أكد النائب المستقل، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (15 تشرين الثاني 2020)، وجود شركات جاهزة تقدم خدمات الجيل الرابع، بعد قرار بطلان تجديد عقود شركات الهاتف النقال.
وقال السوداني في تصريح صحفي إن “الشركات اتفق عليها الجميع، بأنها لم تقدم خدمات جيدة، مع تكاليف باهظة، إضافة إلى مسيرة من التلكؤ والسلبيات، وعدم الالتزام بالقيود الفنية والإدارية في عقود التراخيص منذ عام 2007”.
وأضاف، أن “قرار مجلس القضاء، يؤسس لمرحلة جديدة في قطاع الاتصالات، لتقديم خدمة جيدة الى المواطنين، ليكون هذا القطاع عاملاً مساعداً لإيرادات الدولة غير النفطية”.
وأشار إلى أن “الوثائق التي حصلنا عليها لم تصل إلى رقم واضح ومحدد لحجم الديون المترتب على الشركات، وهذا مؤشر لعمل خطير من قبل هيئة الاعلام والاتصالات في التضليل للمؤسسات والحجم العام للديون”.
وأوضح، أن “الشركات ستستمر بتقديم خدماتها لنهاية عام 2021، وبعد ذلك يفترض بوزارة الاتصالات وهيأة الإعلام أن تنفذ قرار مجلس وزراء بتشغيل خدمات الجيل الرابع، سواءً على صعيد الشركة أو الشركات التي تعمل كمشغل مع الشركة الحكومية”.
ولفت إلى أن “وزير الاتصالات تعهد بتقديم شركات تقدم خدمات الجيل الرابع في عام 2021 وهناك شركات جاهزة للعمل بمجرد إعطاء ترخيص من هيئة الاعلام والاتصالات”.
وبيّن، أن “بقية الشركات إذا كانت لديها نية للتجديد، يجب أن تكون وفق شروط جديدة، ومعالجة الملاحظات والوضع القانوني”، مؤكداً “وجود إمكانية فنية ومادية وقانونية لإطلاق رخصة رابعة من خلال شركة وطنية، ولدينا شركة اتصالات بإمكانها أن تقدم افضل خدمة وتوفر ضمانات أمنية”.
وأكد، أن “هيأة الإعلام والاتصالات تماطل مع مجلس الأمناء بإطلاق هذه الرخصة، من خلال فتح المجال أمام هذه الشركات”، مستدركاً بالقول: “بعد كسب هذه القضية وحصولي على قرار بداءة الكرخ، هناك قضية أخرى بدائية بشأن الذين تورطوا بإصدار هذا القرار، والبرلمان له قرار وفق الصلاحية الرقابية”.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن النائب المستقل محمد شياع السوداني، رفض القضاء العراقي قرار تجديد عقود شركات الهاتف النقال.
وقال السوداني، في تغريدة عبر منصة “تويتر”، تابعتها (بغداد اليوم): “اليوم الأحد 2020/11/15 قال القضاءُ العراقي قولته منتصراً للشعب مؤكداً استقلاليته ومهنيته عندما قرر القاضي قبول الدعوى ورفض قرار التجديد”.
وكشف السوداني، في وقت سابق، تفاصيل فساد عقود ثلاث شركات للهاتف النقال، بعدما اصدر القضاء العراقي أمراً ولائياً بوضع اليد على عقد تجديد العمل لتلك الشركات لخمس سنوات.
وذكر السوداني في بيان أنه “فُتحت النار مؤخراً على شركات الاتصال الثلاث العاملة في العراق منذ 15 عاماً، بالتحرك قضائيا واستصدار أمر ولائي بوضع اليد على عقد تجديد العمل لتلك الشركات لخمس سنوات”.
واضاف، أن “ملف التراخيص الممنوحة من قبل هيئة الإعلام والاتصالات الممنوحة إلى الشركات العاملة في مجال الهاتف النقال في العراق، واحدا من أكثر الملفات جدلاً الذي تشوبه صفقات فساد واتهامات لأذرع الظل في توفير الحماية السياسية وتحصين المسؤولين في هذا القطاع من المسألة القانونية والقضائية”.
وأشار إلى أن “العراق وقع عام 2007 في العاصمة الأردنية عمان، عقداً مع شركات آسيا سيل وتليكوم والأثير بقيمة 1.250 مليار و250 مليون دولار لمدة 15 عاماً”.
وبخصوص خسائر العراق من قطع الانترنت، بين النائب المستقل ،أن “عودة خدمة الإنترنت بالعراق بعد انقطاع متعمد لساعات وتثار جدلية ذلك الملف، بشأن أن العقود التي أبرمت مع تلك الشركات، جاءت في حين كان العراق لا يتجاوز مشتركيه المليوني مشترك بقيمة مليار وربع المليار دولار، وبقاء العقد ساري المفعول لغاية الآن دون النظر بازدياد عدد المشتركين الذين وصلوا إلى ما قرابة نحو 39 مليون مشترك، بحسب تقارير لجهاز الإحصاء المركزي”.
وأوضح، أن “طبيعة الخدمة المقدمة من خلال تلك الشركات طوال تلك الأعوام اتسمت بالضعف والرداءة والأساليب غير الشرعية في محاولة استنزاف أرصدة المشتركين، فيما لم تستطع الجهات الرقابية والتشريعية من ملاحقة التلكؤ وفرض الشروط الجزائية والقانونية على جهات الاتصال الثلاث”.
وتابع السوداني قائلاً: “في 9 تموز الماضي، حصلت الشركات العاملة في قطاع الهاتف النقال، على رخصة تجديد لثماني سنوات بدءاً من عام 2022 ولغاية 2030، من بينها ثلاث سنوات جاءت بتبويب قانوني تحت مسمى التعويضات، جراء الأحداث التي شهدها العراق إبان اجتياح تنظيم داعش للمدن في حزيران 2014”.
وأبدى النائب المستقل، “استغرابه من الذهاب باتجاه التمديد من قبل هيئة الإعلام والاتصالات لتلك الشركات رغم عدم التزامها بتسديد الديون التي بذمتها إلى الآن، وضعف الخدمة المقدمة للمشترك”.
وأكمل: “لقد عوضت الدولة شركات الاتصال عن الأضرار التي لحقت بها جراء عمليات الإرهاب، ومع هذا يصار إلى تعويضها مرة أخرى رغم أن ادعاءها بالتضرر خلال فترة داعش كلام غير دقيق وبعيد عن واقع الأرقام”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط