بغداد/ محمد صباح
اطلعت (المدى) على نسخة من مشروع قانون تمويل انتخابات مجلس النواب المرسلة من الحكومة إلى السلطة التشريعية قبل أكثر من أسبوع تقريبا. ونص التشريع على تخويل الحكومة الاقتراض لتأمين تكاليف الانتخابات والبالغة نحو (300) مليون دولار لضمان إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة.
وأبدى مجلس النواب تحفظه على تمرير القانون، داعيا الحكومة إلى أن تعتمد في تمويل نفقات العملية الانتخابية المقبلة على الأموال المخصصة في مشروع قانون تمويل العجز الذي مرر قبل أسبوعين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته مقر مفوضية الانتخابات، أمس، ضرورة توافق الإجراءات المرافقة للعملية الانتخابية مع القانون، مطالبًا مجلس النواب بإقرار قانون تمويل الانتخابات.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، زار مقر مفوضية الانتخابات، واطلع على مجريات الاستعدادات التي اتخذتها المفوضية، لتأمين إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر”.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، “مجريات جهود المفوضية في السعي لتذليل كل المعوقات التي قد تواجه العملية الانتخابية”، كما وجه الأجهزة الحكومية المعنية بـ”تذليل هذه العقبات قدر تعلّق الأمر بها”.
وشدد الكاظمي على “أهمية إقرار مجلس النواب قانون تمويل الانتخابات، لأجل إتاحة الوقت الكافي أمام المفوضية لإتمام الجوانب الفنية والتنفيذية وإنجاحها”.
وأكد الكاظمي بحسب البيان على “أهمية أن توافق الإجراءات المرافقة للعملية الانتخابية القانون، ولتأمين نجاحها وللحفاظ على نزاهتها، ولأجل أن تكون العملية الانتخابية القادمة معبّرًا حقيقيًا عن إرادة الشعب العراقي واختياراته الحرّة”.
القانون مرفوض
ويقول احمد الصفار، مقرر اللجنة المالية النيابية في تصريح لـ(المدى) إن “الغرض والهدف من إرسال قانون تمويل نفقات الانتخابات من قبل الحكومة إلى مجلس النواب هو لتوفير الأموال اللازمة لمفوضية الانتخابات عن طريق الاقتراض”، مضيفا أن “المسودة ما زالت قيد النقاش والمداولة”.
وتتكون مسودة مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب المرسلة من قبل الحكومة إلى البرلمان قبل أكثر من أسبوع من مادتين تتطرقان إلى ضرورة توفير الأموال لمفوضية الانتخابات لتتمكن المفوضية من إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
في أواخر شهر تموز الماضي، حدّد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في 6 حزيران من العام المقبل استجابة لمطالب الحركات الاحتجاجية التي عمت مدن ومحافظات الوسط والجنوب.
ويرى الصفار أن “الموضوع لا يتطلب إقرار قانون خاص لتوفير الأموال لإجراء الانتخابات في موعدها المقترح في حزيران من العام المقبل بل يفترض أن تدرج هذه التخصيصات المالية للمفوضية ضمن موازنة العام 2021”.
وفي النقاشات الأولية لمشروع القانون عبرت اللجنة المالية النيابية عن تحفظها على تمرير مشروع القانون، مطالبة الحكومة أن تعتمد على تمويل النفقات الانتخابية وفق ما ورد في الأسباب الموجبة لقانون تمويل العجز المالي.
والزمت الأسباب الموجبة لقانون تمويل العجز الذي شرعه مجلس النواب مؤخرا بضمان استمرار تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والأدوية والبطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين والمقاولين والنفقات الضروية الأخرى.
من جانبها، توضح سهام العقيلي العضوة الأخرى في اللجنة المالية النيابية إلى أن لجنتها تقصدت من وضع عبارة “النفقات الضرورية” في الأسباب الموجبة لقانون تمويل العجز لتتمكن الحكومة من توفير الأموال إلى المفوضية العليا للانتخابات”، كاشفة عن أن “المالية النيابية أرسلت قبل أيام كتابا للحكومة تؤكد فيه على منح المفوضية الأموال اللازمة لإكمال استعداداتها”.
300 مليون دولار
وحددت المادة الأولى أولا من مسودة مشروع القانون التي اطلعت عليها (المدى) النفقات الانتخابية بـ(329) مليار دينار، منها 133 مليار دينار من المبلغ المدور من موازنة العام 2019 لنقلها إلى حساب مفوضية الانتخابات.
وتنص الفقرة ثانيا من المادة ذاتها على تخويل وزير المالية صلاحية الاقتراض محليا وخارجيا من خلال إصدار السندات والقروض المحلية للاقتراض من المؤسسات المالية والدولية والبنوك لتمويل مفوضية الانتخابات بالمبلغ (195700) مئة وخمسة وتسعون وسبعمائة مليار دينار.
وكان مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الانتخابية حسين الهنداوي قد اكد في تصريح سابق لـ(المدى) أن مجلس الوزراء وافق على صرف الدفعة الأولى من المخصصات المالية التي طالبت بها مفوضية الانتخابات بعد جدولة كل المستلزمات اللوجستية التي تحتاجها عملية الاقتراع، مؤكدا على أن “مواعيد الانتخابات المبكرة قائمة مبدئيا”.
وكانت (المدى) قد كشفت في 17/11/2020 ان اجتماع الرئاسات الاخير بحث امكانية تأجيل الانتخابات المبكرة بعدما تطرق إلى المشاكل الفنية التي تعرقل إجراء الاقتراع في توقيته المحدد، من بينها كثرة الدوائر الانتخابية، وصعوبة توزيع البطاقة البايومترية، وعدم تمكن الحكومة من توفير الأموال.
الحكومة والبرلمان
وتلفت النائبة عن كتلة النهج الوطني البرلمانية إلى ان “الحكومة تطالب من البرلمان بالإسراع في تشريع هذا القانون من اجل توفير مئة وخمسة وتسعون وسبعمائة مليار دينار، عن طريق الاقتراض، والسماح لها أيضا بالتصرف بالمبلغ المدور من موازنة العام الماضي والبالغ بـ(133) مليار دينار”.
واستنادا للأسباب الموجبة في قانون تمويل نفقات الانتخابات فان الغرض الرئيس من تشريع هذا القانون هو لضمان نجاح العملية الانتخابية بعد قرب موعد اجراء الاقتراع، ولخلو قانون العجز المالي من اي تخصيص مالي للانتخابات المذكورة ولتمكين مفوضية الانتخابات من الاستعداد لإجراء الانتخابات.
عمل غير مبرر
من جهته، يرى عادل اللامي الخبير في الشأن الانتخابي ان “تشريع قانون خاص لتوفير الأموال لمفوضية الانتخابات فيه مخالفة صريحة لأصل قانون الانتخابات النافذ الذي يلزم الحكومة بتوفير جميع المستحقات المالية لمفوضية الانتخابات”.
وتلزم المادة (43) من قانون انتخابات مجلس النواب مجلس الوزراء ووزارة المالية بصرف الأموال المخصصة إلى المفوضية العليا للانتخابات بناء على طلب مجلس المفوضين. ويعتبر اللامي في تصريح لـ(المدى) قيام الحكومة بإرسال قانون تمويل الانتخابات إلى البرلمان “بالعمل غير المبرر”، مضيفا ان “قانون تمويل العجز ايضا يخول الحكومة صرف المستحقات المالية التي تحتاجها مفوضية الانتخابات”.
ويرى الخبير الانتخابي أن “تشريع هذا القانون يتطلب وقتا طويلا في البرلمان الأمر الذي سينعكس على عمل واستعدادات مفوضية الانتخابات”، متساءلا في الوقت ذاته “هل من المعقول أن القانونيين في رئاسة مجلس الوزراء لا يعلمون أن قانون الانتخابات النافذ يلزم الحكومة بصرف الأموال لمفوضية الانتخابات؟”. وأنجزت المرحلة الأولى من التحضيرات القائمة لإجراء الانتخابات المبكرة باستكمال مشروع قانون الانتخابات البرلمانية ونشره في جريدة الوقائع الرسمية لكن هناك مراحل عديدة يتطلب إكمالها في مواعيد محددة منها توزيع بطاقة البايومترية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط