العراق يقرر إغلاق معابر غير رسمية مع ايران بعد افتتاح معبر عرعر السعودي

ويقول النائب في البرلمان العراقي أحمد الكناني، إن «القوى السياسية وإن كانت تختلف مع حكومة مصطفى الكاظمي، تريد أن تكون هناك سيطرة للدولة على المنافذ الحدودية لأنها تعتبر مورداً مهماً للبلاد يقابل الإيرادات النفطية»، مبيناً أنه «لو تمت السيطرة على تلك المنافذ ومحاصرة الفساد المستشري فيها ستكون هناك موارد كبيرة تتسم بالاستمرارية».

مع إغلاق المنافذ غير الرسمية

وأكد الكناني، تأييد القوى السياسية لتوجه الحكومة نحو السيطرة على المنافذ غير رسمية مع أي طرف من الأطراف المجاورة للعراق.

وتابع عضو البرلمان «إذا كانت هناك بعض القوى السياسية مستفيدة من تلك المنافذ ستكون في حالة من الحرج أمام الشعب العراقي، لأننا اليوم نعتمد بأكثر من 90 في المئة على الصادرات النفطية، والجميع يعلم ما يحدث في أسعار النفط في تلك المرحلة، لذا كان لابد من التوجه نحو موارد أخرى لتمويل الاقتصاد، وعندما تسيطر الحكومة على تلك المنافذ وتغلق المنافذ غير الرسمية وتسيطر على خروج ودخول البضائع سيكون لهذا الأمر مردود اقتصادي كبير».

وحول قدرة الحكومة على السيطرة على تلك المنافذ والمعابر غير الرسمية، قال الكناني: «إن المشكلة الرئيسية ليست في تلك المعابر والمنافذ غير الرسمية، لكن الخطورة تكمن في وجود بعض الفاسدين حتى في المنافذ الرسمية، وتلك هى القضية الرئيسية التي يجب محاصرتها ومحاولة القضاء عليها لتصحيح الأوضاع».

المنافذ غير رسمية «للتهرب والتهريب»

ويرى مراقبون، أن قرار الحكومة بالسيطرة على المنافذ الحدودية مع إيران قد يتسبب في أزمة داخلية وخارجية، حيث أن هناك الكثير من المعابر غير الرسمية على الحدود الطويلة مع إيران، فمنذ العام 2003 هناك الكثير من المنافذ غير الرسمية يتم استخدامها للتهريب والتنقل عبر الحدود بين البلدين، أما المعابر الرسمية فهي معروفة ومحددة وقد قام الكاظمي قبل فترة باتخاذ خطوات من أجل السيطرة عليها.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي خطاب الضامن ، إن «كل المنافذ الحدودية غير الرسمية تعتبر نقاط تهريب وتهرب جمركي وضريبي تساعد الجماعات الخارجة عن القانون في الحصول على الأموال وتشجع على تجارة المخدرات والسلاح»، مبيناً أن «إغلاق المنافذ الحدودية غير الرسمية سيعزز من التبادل التجاري الرسمي وزيادة الإيرادات العامة من تجارة السلع المسموح بتداولها قانونياً».

من جانب آخر، اعتبر الضامن إعادة افتتاح منفذ عرعر الحدودي بين العراق السعودية «حدثاً اقتصادي مهماً، إذا ما توفرت بيئة أمنية مناسبة في الجانب العراقي لسير حركة السفر والنقل من خلاله».

وأضاف أن «المعبر سيكون نافذة حيوية للعلاقات التجارية العراقية السعودية»، مشيراً إلى أنه «سيمر من خلاله قرابة 50  ألف حاج و500 ألف معتمر عراقي سنوياً، بالإضافة إلى مرور عشرات الآلاف من الزوار السعوديين للمراقد المقدسة في العراق، كما أن افتتاح المنفذ سيخلق الآلاف من فرص العمل والأرباح للعاملين في قطاعات النقل والخدمات بين البلدين».

ويرى الخبير الاقتصادي، أن «المنفذ يمكن اعتباره بوابة لتشجيع الاستثمارات السعودية للدخول نحو الأسواق العراقية في قطاعات عديدة، أهمها الزراعة والمصارف وصناعة البتروكيمياوات وتكرير النفط الخام».

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here