حدد عضو برلمان إقليم كردستان، بهجت علي، اليوم الخميس، شرطا للوصول إلى حل للأزمة المالية العالقة بين بغداد وأربيل، فيما كشف آخر الاستعدادات لزيارة الوفد الكردي الحكومي إلى العاصمة بغداد بخصوص المشاكل العالقة منذ سنوات.
وقال بهجت علي، في حديث إن زيارة وفد حكومة الإقليم وفي حال اُريد لها أن تكون زيارة عادية، مثل الزيارات السابقة، فيجب على الكتل السياسية والحكومة الاتحادية أن تبعث برسائل اطمئنان، خاصة وان الملف يتعلق بقوت المواطنين”.
وأضاف علي، أن حكومة الإقليم تريد “تحضير كافة الوثائق والأدلة عن حجم الصادرات النفطية والإيرادات في إطار الاستعداد لعقد اتفاق شامل بين الطرفين، ويقضي بإرسال المستحقات المالية كاملة للإقليم، ولا تكون عرضة للخلافات السياسية”.
وأشار عضو برلمان إقليم كردستان إلى أن “كردستان تنتظر رسائل إيجابية من الحكومة والبرلمان الاتحادي، لأن حكومة الإقليم بعثت في أكثر من مرة رسائل إيجابية وأكدت استعدادها للحوار، وإذا لم تتوفر النية لدى بغداد واحترام حقوق المواطنين، فلا يمكن الوصول إلى تفاهم مشترك”.
وكان مجلس وزراء إقليم كردستان، قد أرسل أمس الأربعاء، رسالة رسمية باسم حكومة إقليم كردستان إلى مجلس الوزراء الاتحادي طالبه فيها بإرسال جزء من حصة الإقليم للأشهر (5 – 6 – 7 – 10).
وقال رئيس مجلس وزراء الإقليم، مسرور بارزاني، في بيان رسمي، إن “إقليم كردستان بذل كل ما في وسعه، وأوفى بالتزاماته كافة للتوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية، ولا يزال مستمراً في المحادثات”.
ورد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، ثامر ذيبان، على طلب حكومة إقليم كردستان إرسال جزء من رواتب الموظفين للأشهر الأربعة.
وقال ثامر ذيبان، في حديث ردا على طلب حكومة الإقليم، إن “الحكومة العراقية لا تتوفر لديها أي أموال، ومن يرسل الأموال إلى كردستان يتحمل المسؤولية كونها مخالفة قانونية”.
وأضاف ذيبان، أن “هناك دعوى قضائية ضد وزير المالية السابق (الخارجية الحالي) فؤاد حسين، لمخالفته القانون وارساله الأموال الى حكومة إقليم كردستان”.
وأكد عضو اللجنة المالية في البرلمان، أن “حكومة الإقليم وفي حال لم ترسل أموال النفط والواردات الأخرى إلى الحكومة الاتحادية، فلن تصلها أي أموال”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط