المالية النيابية: العجز الشهري بلغ 10 تريليونات دينار

بغداد/ فراس عدنان

تنبأت اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، بأن العجز الشهري الحالي للعراق يقدر بـ10 تريليونات دينار، وكشفت عن تشكيلها فريقا مشتركا مع الحكومة لإعداد الموازنة، لافتة إلى أن أعمال هذا الفريق ستنتهي خلال الأسبوع الحالي، نافية وجود توجه لتخفيض رواتب الموظفين في 2021.

وقال مقرّر اللجنة النائب أحمد الصفار، في حديث لـ(المدى)، إن “الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق حقيقية وليست وهمية، تكمن بأن الإيرادات ما زالت غير كافية لتغطية النفقات الضرورية للدولة”.

وأضاف الصفار، أن “البيانات الرسمية التي تصلنا من وزارة المالية الاتحادية تظهر أن حجم العجز الشهري للدولة يصل إلى 10 تريليونات دينار”.

وأوضح، أن “الإنفاق الشهري للعراق وصل حاليًا إلى 14 تريليون دينار، ولا يشمل هذا المبلغ الرواتب فقط، بل لدينا نفقات على المؤسسات الصحية والبطاقة التموينية”.

وبين الصفار، أن “الوضع العام أجبرنا خلال هذه السنة على ارتكاب مخالفتين عندما شرعنا قانونين للاقتراض وتمويل العجز من الخارج والداخل”.

وأورد، أن “أدبيات الإدارة المالية لا تعطي الشرعية في سن قانون خاص للقرض، حيث ينبغي أن يكون ذلك ضمن قانون الموازنة السنوية”.

ويرى، أن “الحل الأمثل الذي لم يقبل به مجلس النواب، هو السعي لتأمين الرواتب لغاية شهر كانون الثاني من العام المقبل، لكي نضمن إقرار موازنة العام المقبل”.

وشدد، على أن “التوجه النيابي جاء بأن تؤمّن الرواتب حتى نهاية العام، وهذا يفتح المجال بأن نكون أمام أزمة جديدة مطلع 2021 ولغاية إقرار الموازنة”.

وأشار الصفار، إلى أن “الاستمرار على القروض يعني أننا نتجاوز على مستحقات الأجيال المقبلة وخزين الأموال العراقية لأننا نستخدم ما نحصل عليه من ديون في جوانب استهلاكية وسوف نسدد قيمته مع الفوائد، لكننا أمام نارين وينبغي أن نختار أقل الحلول ضررا على الواقع الاقتصادي”.

من جانبه، قال عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي، في حديث لـ(المدى)، إن “فريقا مشتركا بين مجلس النواب والحكومة تم تشكيله في وقت سابق، مهمته إعداد موازنة 2021 وأنا عضو فيه”.

وتابع السعيدي، أن “اجتماعات الفريق مستمرة بهدف تعظيم الإيرادات العامة، وتخفيض النفقات، وسننتهي من الأعمال خلال الأسبوع الحالي لغرض رفع مشروع الموازنة إلى الحكومة تمهيدًا لوصولها إلى مجلس النواب”.

وزاد، أن “مجلس النواب سوف يعمل على إقرار الموازنة خلال العام الحالي بهدف تأمين الرواتب لشهر كانون الثاني المقبل وعدم تأخيرها مرة أخرى”.

ويواصل السعيدي، أن “اللجنة المالية بدورها وضعت مجموعة من النقاط الإصلاحية بمشاركة جميع الأعضاء، وأرسلتها إلى الحكومة”.

ونبه، إلى أن “الهدف الذي نسعى إليه هو تعظيم الإيرادات والحصول على الرسوم التي بذمة الشركات، لتأمين الأموال للرواتب وبقية الاحتياجات الضرورية”.

وعد السعيدي “رواتب الموظفين جزءًا أساسيًا من الناتج المحلي الإجمالي، كونها تغذي أغلب المسالك المالية لقطاعات الدولة الأخرى”.

وتحدث، عن “رسالة اطمئنان نود أن نوصلها الآن إلى موظفي مؤسسات الدولة بأنه لا يوجد أي مساس برواتبهم خلال العام المقبل، وبنحو نهائي”.

وانتهى السعيدي إلى أن “سعي الحكومة لوضع أي سلم جديد للرواتب ينبغي أن يكون من خلال مجلس النواب الذي سيعمل على مناقشته ومعرفة الأبعاد الاقتصادية التي يحققها وفي ضوء ذلك يتخذ القرار المناسب”.

يشار إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد ذكر في تصريحات صحفية أن العراق ستواجهه أزمة رواتب في كانون الثاني ما لم تقر الموازنة خلال العام الحالي.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close