أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، أن حصة إقليم كوردستان من موازنة 2021 ستكون وفق الاتفاق والدستور وقانون الإدارة المالية، مشيراً إلى أن تدقيق مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 يحتاج من شهر إلى 45 يوماً.
مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار قال إنه «في حال أرسلت الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 خلال الشهر الحالي أو في نهايته، فإن اللجنة المالية تحتاج إلى شهر أو 45 يوماً لإكمال تدقيق أبواب الصرف والإيرادات وغيرها مع استضافة الجهات الحكومية المعنية».
ولفت إلى أن «أسعار النفط غير مستقرة، لكن يقدر بأنه سيتم بناء الموازنة على سعر 45 دولاراً»، مشيراً إلى أن «حصة إقليم كوردستان ستكون حسب الاتفاق ووفقاً للدستور وقانون الإدارة المالية».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط