب المدارس، والطواقم والمرافق التربوية، وذلك حسب التقرير الجديد الذي يصدر اليوم عن المجلس النرويجي للاجئين.
على إمتداد 30 شهراً، ُسجل 296 هجوم ضد قطاع التعليم نفذته القوات الإسرائيلية أو المستوطنين وحراس الأمن الخاص من خلال 235 حادثة ، يشمل ذلك مداهمات للجيش على المدارس، و مضايقات وإعتقال للطلاب والإعتداء عليهم داخل المدارس وعلى الحواجز، وإطلاق النار بإتجاه الأطفال ومنع المعلمين والطلاب من الوصول إلى صفوفهم الدراسية. كما تشمل هذه الإعتداءات هدم المرافق التعليمة ومصادرة الأجهزة – والتي جاء تمويل الكثير منها عبر الإتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية.
وفي هذا الشأن يقول الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين السيد يان إيجلاند: “بصفتها القوة المحتلة، إسرائيل فشلت في ضمان حق الأطفال الفلسطينيين في الوصول الآمن إلى المدارس، وعلى العكس تماماً فإن القوات الإسرائيلية تمنع الأطفال الفلسطينيين من حقهم في التعليم و تقوم بهدم المدارس في التجمعات السكانية المهمشة في الضفة الغربية”. ويضيف السيد إيجلاند:”إن السياسات والإجراءات الإسرائيلية تجاه قطاع التعليم الفلسطيني خلقت بيئة دائمة من الخوف والشعور بالصدمة لدى الأطفال، بينما تتجاهل إسرائيل إلتزاماتها الواردة في القانون الدولي بضرورة الإمتناع عن الإعتداء على قطاع التعليم”.
ومن جانب آخر يشجع الخطاب القومي المتطرف لدى المستوطنين على إقتحام المدارس وإلقاء الحجارة على حافلات نقل الطلاب، مما يتسبب بالإضرار والتخريب للمتلكات. وقد كان لنابلس والخليل الحصة الأكبر من هذه الإعتداءات، بما مجموعه حوالي 80% من الحوادث التي أرتكبها المستوطنين أو الحرس الخاص في المستوطنات، والتي أتت بالضرر الكبير على قطاع التعليم خلال فترة إعداد التقرير.
تعرض محمود البالغ من العمر 12 عاماً لضربة بالرأس بقذيفة الغاز المسيل للدموع التي أطلقها مجموعة من الجنود عندما قام المستوطنون المسلحون بإقتحام مدرسة بورين الثانوية بالقرب من نابلس بتاريخ 2 فبراير/شباط 2020. يقول محمود، الذي نقل إلى المستشفى جراء هذه الحادثة: “لم أرى القذيفة ولم أتمكن من فتح عيناي لأن الدخان كان كثيفاً؛ ولم أستطع التنفس”. ويضيف:”كنت أنزف لأن القذيفة أصابت رأسي”.
قامت السلطات الإسرائيلية بـ 41 إعتداء شملت أعمال الهدم والمصادرة والتهديد بتدمير منشأت وممتلكات ومعدات ومواد تعليميه. وقد كان للتجمعات السكانية البدوية والرعوية في مناطق (ج) من الضفة الغربية- والتي تقبع تحت السيطرة الكاملة لإسرائيل- النصيب الأكبر من هذه الإعتداءات. حيث تستخدم السلطات الإسرائيلية و بشكل روتيني قرارات “وقف العمل” والهدم، ومصادرة ممتلكات سكان هذه التجمعات، وقد يصل الأمر إلى هدم المدارس وإزلتها بشكل كامل ، بالإضافة إلى أية منشآت يتم إستخدامها لأغراض تعليمية، بما في ذلك المشاريع التي تم تمويلها من قبل المانحين كمساعدات إنسانية.
يقول هيثم البالغ من العمر 12عاما ًأنه يضطر للسير على الأقدام على الطريق الترابية صيفاً والموحلة شتاءاً لمدة 30 دقيقة يومياً للوصول إلى المدرسة، وذلك بسبب عدم وجود صفوف دراسية في منطقة جبل البابا التي يسكن فيها:”جيش الإحتلال يمنع وجود مدرسة في تجمعنا. لقد قمنا ببناء واحدة لكنهم هدموها ونحن بدورنا أعدنا بنائها. حتى لو جاء الجيش مجدداً وهدمها فسنبنيها مرة أخرى”.
في الوقت ذاته، إذا ما قامت إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية ، في خرق للقانون الدولي، فإن تلك الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الظروف الهشة المرتبطة بالتعليم، مما قد يمنع ما لا يقل عن18 ألف طالب من الوصول للنظام التعليمي الفلسطيني، بالإضافة إلى إعاقة المعلمين والموظفين من الوصول ، الأمر الذي قد يتسبب في أثار مدمرة على الطلاب.
يطالب المجلس النرويجي للاجئين إسرائيل بإحترام إلتزاماتها ، والإمتناع عن الإعتداء على الطلاب وقطاع التعليم، كما يطالبالحكومات بممارسة الضغوط على إسرائيل لكي تلتزم بالقانون الدولي وتضمن الحماية للطلاب ولحقهم في الوصول إلى التعليم.
إنتهى.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط