بغداد/ فراس عدنان
يناقش مجلس النواب، مقترح قانون تشكّل بموجبه سلطة تدير منطقة الفاو بجميع منشآتها مرتبطة بمجلس الوزراء، على أن تخصص 5% من عائدات الخدمات المقدمة إلى محافظة البصرة.
لكن نوابًا عن المحافظة سجلوا اعتراضهم المبكر على المشروع، مستبعدين إقراره، رافضين وجود سلطة جديدة من شأنها أن تسيطر على ميناء الفاو بعيدًا عن وزارة النقل.
ويعتبر مقترح القانون الذي حصلت (المدى) على نسخة منه، منطقة الفاو والشواطئ الواقعة على الخليج العربي منطقة اقتصادية خالصة خاضعة لأحكامه وتعين حدود هذه المنطقة بقرار من مجلس الوزراء، كما يسمح لمجلس الوزراء بإضافة مساحات أخرى إلى المنطقة. ويؤسس القانون (سلطة الفاو) وتكون مهمتها إدارة واستثمار هذه المنطقة وترتبط بمجلس الوزراء، تتمتع بالاستقلال الإداري وتمول ذاتيًا ويكون مركزها في البصرة. ويتولى سلطة الفاو مجلس إدارة يتألف من 11 عضوًا من ذوي الاختصاص وخبرة لا تقل عن 10 سنوات حائزين على شهادة أولية تتناسب واختصاص السلطة وغير محكومين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو أشهروا الإفلاس. ويكلف القانون مجلس الوزراء مهمة اختيار رئيس للسلطة بدرجة خاصة ونائب له بدرجة مدير عام لمدة خمس سنوات، ويعرضان على مجلس النواب للموافقة عليهما.
أما أعضاء المجلس، فيتم ترشيحهم من رئيس سلطة الفاو، ثلاثة يمثلون القطاع العام، وأربعة يمثلون القطاع الخاص، لكي يقوم رئيس الوزراء بتعيينهم لمدة خمس سنوات، وتحدد مكافأتهم وفق نظام داخلي. ويمنح القانون تمديد ولاية رئيس السلطة ونائبه ولمرة واحدة، أما عن إقالتهما فيمكن أن تحصل بقرار صادر من مجلس الوزراء بناء على طلب رئيسه وفق أسباب موجبة لذلك. ويتولى مجلس إدارة سلطة الفاو وضع السياسة العامة له، واقتراح إنشاء منشآت صناعية وتجارية ومرافق سياحية ومصارف وإعداد خطط التطوير والبت في طلبات الاستثمار. كما يتولى المجلس تحديد رسوم وأجور الخدمات المقدمة في المنطقة والإجراءات الخاصة بالأمن وإقرار موازنتها وحوافز المنتسبين.
وتعليقا على ذلك، قال النائب عن البصرة بدر الزيادي، في تصريح لـ(المدى)، إن “الجهود منصبة حاليًا على إنشاء ميناء الفاو وهناك جهات رسمية تشرف على المشروع من خلال وزارة النقل والدوائر المرتبطة بها”.
وأضاف الزيادي، أن “نواب البصرة لن يقبلوا بإنشاء أي سلطة جديدة من الممكن أن تسيطر على منطقة الفاو بجميع مرافقها الخدمية والصناعية والسياحية”.
ويرى، أن “مقترح القانون الجديد من شأنه أن يحدث نوعًا من الإرباك في العمل، وتدخل في مهام وزارة النقل، وانتقاصًا من خصوصية محافظة البصرة، وبالتالي لن نسمح بتمرير القانون”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط