اكد المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ان الحكومة عازمة على إرسال مسودة مشروع قانون موازنة 2021 الى مجلس النواب الاسبوع الحالي.
وكان من المقرر ان ترسل الحكومة التشريع الى مجلس النواب منتصف تشرين الأول الماضي لكنها تخلفت عن الموعد.
وقال المستشار مظهر محمد صالح، إن “ما يؤخر ارسال موازنة 2021 الى البرلمان، هي الظروف الاستثنائية المالية في الربع الاخير من السنة الحالية”، مبينا “ولهذا الحكومة تعمل في زحمة من الوقت على تدبير الشؤون المالية”.
واضاف “الأمر الآخر، ان هذه الظروف دفعت الى اعادة النظر في الكثير من الامور والقضايا منها تعظيم الموارد غير النفطية واعادة النظر في بعض النفقات، وهذا يحتاج الى عمل وجهد ووقت طويل”.
واكد “جدية الحكومة في إرسال مسودة مشروع قانون موازنة 2021 الى مجلس النواب، خلال الاسبوع الحالي”. وتابع ان “البرلمان مطالب بتكثيف جهوده في تشريع هذا القانون وعدم تأخيره، بسبب الخلافات او غيرها من القضايا”.
الى ذلك، نشرت وزارة المالية، جدولًا بانفاقات عام 2020، توضح من خلاله، حجم الانفاق حتى شهر أيلول الماضي.
وقالت الوزارة في تقرير لها تضمن جدول الانفاق الشهري إن “حجم الانفاق الحكومي، لكل مؤسسات الدولة والمحافظات والاقليم، والوزارات، بلغ اكثر من 51.734 تريليون دينار”.
وأشار الى ان “الموازنة الاجمالية لحكومة اقليم كردستان اكثر من تريليوني دينار، فيما اشارت الى ان الموازنة الاجمالية لمجلس النواب بلغت 313.6 مليار دينار”.
وبينت ان “الموازنة الإجمالية لرئاسة الجمهورية بلغت 30.2 مليار دينار، فيما بلغت الموازنة الاجمالية لمجلس الوزراء 3.24 تريليون دينار”.
ولفت التقرير إلى أن “إنفاق وزارة المالية كان الأعلى 14.3 تريليون دينار وبعدها وزارة الداخلية 8.5 تريليون دينار ومن ثم وزارة الدفاع بمبلغ 5 تريليونات دينار”.
كما نشرت الوزارة ايضًا، تقريرًا بالإيرادات النفطية وغير النفطية، ونسبة كل منهما من اجمالي الايرادات للموازنة الجارية والاستثمارية، من بداية العام وحتى أيلول الماضي ايضًا”.
بحسب التقرير الوزاري، فقد بلغ إجمالي الإيرادات النفطية “35.311، تريليون دينار، وبلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية 3.129، تريليون دينار”.
ويشير التقرير الى ان “نسبة ايرادات النفط من إجمالي الإيرادات بلغت 92%، فيما اتت نسبة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات 8% فقط”.
كما واشارت وزارة المالية، الى ان “المجموع العام لمصروفات الموازنة الاستثمارية، بلغ 1.141 تريليون دينار”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط