نفى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، إلغاء الاتفاقية العراقية الصينية، وفي حين اعتبر أن هناك “إرادة برلمانية” أسهمت بحذف بعض الالتزامات “المهمة” في قانون تمويل العجز المالي، لفت إلى وجود “ضغوط لمنع ملاحقة حيتان الفساد”.
وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي، إن “تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول العربية والأجنبية مرهون بإقرار الموازنة للعام المقبل”، مبيناً أن “الحكومة الحالية هي أولى الحكومات التي تعقد جلسات مع المؤسسات غير المرتبطة بوزارة، وحققنا أكثر من 70 % من المنهاج الحكومي”.
وأضاف، أن “مجلس الوزراء صوّت على إطفاء ديون المفوضية للمؤسسات والوزارات الأخرى الكاظمي، لافتاً إلى “تخويل وزير المالية بالتعاقد مع شركات عالمية رصينة لأتمتة الجمارك والمنافذ والقطاعات الأخرى”.
وتابع، أن “هناك إرادة برلمانية أسهمت بحذف بعض الالتزامات المهمة في قانون تمويل العجز المالي”، وفيما أكد أنه “لا يوجد أي إلغاء للاتفاقية الصينية العراقية”، أشار إلى أن “البلد متاح استثمارياً لجميع الدول الراغبة في الاستثمار”.
وفي سياق منفصل، ذكر الكاظمي أن “وزارة الصحة تهيئ المستلزمات لخزن لقاح كورونا بظروف صحية عالية”، مضيفاً: “دفعنا بعض الالتزامات المالية لتأمين اللقاح المضاد لفيروس كورونا”.
من جانب آخر، قال الكاظمي “نعمل على تذليل كل الظروف لإجراء الانتخابات المبكرة”، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن “مفوضية الانتخابات أول المتضررين بقانون الاقتراض لعدم تخصيص أموال لها”.
وبشأن مكافحة الفساد، لفت الكاظمي إلى أن “هناك ضغوط لمنع ملاحقة الفاسدين وحيتان الفساد”، ماضياً إلى القول: “نطمئن رجال الأعمال والمستثمرين من عمليات الابتزاز”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط