أكد عضو تحالف الفتح، النائب عباس الزاملي، اليوم الخميس (19 تشرين الثاني 2020)، تخصيص البرلمان، أموالاً لمفوضية الانتخابات ضمن قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض).
وقال الزاملي في حديث إن “قانون الاقتراض تضمن فقرة لتمويل مفوضية الانتخابات، من أجل سد احتياجاتهم، ولكن لم يتضمن نفقات إجراء الانتخابات، والتي قد تصل إلى 500 مليون دولار”.
وأضاف، أن “نفقات إجراء الانتخابات، كان من المفترض أن تكون ضمن موازنة 2021، التي من المفترض أن يقدمها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي”.
وأكد، أن “موضوع تخصيص الأموال للانتخابات هو ضمن موازنة 2021، أما الأموال التي تحتاجها المفوضية، فقد خُصص مبلغ إليها حسب طلب الحكومة بقانون تمويل العجز المالي”.
وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد أكد، الثلاثاء الماضي، أن مفوضية الانتخابات أول المتضررين بقانون الاقتراض، بسبب عدم تخصيص أموال لها، وبالتالي هناك صعوبة لإجراء الانتخابات.
وخلال جلسة عقدها مجلس الوزراء، وافق المجلس على مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب، وإحالته الى مجلس النواب استنادا الى أحكام المادتين (61/ أولا، و 80/ثانيا) من الدستور”، وفقاً لبيان المجلس.
وتضمنت الجلسة أيضاً، “الموافقة على شطب الديون المترتبة بذمة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن بدلات الإيجار للمدة من عام/ 2008 لغاية نهاية عام /2020، التي تقدر بمبلغ (7500000000) دينار، فقط سبعة مليارات وخمسمائة مليون دينار، على أن تقوم المفوضية آنفا بإنجاز مهماتها بشأن تهيئة المخازن واستقبال الأجهزة والمستلزمات الانتخابية، استعدادا للحدث الانتخابي المرتقب، استنادا الى أحكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط