اكدت عضوة مفوضية حقوق الانسان فاتن الحلفي، اليوم الاحد، ان المفوضية ترفض عمليات فرض العودة القسرية على العوائل النازحة من خلال اغلاق مخيمات النازحين في بعض المحافظات كما يحدث حاليا.
وقالت الحلفي في تصريح ، ان “تلك الطريقة تخالف مبادئ حقوق الانسان ونحن لدينا فرق خاصة للرصد وقد سجلت غلق العديد من مخيمات النازحين والتقت مع العوائل التي تسكنها وقد اكدت تلك العوائل ان مناطق سكناها غير صالحة للسكن بسبب الخراب الذي لحقها نتيجة العمليات الإرهابية وعمليات التحرير العسكرية وعدم وجود البنى التحتية المطلوبة للمعيشة”.
ومطلع الأسبوع الماضي ، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، في بيان، إغلاق المخيمات في محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال)، والأنبار (غرب)، على أن يتم إغلاق باقي المخيمات بحلول عام 2021، بهدف إعادة حوالي مليون ونصف مليون نازح إلى مناطقهم الأصلية.
واشارت الحلفي الى ان “تلك العوائل أصبحت تواجه مصير اًمجهولاً بعد اغلاق تلك المخيمات وعدم إمكانية عودتهم الى مناطقهم الاصلية وعلى الجهات المعنية التحرك ووقف عمليات غلق المخيمات واستقبال تلك العوائل لحين توفير البديل المناسب لها”.
هذا وكانت مفوضيّة حقوق الإنسان العراقية ، كشفت عن وجود جهات مسلحة “لم يسمها” الماسكة للارض ، تمنع عودة النازحين الى مناطقهم الاصلية، مشيرة الى تلقيها 1710 مناشدات من الأسر العائدة بسبب الظروف الاقتصادية التي تعانيها.
هذا فيما كان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ، قال الأربعاء ، إن خطة العراق لإغلاق المخيمات وإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية غير آمنة على حياتهم.
وأفاد المرصد (منظمة حقوقية أوروبية مقرها جنيف)، في تقرير، بأن “هذا القرار قد يترك مئات الآلاف من النازحين بلا مأوى بعد تدمير منازلهم أثناء المواجهات مع تنظيم داعش الإرهابي، لا سيما في ظل عدم وجود خطة واضحة لإعادة إعمار مناطقهم الأصلية التي تفتقر إلى مقومات الحياة”.
وأضاف أن “النازحين العراقيين لا يرغب كثير منهم في العودة إلى مناطقهم لعدم وجود ضمانات بحمايتهم من هجمات المليشيات المسلحة، أو التعرض لعمليات انتقامية أو هجمات عشوائية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط