تعتبر مهنة “سائق التاكسي” الملاذ الأقرب للموظفين في العراق، كلما تأخرت الحكومة في صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية، وقد تكررت هذه الحالة في أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكنّ هذا الأمر لا يطيب لأبناء المهنة الأصليين ممن يعتاشون عليها، ويسعون دائماً إلى المطالبة بتشريعها، أو حصرها كما في دول العالم بشريحة واحدة وفق تطبيق أو نظام مروري واضح.
لم يقتصر لجوء الموظفين المدنيين إلى هذه المهنة فقط، بل التحق بها عسكريون تابعون للوزارات والهيئات الأمنية، سواء من الشرطة أو الجيش، ممن باتوا يجوبون شوارع المحافظات العراقية في سبيل تأمين لقمة العيش بعد انتهاء خدمتهم الأسبوعية أو نصف الشهرية، كونهم باتوا يعتبرون أنفسهم عاطلين من العمل بسبب تأخر رواتبهم، أو توزيعها بشكل غير منتظم. ولأنّ العراق لا يملك قانوناً يحكم العمل بسيارات الأجرة، تحول الجميع إلى سائقين.
من جهته، يؤكد حمزة فرات، من بغداد، وهو عنصر من الشرطة الاتحادية، مقر عمله الرسمي في محافظة ديالى، أنّه يضطر منذ شهرين للعمل على مركبته سائق تاكسي، وأنّه لا يرفض أيّ مبلغ يُقدم إليه، كونه مسؤولاً عن أسرة مؤلفة من 8 أفراد، وأنّه يلتحق بدوامه أسبوعاً كاملاً، ويستغل أسبوع نزوله إلى بيته للعمل من أجل تأمين احتياجات أبنائه ووالدته المريضة. يقول لـ”العربي الجديد” إنّه لا يملك أيّ خيار آخر، بالرغم من أنّه يتشاجر مع أصحاب المهنة الأصليين ممن يعتبرونه منافساً لهم في رزقهم: “لكنّ الحاجة هي التي تدفع بنا إلى هذه المهنة” موضحاً أنّ “الحكومة العراقية مقصرة كثيراً تجاه الموظفين، وتجبر الناس على تجاوز القانون أحياناً، وبالتالي لا بدّ من معالجات فورية لأزمة الرواتب”.
أما أبو محمد، وهو سائق تاكسي، منذ 15 عاماً، فيشكو لـ”العربي الجديد” ما يصفه بـ”مزاحمة الموظفين لي في عملي”. ويعتبر أنّ مهنته تعاني أصلاً من ضعف في الرزق، لا سيما بعدما باتت في كلّ بيت مركبة، مبيناً أنّ “مديريات المرور في العراق، تمنع عمل أيّ سيارة كتاكسي، عدا عن المركبة الصفراء، لكنّها لا تطبق هذا القانون فعلياً على الأرض”. ويشير إلى أنّ “كلّ أشكال وأنواع الموظفين لدى الحكومة العراقية باتوا سائقي تاكسي، وهو ما أثر على مصدر رزقنا الوحيد، ولم يعد الأمر يقتصر على الموظفين الجدد أو ذوي الرواتب المنخفضة، بل إنّ معلمين وعناصر من الجيش والشرطة، التحقوا بهذه المهنة. ومع أنّ الرزق بيد الله، فإنّ كثرة سيارات الموظفين التي تحولت إلى تاكسي، أثرت كثيراً في مهنتنا”.
أسعد الطالبي، عضو غرفة النقل، وهو تجمع نقابي في بغداد مهتم بتحصيل حقوق العاملين في مجال النقل العام والخاص، يقول إنّ مهنة سائق التاكسي لطالما كانت الملاذ الوحيد للموظفين وغير الموظفين في العراق. يضيف لـ”العربي الجديد” أنّ عشرات الآلاف من الموظفين وغيرهم ممن تتأخر رواتبهم يخرجون بسياراتهم، ساعتين أو ثلاثاً، يومياً لتحصيل ما يقتاتون به يوماً أو اثنين. وباستثناء شرط اللون الأصفر لسيارة التاكسي، يلفت إلى أنّ العراق لا يضع أيّ ضوابط على مهنة التاكسي، وهو ما تغير في إقليم كردستان وحده، الذي يمنع الموظف والطالب وغيرهما من العمل في هذه المهنة ويفرض غرامات على المخالفين.