محلل سياسي : قوى سياسية في بغداد تريد ابقاء الخلافات مع أربيل

أكد المحلل السياسي العراقي، أحمد الشريفي، اليوم الأحد، ان تمرير قانون العجز المالي (الاقتراض)، عمّق الخلافات بين بغداد وأربيل.

وقال الشريفي،  ان “تمرير البرلمان العراقي لقانون الاقتراض ، دون توافق سياسي شامل مع القوى الكوردية، عمّق الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، وهذا بسبب ارادة سياسية تريد تعميق هذه الخلافات”.

مبيناً، ان “هناك قوى سياسية في بغداد، تريد دائما ان تكون هناك خلافات بين بغداد وأربيل من أجل استغلال هذا الأمر سياسياً وانتخابياً، وتحريك الشارع بشكل قومي، فهي تريد ذلك، لزيادة شعبيتها أمام شارعها الشعبي”.

وكان البرلمان العراقي وبعد اتفاق معظم القوى الشيعية والسنية، صوّت فجر الخميس ، على قانون تمويل العجز المالي الذي تم بموجبه حجب حصة الإقليم من قانون الاقتراض الذي اشترط أن يسلّم إقليم كوردستان وارداته النفطية وغير النفطية إلى بغداد، بخلاف الاتفاقات والتفاهمات السابقة، مقابل الحصول على جزء من التمويل لرواتب موظفيه . وفي الوقت الذي بدأت فيه بغداد بصرف رواتب موظفيها لم تتمكن أربيل من توزيع الرواتب بسبب القانون الذي تجاهل حقوق الكورد.

ويشترط القانون الذي خرجت الكتل الكوردستانية من قاعة البرلمان حين التصويت عليه ، أن يسلّم إقليم كوردستان وارداته النفطية وغير النفطية إلى بغداد، بخلاف الاتفاقات والتفاهمات السابقة، مقابل الحصول على جزء من تمويل لايتعدى 49 % من رواتب موظفيه ، فيما تُكمل حكومة الإقليم المتبقي من المبلغ لتسديد رواتب الموظفين.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط