بغداد/ حسين حاتم
كان الحي الصناعي في منطقة الكمالية الواقعة شرقي العاصمة بغداد مليئا بالمعامل المختلفة، لكن الوضع الآن تغير كثيرا.
حمزة صلاح احد سكان منطقة الكمالية يقول لـ(المدى) “كان الحي الصناعي يشغل اكثر من الفي عامل ومصدر رزق للكثير من العوائل والطلاب والخريجين قبل عام 2003 “.
ويضيف صلاح “الحي يشمل العديد من الصناعات الكهربائية من سخانات ومدافئ ومروحيات ومبردات وسبالت (..) بالإضافة الى المواد الغذائية من الطحين والتمن والعصائر (..) والصناعات الخاصة بالسيارات وغيرها”.
ويشير صلاح الى أن “الحي الصناعي كان متكاملا من كل النواحي، أما الان فانه بدأ يتلاشى ويندثر شيئا فشيئا… بعد سقوط نظام صدام حسين تأزمت الاوضاع في العراق وادت الى اغلاق الكثير من المعامل”.
بدوره، يقول احمد عامر لموفد (المدى) الذي زار المنطقة: “اكثر اصحاب المعامل الموجودة في الحي الصناعي اضطروا الى ترك املاكهم والسفر خارج العراق بسبب الاغتيالات والانفجارات وسوء الوضع الامني آنذاك”. ويضيف عامر “كان اصحاب المعامل من مختلف الطوائف، واغلبهم من المسيحيين، هاجروا بعد تعرضهم لضغوط وتهديدات، منهم من تمكن من بيع املاكه ومنهم من تركها ومنهم من قام بتأجيرها وتم الاستيلاء عليها فيما بعد”.
ويشير عامر الى أنه “في السنوات السبع الاخيرة استولت جهات مسلحة على الحي الصناعي وقامت بتفريغه من دون علم اصحابه.. بعض المعامل تحولت الى مساكن بيعت بأسعار زهيدة والناس بدأت بشكل طبيعي تسكن في أي مكان بسبب الاكتظاظ بين العوائل”.
ويلفت عامر الى أن “بعض هذه المعامل تم استثمارها فهناك اكثر من معمل قد تحول الى ساحات خماسية (تارتان) والبعض منها تحول الى مقاهي”.
ابو تحسين الساكن خلف الحي الصناعي يقول لـ(المدى) “المعامل الان معدودة في الحي الصناعي واكثر معامل الحي تحولت الى بيوت”، مشيرا الى أن “هناك جهات متنفذة تتحكم في وضع الحي ولا نعرف الاراضي التي تباع وتشترى لمن تعود بالأصل كل شخص يتحكم بما يحلو له من تلك الجهات”.
ويضيف ابو تحسين “لو استغلت هذه المعامل في مشاريع استثمارية لكانت افضل كونها تسهم في تنشيط الاقتصاد العراقي وتشغيل عدد كبير من العاطلين والخريجين الذين يفتقرون الى تعيينات وعمل”.
ويلفت ابو تحسين الى أن “هذا المجمع الصناعي هو واحد من آلاف المجمعات الموجودة في العراق التي تلاشت وتراكم عليها غبار السنين، وقسم كبير منها تحول الى مكب للنفايات واماكن مهجورة بسبب عدم استثمارها والاعتناء بها”.
وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد قال في وقت سابق، إن الاستثمار أولوية بالنسبة لحكومته، وشدد على ضرورة الاهتمام به.
وأكد خلال جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، حرص الحكومة على تسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين، واعتبره أولوية بالنسبة لحكومته، وأضاف الكاظمي، أن “الحكومة العراقية حريصة على تسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين”.
ووجه وزراء حكومته بضرورة الاهتمام بالمشاريع الاستثمارية، لتوفير فرص العمل والإعمار وتنشيط جميع القطاعات الحيوية.
لكن ابو تحسين وعامر يؤكدان ان لا اهتمام من قبل الدولة باحياء النشاط الصناعي في منطقتهما.
وكشفت وزارة التخطيط في وقت سابق، ارتفاع نسب البطالة في العراق إلى نحو 40% بعد عن كانت في العام 2019، تصل إلى 22%، عازية أسباب ذلك إلى الظروف التي رافقت انتشار وباء كورونا في البلاد .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط