عجيب أمر بعض الحكومات الغربية : تجرم مواطنيها و تحمي الفاسدين العراقيين
بقلم مهدي قاسم
نعم ! .. أنه فعلا لأمر عجيب أن تقوم بعض من حكومات غربية بمعاقبة مواطنيها ــ طبعا قضائيا ــ من رجال أعمال ومستثمرين الذين يقومون بتقديم رشاوى لساسة ومسؤولين عراقيين متنفذين لتمشية أوراق ومستلزمات معاملتهم الرسمية للحصول على” مناقصة ” لتنفيذ ” مشروع ” ما والذي ــ عادة ــ لا يرى النور إطلاقا ، أو تظهر على هيئة أو شكل أربعة أعمدة جرداء و متناثرة على طول مساحة ” المشروع ” المزمع إقامته على الورق فقط ، ليختفي بعد ذلك الراشي و المرتشي هاربين مع مئات ملايين من دولارات ، و لكن عندما تناهى إلى سمع بعض السلطات الغربية في هذا البلد الأوروبي أو ذاك بيانات أو معلومات حقيقية عن واقعة الفساد و الرشاوى الحاصلة في العراق فتقوم بملاحقة مواطنها الراشي جنائيا لمعاقبته قضائيا عقابا له ورفض سلوك الاستعانة بالرشاوى لتمشية المعاملات أو الفوز بإحدى المناقصات بطريقة يشوبها الفساد ..
ومادمنا عند هذا الأمر، فلابد من أن نُذكر ــ دعما لكلامنا هذا ــ إقدام السلطات الجنائية و من ثم القضائية البريطانية ـ في السنوات القريبة الماضية على معاقبة صاحب شركة بريطانية جيم ماكورميك بتصدير أجهزة إنذار مبكر زائفة ، بعقوبة حبس لمدة سبع سنوات والذي” باع ” العراق أجهزة الكشف المبكر عن المتفجرات “سونار ” المزعومة ، والتي اتضح فيما بعد أنها كانت عبارة عن كشف عطور وروائح زهور ومرور طيور ليس إلا !!.
الأمر الذي كلف المواطنين العراقيين آلاف من الضحايا القتلى بفعل تفجير سيارات مفخخة على مدى سنوات طويلة و بشكل شبه يومي من قبل الإرهابيين و الساسة المتواطئين معهم ، وذلك لعجز تلك الأجهزة عن كشف المتفجرات المفخخة داخل السيارات العابرة للحواجز الأمنية ، و اليوم نقرأ خبرا عن خطوات و إجراءات مماثلة قامت بها السلطات الجنائية والقضائية الأسترالية بحق أحد مواطنيها ــ الخبر أدناه ــ الذي قام بإرشاء مسؤولين عراقيين بعشرات ملايين دولارات للفوز بمناقصة ” مشروع كبير ، ربما لا يوجد ــ مثلما العادة في بلد يحكمه مؤمنون أبرار ــ إلا على بياض ورق فقط ، مثلما أسلفنا ..
بطبيعة الحال إنه لأمر حسن ومبعث ارتياح أن تقوم إحدى الحكومات الغربية بمعاقبة مواطنيها المساهمين في نشر مظاهر الفساد في العراق ولكن السؤال المشروع الذي يطرح نفسه في هذا المضمار هو التالي :
ــ فيا ترى لماذا لا تسلم أغلبية الحكومات الغربية للسلطات العراقيةــ عند المطالبة به ــ مسؤولا أو سياسيا عراقيا فاسدا الذي يسرق عشرات أومئات ملايين دولارات ومن ثم يهرب إلى إحدى الدول الغربية حيث يقيم ، ليعيش بكل أمان وسلام حتى يوم ممات ؟ ..
أنه سؤال مشروع تماما وباعث على التفكير مليا أليس كذلك ؟..
هامش ذات صلة :
*الاطاحة باسترالي قدّم رشاوى بقيمة 78 مليون دولار لمسؤولين عراقيين
أفادت وسائل إعلام أسترالية، بأن الشرطة ألقت القبض شخص يعمل في شركة نفطية، ضالع بدفع رشاوى بقيمة 78 مليون دولار استخدمت لتأمين عقود نفطية عراقية مربحة مرتبطة بشبكة فساد دولية مزعومة.
وقالت صحيفة “ستريت تايمز”، إن “الشرطة ادعت أن العضو المنتدب لشركة لايتون اوف شور النفطية، راسل وو، الاسترالي الجنسية، دفعت شركته رشاوى من خلال متعاقدين من بينهم شركة أونا أويل – وهي شركة مقرها موناكو، والتي أقر اثنان من كبار المديرين التنفيذيين السابقين بالذنب في العام الماضي لكونهما جزءًا من مخطط لرشوة مسؤولين حكوميين أجانب في عدة دول بما في ذلك أذربيجان وسوريا والعراق”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الرشاوى التي بلغت قيمتها 78 مليون دولار استخدمت في العراق لتأمين عقود لبناء خطوط أنابيب نفطية تبلغ قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي”.
وذكرت الشرطة الاسترالية في بيان لها أن “الشخص البالغ من العمر 54 عاما تم القبض عليه في منطقة بريزبين، وأن الاهداف الرئيسية لمخطط الرشوة كانوا مسؤولين في وزارة النفط العراقية ومسؤولين حكوميين في شركة نفط الجنوب”.
وتابع البيان أن “التحقيق الذي امتد لتسع سنوات وشاركت فيه سلطات الولايات المتحدة وبريطانيا، كان عملية مضنية”ــــ نقلا عن صحيفة صوت العراق ) ..
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط