“الدوائر الانتخابية”.. زيادة الضجيج وتدوير للقوى السياسية في البرلمان المقبل!
محمد وذاح
في ظل قانون الانتخابات “متعدّد الدوائر” الذي أقرّه مجلس النوّاب العراقي مؤخراً وصادق عليه رئيس الجمهورية برهم صالح، يبدو أن كل المؤشرات تدل على أننا أمام برلمان مقبل سيكون ربما نسخة مكرّرة من المجالس السابقة، الفرق أن الكتل الكبيرة التي كانت تتحكم بإرادة البرلمان، ستتشظّى إلى كتل صغيرة غير متناغمة يصعب ضبط إيقاعها، وهذا الكلام قد يؤاخذنا عليه البعض بأنه سابق لأوانه وتوقعه مبكر جداً، إلّا أن ما تزرعه السبت، سوف تحصده الأحد حتماً!
فالذي يُحلّل مآلات قانون الانتخابات الجديد، يدرك منذ الآن أن مجلس النواب المقبل، لن يتغيّر كثيراً وسيعيد إنتاج ذات القوى السياسية اللاعبة بالمشهد العراقي منذ لحظة ما بعد نيسان 2003 ولكن بدماء جديدة، وفق ما يرى رئيس كتلة السند الوطني، النائب أحمد الأسدي.
ويضيف الأسدي في لقاء متلفز، أنّ “هذه القوى السياسية مهما تغير لونها أو شكلها، فهي ستصل لذات النتيجة”، في إشارةٍ إلى “ولادة حركات وتيارات سياسية من رحم الأحزاب التقليدية، اتخذت من تظاهرات تشرين المطلبية غطاءً لها وتروم الوصول إلى البرلمان في الانتخابات المقبلة”.
وعلّل “الأسدي”، السبب في عدم وصول الحركات السياسية الجديدة إلى البرلمان قائلاً: “لا يستطيع أحد في دائرة فيها ثلاثة أو أربعة نوّاب وينافس مع تنظيمات بعضها عقائدية أو إيديولوجية ومال سياسي ضخم”. معلقًا باللهجة الدارجة: “ما راح يحصلون الجماعة لكاط، زين إذا حصلوا خمسة أو ستة، والكلام موجه للكل ما عدا الأحزاب”!
كما أن قانون الدوائر الانتخابية المتعددة، لن يعيد فقط تدوير ذات القوى السياسية التقليدية، بل سيزيد من ضجيج القوى السياسية داخل البرلمان، لأن الكتل الكبيرة ستتشظى إلى كتلٍ صغيرة سيصعب التفاهم فيما بينها، وفق ما يستشرف الأسدي، لطبيعة البرلمان القادم، هو ابن العملية السياسية والعارف بخباياها.
وفي السياق ذاته، يؤكد عضو تحالف “سائرون” (الذي يترأسه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر) النائب رياض المسعودي، أن “حظوظ جميع المكونات من القانون الجديد لن تكون مختلفة عن الدورات السابقة، وإن تأثرت فلن يكون بأكثر من 10% نقصاً أو زيادة”.
وأوضح المسعودي، في تصريح صحفي، أن “تأخر إقرار القانون كان بسبب اختلاف المكونات لأنها لا ترغب بخسارة تمثيلها، وبالتالي أقِرّ القانون مع مراعاة الجانب الجغرافي والديموغرافي والتكوين السياسي، ولذا لن يكون هناك تأثير كبير في التمثيل على البرلمان المقبل”.
وفي النهاية قانون الانتخابات “متعدّد الدوائر” تعتمد نتائجه على محورين أساسيين، إذا استثمرتها القوى والشخصيات السياسية بالشكل الصحيح، الأول؛ إن القانون يمنح الأولوية للترشح الفردي، مما سيصب في مصلحة ذوي الشعبية المناطقية والعشائرية، ورغم أنه سيقلل من الجودة النوعية لأن التصويت سيخضع للمحسوبية، فإن فيه فرصة سانحة للشخصيات ذات التأثير الشعبي والمجتمعي، ولكن بشرط أن تراعي القوى السياسية حسن الاختيار لمرشحيهم في السباق الانتخابي.
أما المحور الثاني، ألا وهو الأهم، العمل على إدارة الحملات الانتخابية وفق دراسة علمية وطرق تعتمد على الكم النوعي في كل شيء، ودراسة مناطق المرشحين وشخوصهم وأعدادهم في الدائرة الواحدة واحتياجاتهم، والحرص على تطابق الخواص، ولاسيّما من لهم تجارب سابقة، وهذا ما قد يعزز تمثيلهم في مجلس النوّاب المقبل.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط