حذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير لها، من “المخاطر” التي يتعرض لها النازحون العراقيون الذين يشتبه في صلتهم بتنظيم داعش.
وقالت المنظمة إن آلاف النازحين العراقيين المشتبه في صلاتهم بـداعش و”الذين سبق أن تعرضوا للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة أصبحوا اليوم عرضة لمزيد من المخاطر، نظرا لمضي السلطات العراقية قُدمًا في إغلاق مخيمات النازحين، بالرغم من شتى العقبات التي تعترض عودتهم بشكل آمن وكريم ومُستدام”.
ويكشف تقرير “أمنستي”، الصادر بعنوان “موصومون مدى الحياة: العراقيون النازحون في حلقة مُفرغة من الانتهاكات والمعاناة”، كيف تواصل الحكومة “وصم” النازحين المشتبه في صلاتهم بالتنظيم.
ومن أمثلة تلك المعاناة “منع أو إعاقة حصولهم على الوثائق المدنية، التي تعتبر ضرورية للتوظيف والتعليم ولتلقي الخدمات والمزايا التي تقدمها الدولة، وكذلك لحرية التنقل. ولا يزال أفراد من آلاف العائلات في شتى أنحاء العراق يجهلون مصير ومكان ذويهم الذين اختفوا”، وفقا للتقرير.
ومضت السلطات العراقية قدما في إغلاق مخيمات النازحين، “ما يُعرّض للخطر فعليا آلاف النازحين الذين انتهى بهم المطاف للعيش في ملاجئ محفوفة بالخطر، أو تتم إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية على الرغم من مخاوف بعضهم بأنهم لن يكونوا في أمان هناك”.
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه “يجب على السلطات العراقية وحكومة إقليم كردستان معالجة مسألة العقاب الجماعي المستمر للنازحين باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من أي خطة وطنية لإغلاق المخيمات، التي تعتبر حاليا الملاذ الوحيد لآلاف الأشخاص”.
وأضافت أن “معالجة هذه المظالم هي السبيل الوحيد لضمان عودة النازحين بشكل آمن وكريم، وبخلاف ذلك فسوف يستمر خطر ترسيخ أنماط الأفعال التي تُعد بمثابة بذور لمزيد من حلقات العنف في المستقبل”.
وقالت المنظمة إن الأشخاص الذين يشتبه في صلاتهم بـداعش وكذلك أقاربهم الذين يتعرضون للوصم والعقاب على حد سواء، “لطالما واجهوا عقبات شتى في استخراج أو تجديد أو استبدال الوثائق المدنية”.
ودأب أفراد قوات الأمن المتواجدين في مديريات الأحوال المدنية على مضايقة وترهيب أولئك الأشخاص، الذين قال كثيرون منهم إنهم لن يحاولوا مرة أخرى الحصول على وثائقهم المدنية لكي يتجنبوا تلك المعاملة، بحسب المنظمة.
ومن شأن قيام السلطات بوصم شخص ما بأنه يشتبه في انتمائه إلى داعش أن يجعله “عُرضة للعنف، أو للنزوح مرة أخرى، أو لعوائق أخرى تحول دون تمتعه بمستقبل آمن، حتى وإن كان قد صدر حكم ببراءته من ارتكاب أي جريمة”.
وأعرب جميع الرجال والصبية الذين أُفرج عنهم من الحجز في إقليم كردستان، ممن تحدثوا إلى المنظمة، عن تخوفهم من أن يعاد اعتقالهم مجددا على أيدي قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية، وأن يتعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة إذا حاولوا العودة إلى ديارهم في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين.
وفي مقابلات لمنظمة العفو مع معتقلين سابقين وأهالي أشخاص قُبض عليهم بسبب الاشتباه في انتمائهم إلى داعش وكذلك مع بعض النساء المعيلات لأُسر، قال هؤلاء إنهم يشعرون بأن مخيمات النازحين داخليا في إقليم كردستان وفي نينوى، حيث يقيمون، هي الملاذ الوحيد لهم بالنظر إلى مخاطر الانتهاكات التي يتعرضون لها خارج المخيمات.
معلوف قالت، من جانبها، إن “الحكومة العراقية ترغب في إعادة النازحين داخليا بإخراجهم من المخيمات التي يقيمون فيها حاليا، وذلك في إطار سعيها إلى طي هذه الصفحة المؤلمة من صفحات النزاع. ولكن، يتعيّن عليها وهي تقوم بذلك ألا تُعرِّض هؤلاء العائدين للخطر”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط