القضاء يبطل اتفاق تمديد عقود شركات الهاتف النقال
احمد كاظم
الشكر و الامتنان للنائبين السوداني و الربيعي على جهودهما لأبطال تمديد عقود الهاتف النقال الفاسدة.
الشكر و الامتنان للقضاء على ابطاله تمديد عقود الهاتف النقال الفاسدة.
شركات الهاتف النقال حصلت على رخص احتكار الخدمة لعدم وجود شركة وطنية منافسة بسبب الرشاوى لوزارة الاتصالات و هيئة الاتصالات ما مكّن الشركات من نهب مال المواطنين و نهب مال الدولة.
تمديد عقود هذه الشركات بلمح البصر من قبل (حكومة انتخاببة) لا يمكن ان يحدث بدون رشاوى لان التمديد صاحبه منافع أخرى للشركات أولها تخفيض الديون الحكومية.
الهاتف النقال مطبعة للدينار و الدولار لان الثرثرة بواسطته شملت حتى الأطفال.
اقل تقدير لعدد الهواتف 35 مليون هاتف و اذا فرضنا ان كل هاتف يصرف 5000 دينارا اسيوعيا على اقل تقدير يكون الناتج 175 مليار دينارا أسبوعيا و الناتج السنوي يحتاج الى حاسبة.
هذا المبلغ الأسبوعي الضخم يمكن ان يعود لخزينة الدولة لو كانت هناك شركة هاتف نقال وطنية كما هو الحال في دول العالم و لكن المانع لذلك هو الرشوة.
وزارة الاتصالات و هيئة الاتصالات لم تكتفيا بمعارضة وجود شركة وطنية للهاتف النقال بل اوقفتا خدمة (الهاتف الأرضي) الموجود في دول العالم لكي تزيد من ربح الشركات الذي يزيد الرشاوى لهما.
باختصار: وجود شركة وطنية للهاتف النقال معمول به في دول العالم الغنية و وجود شركة وطنية في العراق (المفلس) سيساعد على خفض القروض و ربما الغائها.
هل ستستجيب الحكومية الانتخابية لذلك كما استجابت لتمديد عقود الشركات؟
الجواب الله اعلم لان الدولار يعمي القلوب و الايصار.
Read our Privacy Policy by clicking here