باشرت محكمة التحقيق المختصة بمكافحة جرائم غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، الأربعاء، إجراء التحقيق بوثائق المصارف المشتركة بنافذة بيع العملة الأجنبية.
وقال إعلام القضاء في بيان مقتضب إن “محكمة التحقيق المختصة بمكافحة جرائم غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية تستجيب لطلب البنك المركزي وتباشر إجراء التحقيق بالوثائق والمستندات المقدمة من المصارف المشتركة بنافذة بيع وشراء العملة الاجنبية للتحقق من صحتها ومطابقتها للقانون”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط