جدد النائب هوشيار عبدالله رفضه لتشريع قانون الجرائم المعلوماتية الذي يهدد حرية التعبير ويؤسس لدولة بوليسية .
وقال في بيان اليوم :” منذ الدورة السابقة وإلی الآن کنت من اشد الرافضین لتشریع قانون جرائم المعلوماتية ومازلت ارفضه رفضاً قاطعاً لعدة اسباب، اهمها لأنه يشكل تهديداً جدياً لحریة التعبیر ولأنه يعد الخطوة الأولى لتأسيس الدولة البولیسیة “.
وأضاف عبدالله :” على سبيل المثال لقد شاهدنا بأعيننا ما حصل للعديد من ثوار تشرين من قتل واعتقالات وتعذيب، لمجرد أنهم طالبوا بحقوقهم المشروعة وانتقدوا الفاسدين، كما تمت ملاحقة العديد من الناشطين وتعرضوا للاغتيال بسبب منشوراتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وكل ذلك حصل وبشكل علني وأمام أنظار الأمم المتحدة والعالم بدون وجود مظلة قانونية تحمي القتلة، فكيف سيكون الحال إذا أصبح في يد بعض أحزاب السلطة قانون يتيح لها اعتقال الناشط الذي ينتقد مسؤولاً فاسداً؟ “.
وأضاف :” ومن الناحیة الفنیة والتقنية أعتقد أن الدولة مازالت عاجزة عن السيطرة علی فضاء الأمن المعلوماتي أساسا فكیف تمنع جرائم المعلوماتیة؟ كما أن مصطلح الجرائم المعلوماتية مصطلح فضفاض وقد لايعني بالضرورة الاقتصار على مقاضاة القراصنة الذين يخترقون مواقع إلكترونية حكومية أو شخصية، بل من المؤكد أنه سيمتد ليشمل أي شخص يمس المسؤولين أو الأحزاب بتغريدة أو منشور، بالإضافة إلى تداخل مواد هذا القانون العقابیة مع مجموعة من القوانین المعمول بها حالیا “.
وتابع عبدالله :” إن هذا القانون مرفوض جملة وتفصيلا، ونأمل أن يمتنع مجلس النواب عن التصويت عليه “.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط