بغداد/ محمد صباح
اثبتت التحقيقات التي أجرتها خمس لجان برلمانية تورط ضباط وقيادات أمنية رفيعة بمقتل مئات من المتظاهرين والناشطين المدنيين.
اللجان أكملت تقاريرها وقدمتها إلى رئاسة مجلس النواب قبل أكثر من شهرين تقريبا بعدما استجوبت كل المحافظين وعشرات من القيادات الأمنية والاستخباراتية في المحافظات التي شهدت عمليات قتل وخطف للمحتجين، فيما لم يتحرك البرلمان لمتابعة هذه التقارير.
وفي شهر تشرين الأول من العام الماضي اندلعت الاحتجاجات الشعبية في عموم مدن ومحافظات الوسط والجنوب، والتي أوقعت اشتباكات دموية بين المتظاهرين والقوات الأمنية راح ضحيتها نحو 650 متظاهرا، وعدد من الناشطين قضوا اغتيالًا.
ويقول كاطع الركابي، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في تصريح لـ(المدى) إن “مجلس النواب شكل لجنة لتقصي الحقائق بمقتل المتظاهرين بعد اندلاع الاحتجاجات في بغداد وعدد من المدن والمحافظات في الوسط والجنوب”، موضحا أن “هذه اللجنة النيابية شكلت أربع إلى خمس لجانا فرعية ذهبت كل واحدة منها إلى محافظة معينة للتقصي عن حقائق مقتل المتظاهرين”.
ويضيف النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون أن “هذه اللجان الفرعية قدمت نتائج تحقيقاتها النهائية إلى رئاسة مجلس النواب قبل فترة لكل محافظة من المحافظات، باستثناء التحقيقات المتعلقة بمحافظة ذي قار التي تأخرت قليلا ثم سلمت قبل شهرين تقريبا”، منوها الى أن “اللجان لتقصي الحقائق (الفرعية) ذهبت إلى المحافظات والتقت بالمحافظين والمسؤولين الأمنيين (قيادة العمليات، وقائد الشرطة والاستخبارات، الأمن الوطني)”.
ويرفض أعضاء من لجنة الأمن والدفاع البرلمانية الحديث عن نتائج التقرير النهائي الذي توصلت إليه اللجنة التحقيقية النيابية”، مشددا على أن “الكشف عن تفاصيل التحقيقات هو من شأن الجهات المختصة من اجل اتخاذ القرارات المناسبة في إحالة المتورطين إلى القضاء أو إلى جهات أخرى”.
ويتحدث الركابي، وهو نائب عن محافظة ذي قار، بتحفظ عن طبيعة وشكل التحقيقات، وما أفرزته من نتائج وإدانات لبعض القيادات الأمنية المتهمة بقتل المتظاهرين قائلا “هناك إدانات لعدد من المسؤولين الأمنيين لكن لا أتذكر أعدادهم”.
ويضيف أن “التقرير النهائي لجميع اللجان الفرعية سيكون مؤلفا من مئات من الصفحات وبالتالي من الصعب استذكار كل المعلومات والمعطيات التي أشرت فيه”، مبينا أن “لجنة الأمن والدفاع البرلمانية استضافت عشرات من المسؤولين الأمنيين (قيادات أمنية فقط) من جميع المحافظات بمن فيهم مسؤول الرد السريع في ذي قار”.
وشهدت محافظة ذي قار احتجاجات واسعة وصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا وإلاصابات والاعتقالات بين صفوف المتظاهرين والناشطين المدنيين.
وبسبب هذه الإصابات اصدر القضاء في ذي قار 15 أمر قبض بحق ضباط بالأجهزة الأمنية من الذين شاركوا بقمع المظاهرات السلمية، من بينهم جميل الشمري الذي كان مديرا لخلية الأزمة، ورئيس اللجنة الأمنية.
من جانبه، يوضح فاضل الغراوي عضو مفوضية حقوق الإنسان في تصريح لـ(المدى) أن “أعداد الضحايا من القوات الأمنية والمتظاهرين وصلت الى نحو (564) وفقا للإحصائيات الصادرة والموثقة من قبل مفوضية حقوق الإنسان ووزارتي الداخلية والصحة والطب العدلي”، مؤكدا أن “كل ضحية من هؤلاء الضحايا لديه شهادات وفاة”.
وطالبت الاحتجاجات بمكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، والبطالة، وتعديل الدستور، والغاء مجالس المحافظات.
ويضيف الغراوي أن “أعداد الجرحى في صفوف القوات الأمنية والمتظاهرين يقدر بنحو (25133) الف جريح، من ضمنهم 4 آلاف جريح من القوات الأمنية، وأكثر من 21 ألف من المتظاهرين”، منوها الى أن “عدد المختطفين من المتظاهرين والناشطين وصل لقرابة (76) شخصا”.
ويتابع “تم إطلاق سراح 22 شخصا منهم، ومايزال مصير (54) شخصا مجهولا وغير معروف حتى هذه اللحظة رغم قيام الحكومة بتشكيل لجنة عليا مكونة من خمسة قضاة والخبراء والتي تجري تحقيقاتها لمتابعة هؤلاء المختطفين”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط