اعتبر مركز الاعلام الرقمي، الاثنين، أن مشروع قانون جرائم المعلوماتية تجاهل جريمة تسريب بيانات المستخدمين.
وقال المركز في بيان “نستغرب من عدم وجود مادة تتعلق بتسريب بيانات المستخدمين في مشروع قانون الجرائم الالكترونية المزمع التصويت عليه في البرلمان”.
واكد المركز ان “قانون الجرائم الالكترونية لم يتضمن اي مادة تلزم شركات الانترنت والاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي بحماية بيانات المواطنين العراقيين من جريمة تسريب بياناتهم”.
واوضح المركز ان “تسريب بيانات المستخدمين هي احدى المشاكل الامنية الخطيرة على الصعيد العالمي والقانون تجاهل هذه المشكلة، حيث من الممكن ان تتسرب هذه المعلومات بصورة عمدية ويتم بيعها لطرف ثالث، او ان الشركات المعنية لم تبذل جهودا لحماية بيانات مستخدميها”.
وشدد المركز على “ضرورة وجود مادة قانونية تنص على معاقبة الشركات عند تسريب بيانات المواطنين سواء كان هذا التسريب بإهمال (عن غير قصد) او بتواطئ (بقصد)”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط