دور المعارضة السياسية في الاستقرار في نظام السلطة الديمقراطي

د. كرار حيدر الموسوي
الأحزاب هي الوليد الشرعي للديمقراطية فلا يمكن وصف بلدٍ ما بأنه ديمقراطي إذ لم تكن فيه أحزاب، ومن الطبيعي أن تتنافس الأحزاب فيما بينها للوصول إلى السلطة لتحقيق برامجها الانتخابية، وبالعادة عندما يفوز حزب أو تحالف أحزاب بالانتخابات فأنها تشكل الحكومة لتتولى الأحزاب الخاسرة مهمة المعارضة لها، وهذه المعارضة مهمة وضرورية جداً لدورها الحيوي في تصحيح مسار الحكومة، فلا ديمقراطية حقيقية بدون وجودها، وبالعادة تسعى المعارضة إلى تصيد أخطاء الأحزاب الحاكمة لغرض إسقاطها بكل الوسائل الدستورية والقانونية المتاحة وتشكيل حكومة بدلاً عنها، وعندها ينتهي دورها كمعارضة ويبدأ دورها كحزب سلطة، ليصبح الحزب الحاكم السابق حزب المعارضة وهكذا.

اما مصطلح (المعارضة التقويمية) فلا وجود له بالعمل السياسي، لأن عمل المعارضة ليس تصحيح مسار الحكومة وتقديم النصح لها، فالأحزاب ليست جمعيات خيرية على أية حال، أن واجبها هو استغلال الفرص لإسقاط الحكومة بواسطة الاستجوابات أو سحب الثقة، وقد تحصل الحكومة على ثقة البرلمان فتبقى بالسلطة وإذا حصل العكس تستقيل، فمثلاً لم يحجب البرلمان الياباني الثقة عن حكومة (شينزو آبي) بعد طلب قدمه الحزب الديمقراطي وثلاثة أحزاب معارضة أخرى عام (2016)، ولكن البرلمان البريطاني سحب ثقته من رئيس الوزراء (جيمس كالاهان) عام (1979)، هذه هي السياسة.

واحياناً يفوز حزب المعارضة بالانتخابات المحلية وعندها يكون دوره مزدوجاً، فهو حزب معارض للحكومة الاتحادية ولكنه حزباً حاكماً في الإقليم الذي يفوز فيه بينما الحزب الحاكم اتحادياً سيكون معارضاً في حكومة الإقليم، في المانيا فاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، وهما من المعارضة، في الانتخابات المحلية التي جرت في ولاية (بادن فورتمبرج) عام (2011) على الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم فلعبا هذه الدور المزدوج.

واحياناً تجري الانتخابات البرلمانية مع المحلية في وقت واحد وعندها تُشكل الحكومتين الاتحادية والمحلية من قبِل الأحزاب الفائزة، في الانتخابات الهندية لعام (2019) فاز حزب (بهاراتيا جاناتا) والأحزاب المتحالفة معه بأغلبية مقاعد البرلمان (353 مقعد) فشكل الحكومة الاتحادية برئاسة (ناريندرا مودي)، وفي نفس الوقت فاز في برلمانات (8) ولايات فتولى الحكم فيها أيضاً، اما حزب المؤتمر الوطني وحلفائه (91 مقعد) فكان حزب المعارضة للحكومة الاتحادية، ولكنه فاز في برلمانات بعض الولايات فتولى الحكم فيها وأصبح حزب (بهاراتيا جاناتا) معارضاً في هذه الولايات.

طبعاً الحزب أو التحالف الذي يشكل الحكومة يستحوذ على جميع المقاعد الوزارية لكونها تمثل استحقاق سياسي وانتخابي له، ولكون منصب الوزير موقع سياسي يديره أحد منتسبي الحزب لتنفيذ برنامجه الانتخابي، ومن الممكن الإستعانة بأشخاص من خارج الحزب أو حتى من الحزب المعارض لشغل مقاعد وزارية، في النمسا فاز تحالف من حزبي الشعب والحرية في انتخابات عام (2017) وشكلا الحكومة برئاسة (سيباستيان كورتس) ومع ذلك تم تعيين (4) وزراء مستقلين بالحكومة، وعندما تولى الديمقراطي (باراك أوباما) منصب رئيس الولايات المتحدة أبقى الجمهوري (روبرت غيتس) وزيراً الدفاع.

اما المناصب الأخرى في هيكلية الدولة (ما دون منصب الوزير) فهي ليست من حق الأحزاب الحاكمة أو المعارضة أصلاً، أنها تخضع للتسلسل الإداري الهرمي، لأنها تمثل العمود الفقري للدولة ويشغلها خبراء تكنوقراط لا علاقة لهم بالسياسة، ولا ينبغي لها أن تتأثر بعملية المداورة وتولي الحكم بين الأحزاب بل تتمتع بالثبات والاستمرارية لبناء هيكل اداري متين وراسخ تنتقل فيه الخبرة من جيل إلى أخر بشكل طبيعي، ولهذا استمر (إدغار هوفر) بمنصب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي للفترة من (1935-1972) رغم تبدل ستة رؤساء جمهورية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وعمل (جاك فوكار) بمنصب مستشار الشؤون الافريقية في فرنسا لمدة (18) سنة مع ثلاثة رؤساء جمهورية.

تعتبر المعارضة السياسية،دعامة من دعائم النظام الديمقراطي وعنصر أساسي فيه،حيث تمثل جميع الحركات والأحزاب التي تعارض القوى السياسية التي تمسك زمام السلطة. إن الدول الديمقراطية العريقة تمتلك تأريخ طويل في هذا المضمار،حيث تبلورت حقوق وواجبات المعارضة السياسية مع ضمانات دستورية تكفل ممارسة دورها وعملها إستناداً إلى مبدأ حرية التعبير كما تكون محميّة من قمع السلطة من خلال المواد الدستورية والقوانين اللازمة لذلك، والمعارضة السياسية يجب أن تمتلك برنامج بديل عن برنامج الحكومة الماسكة بالسلطة،بحيث يؤهلها لتحل محل الحكومة عبر الوسائل السلمية،ولهذا نجد دساتير الدول الديمقراطية تؤكد على ذلك. ويُفعّل دور المعارضة السياسية حينما تكون السلطة السياسية قد أساءت في عملية إدارة الحكم بإعتمادها على سلطات وصلاحيات واسعة مستخدمة وسائل تعسفية وقمع للشعب المُطالب بحقوقه.كما قد تتجاوز على الدستور الذي يضمن الحقوق والحريات وقد تتمادى الحكومة أكثر فاكثر فتنحرف عن مسارها وعن برنامجها الذي أعلنته وعليه لابدّ من وجود معارضة سياسية حقيقية تعبر عن إرادة الشعب وتعمل على منع الحكومة من الإنحراف،ولكن أذا أنعدمت الضمانات الدستورية للمعارضة مع إستخدام وسائل القمع والمطاردة والإعتقالات ضدها،سوف تُدفع المعارضة إلى تغيير خططها للمطالبة بتغيير نظام الحكم وإلغاء الدستور وهذا ما يحدث مع الحكومات الإستبدادية والدكتاتورية،وكما يحدث مع الحكومات الديمقراطية التي لاتسمح بإستخدام المعارضة لحقوقها الدستورية والسلمية لتمارس دورها والتي ستلجأ إلى وسائل العنف لتحقيق أهدافها في التغيير وهذا الأسلوب سيدخل البلاد في العنف والإقتتال والحروب الأهلية.المعارضة السياسية في الدول النامية والعربية ومنها العراق الذي عانى من النظام الدكتاتوري ونظام الحزب الشمولي الواحد لم تأخذ دورها السياسي المطلوب،حتى وان كانت الدساتير تضمن الحياة والممارسات الديمقراطية ولكن غالباً ما تكون شكلية حسب طبيعة الحكم،ولهذا لم نجد في التأريخ السياسي لهذه البلدان ظهور معارضة سياسية دستورية، أي لم يثّبت دورها في الدستور، وفي تأريخ العراق حيث كانت المعارضة السياسية العلنية وفي ظل النظام الملكي والجمهوري،ضعيفة وبالمقابل تلجأ المعارضة السياسية الديمقراطية التي تمتلك برامج جذرية إلى العمل السري لإنها أصبحت تحت طائلة القوانين القمعية والتعسفية، فتنتقد الحكومة من خارج البرلمان في حال وجود برلمان حتى ولو بحالة شكلية وتستخدم الكثير من الوسائل كالتظاهرات وإصدار البيانات وفضح أساليب الحكومة والبعض منها يلجأ إلى الكفاح المسلح لغرض إسقاط النظام. ولكن الأن ومع تغيير ميزان القوى العالمية والإقليمية أصبح اللجوء إلى الوسائل السلمية مع الضمانات الدستورية هي الوسيلة الأكثر نفعاً للشعب .

ماهي حقوق المعارضة في الأنظمة الديمقراطية والتي يكفلها الدستور ؟ 1- الحق في الحصول على مكانة محترمة في النظام السياسي وتعترف به السلطة الحاكمة 2-الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بعمل الحكومة 3- الحق في ان يكون لها ممثلين في هيئات الدولة .

وماهي الواجبات ؟ 1- بما إن المعارضة معترف بها قانونياً فعليها إحترام القوانين والأنظمة التي أنشأتها،كي تستطيع هذه القوانين حماية المعارضة في حال تعرضت لمضايقات الحكومة 2- المساهمة في رفع النقاش العام خلال توفير المعلومات المتعلقة بالحكومة والمواطنين 3- الإستعداد للوصول إلى السلطة من خلال صياغة ووضع مقترحات بديلة للسلطة الحاكمة 4-مراقبة عمل الحكومة وإنتقادها بشكل موضوعي. ولكن ماهي الوسائل التي تصل بها المعارضة للسلطة ؟

1-إستجواب الحكومة من خلال ممثليها في البرلمان 2-إنتقاد القوانين والقرارات التي تتخذها السلطة الحاكمة وكشف الأسباب الحقيقية وراء هذه القرارات والقوانين من خلال منطلقات موضوعية .3-كشف خفايا الفساد التي يمارسها المسؤولين على أن تكون مُقترنة بالأدلة الدامغة وعرضها على القضاء والرأي العام .

تعمل المعارضة السياسية من خلال نشاطها على ضرورة تفهم مشاكل المواطنين ووضع الحلول المناسبة،كما تعمل على حشد الجماهير حول خططها وأهدافها وبرامجها وكذلك نشر الوعي السياسي والدستوري والدفاع عن الحريات السياسية وحق المشاركة في الحياة السياسية،وأبرزها الإنضمام الى الأحزاب السياسية وتأسيس احزاب جديدة والإنضمام للجمعيات والنقابات وممارسة حق التصويت في العمليات الإنتخابية والإستفتاء كما يقرها الدستور.

المعارضة السياسية يجب أن تكون قوية تقابل رأي الحكومة برأي آخر يحوز ثقة الشعب،والحجة بالحجة المقابلة.كما إن الحفاظ على سلامة العلاقة بين السلطة والمعارضة التي تقوم على مبدأ الحفاظ على السلم وتطبيق الدستور وإحترام حقوق الإنسان.أما إذا لم تكن العلاقة سلمية فقد يلجأ كلا الطرفين (المعارضة والحكومة) الى العنف وإستخدام كل الوسائل،فالحكومة تعمل على إتباع اسلوب الإغتيالات والخطف والتصفيات الجسدية والملاحقات والإعتقالات بواسطة الأجهزة الأمنية بغية إسكات صوت المعارضة،وتلجأ المعارضة وكردّة فعل الى اساليب العنف ضد الحكومة وحزبها.

اهداف المعارضة السياسية:للمعارضة السياسية اهداف منها كفالة الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين،وتوفير المناخ الملائم لحرية العمل السياسي،وتراقب أداء الحكومة والحيلولة دون إحتكار العمل السياسي من قبل حزب السلطة،كما يمكن ان تشارك في الحكم وذلك حسب طبيعته (رئاسي أم برلماني)،وقد لا تشترك في الحكم عندما تجد إن هناك إختلافات بينها وبين الكتل السياسية والتي لا تتفق مع برامجها،إو قد تُرغّب الكتل أو الأحزاب بأن تشرك المعارضة معها للتخلص من معارضتها لإجل ترويضها،وعندما تأمن جانبها وتحصل على الأغلبية السياسية ،تنفرد بالحكم.بعض البلدان يوجد فيها حزب إتلاف الحكومة ومنه تُشكل الحكومة وبالمقابل يوجد فيها حزب او إتلاف معارض ويسمى حكومة الظل،فكل وزير حاكم يقابله وزير معارض يراقب ويتابع عمل الحكومة وقد تتغير اللوحة في الإنتخابات اللاحقة ،فيصبح المعارض هو الحاكم وبالعكس.السؤال الذي يدور في الأذهان هل ستظهر في العراق معارضة سياسية منظمة في البرلمان بحيث تربط بين عملها داخل البرلمان وخارجه،وتشكل ضغظ على االحكومة أو كتلها؟هذا بالتأكيد يعتمد على وزن المعارضة السياسية ونوعها،فإذا تشكلت معارضة حقيقية تحمل برنامج يلبي مطالب الشعب ويواكب التطور،برنامج بعيد عن المحاصصة السياسية والطائفية والإثنية ويؤمن بالديمقراطية ويتابع بكل الوسائل عمل وأداء الحكومة ومراقبتها،فسوف تكون في هذه الحالة نقطة تحول في المشهد والواقع السياسي.أما إذا لم يظهر مثل هذا النموذج المرتقب فسوف تستمر الأزمات والمشاكل التي يعاني منها المواطن.هناك انواع من المعارضة منها البناءة والإيجابية ومنها المعارضة السلبية أو قد تكون معارضة توفيقية أو إصلاحية،وإذا تأثرت بالإغراءات التي تقدمها لها السلطة التنفيذية الحاكمة فسوف تنتهي كمعارضة مرتبطة بالشعب،وفي بعض الأحيان تمنح المعارضة منصب وزاري ويسمى وزير دولة وذلك لذر الرماد في العيون.المهم إن المعارضة السياسية التي تتمتع بثقة الشعب يجب أن تحافظ على إستقلالها والثبات على اهدافها وأن تقدم عمل نيابي يتميز بالإخلاص والولاء للشعب عندها ستحسب لها الحكومة الف حساب،لإن للحكومات الفاسدة وسائل عديدة لشراء الذمم بالمال السياسي والمناصب والإمتيازات.

ابتكر العقل البشري نتيجة لتعذر تطبيق الديمقراطية المباشرة صورة الديمقراطية غير المباشرة والتي تعني ان يكون هناك ممثلون ينوبون عن المجتمع ويختارون عن طريق الانتخاب او الاقتراع الحر ، وهؤلاء الممثلون هم النواب ، وهم الذين يضعون القوانين ويراقبون الحكومة.

ونتيجة لتعذر اتفاق افراد المجتمع او نوابهم على رأي واحد ، لانه مهما اتفقوا على الغايات فانهم لامحالة يختلفون حول الوسائل ، ومن هنا يميل اصحاب كل رأي الى التجمع في تنظيم يبلور آراءهم وافكارهم ويعطيها القوة المناسبة لظهورها.

وهكذا فان التنظيم او النظام السياسي في النظام الديمقراطي قائم على دعامتين اساسيتين، هما الحكومة ويساندها حزب الاغلبية بنوابه او ممثليه

في البرلمان ، والمعارضة ويمثلها حزب اوتنظيم الاقلية اي ان الديمقراطية تعني حكم الاغلبية مع احترام رأي الاقلية ممثلة في المعارضة … فئة حاكمة واخرى معارضة تكون مهمتها الوقوف للحكومة بالمرصاد ، تردها عن كثير من الاخطاء التي يمكن ارتكابها بسهولة لو خلا الجو في المعارضة ..

ويجري سباق او تنافس دائم بين الحزب الحاكم والحزب المعارض حول احترام مشيئة المجتمع وارادته ومبادئه ومصالحه مادام هو صاحب الحق في تسليم مقاليد الحكم لمن يشاء.

ومن ثم يظل مركز الثقل دائما الى جانب الجماهير الناخبة وتصان حرية القول وحرية الفكر وحرية الصحافة..

من ذلك نخلص الى ان الحكومة هي من نصيب الاغلبية وان المعارضة هي وظيفة الاقلية والمعارضة بهذا المعنى قديمة في التاريخ البشري ففي العهد الروماني وجدت منابر العامة .

ولقد ادت الكنيسة في العصور الوسطى دور المعارضة في مواجهة الملكية والاقطاع ، وفي القرن الثامن عشر تطورت المعارضة ، وبعد ان كانت خارج السلطة الحاكمة وجدت او ظهرت بداخلها بقصد الحد من استبداد السلطة على اعتبار ان السلطة تحد السلطة.

ومن هنا برز الفصل بين السلطات ، فبجواز الملك ممثل السلطة التنفيذية ، وجد البرلمان ليقوم بالوظيفة التشريعية وبقصد الحد من سلطات الملك وهكذا ظهرت ملامح المعارضة كوظيفة مستقلة لها اهميتها في النظام الديمقراطي.

والمعارضة كرأي مخالف لرأي الحكومة، يختلف وضعها من نظام لآخر . كما انها تتخذ الكثير من الوسائل المختلفة للاعلان عن نفسها . ولاتتخذ المعارضة صورة واحدة ، وانما لها كثير من الصور التي تظهر فيها ، وتعبر من خلالها عن نفسها ، ومن اهم هذه الصور ، المظاهرات الا ان هذا المظهر تغلب عليه احيانا الغوغائية وغالبا ما يسلك طريق العنف ، فضلا عن انه يعبر في الغالب عن آراء غير مدروسة دراسة كافية.

والمعارضة الصحافية ، وتتمثل فيما يبديه الكتاب والمفكرون من آراء ينشرونها في الصحف والجرائد ولئن كانت هذه الاراء تعبر عن اصحابها ، الا انه يغلب عليهم التعبير عن قطاع من قطاعات الرأي العام.

ويعتبر العنف صورة من صور المعارضة ، فاذا ساد الكبت والحرمان ولم تجد الاراء المعارضة فرصتها للتعبير عن نفسها ، والافصاح عن مصالحها التي ترى انها مهدده ، فانها تتخذ من العنف سبيلا للتنبيه او الافصاح عن وجودها ووسائل العنف كثيرة منها القاء المتفجرات وحوادث الاغتيال السياسي.

اما المعارضة البرلمانية فيتولاها نواب حزب الاقلية في البرلمان او تتخذ اشكالاً كثيرة ، كما انها تتعرض لعوامل العنف والقوة .

المعارضة بين المؤيدين والمعارضين!

لم ينعقد الرأي حول اهمية الدور الذي تؤديه المعارضة فهناك رأي يرى اهميتها وضرورتها لما تؤديه من مزايا وفوائد وفريق اخر يرى انها وسيلة لانقسام المجتمع دون ان تفيده بشيء ومن حيث الرأي او الاتجاه المؤيد لوجود المعارضة ، فانه يرى ان المعارضة تساعد على الاستقرار السياسي وتحول دون الاستبداد الحكومي ذلك ان وجود حزب او تنظيم معارض للحكومة هو حائل يحول دون استبدادها لان المعارضة تفضح اعمالها وتندد بها فحيث لا توجد احزاب لا توجد اذن هيئة تضم المتذمرين والمعارضين للحكومة وبذلك لايكون ثمة خيار لهؤلاء الا بين امرين الطاعة او الثورة.

فوجود حزب المعارضة هو المنفذ لآراء المعارضين يعلنون من خلاله عن آرائهم ، ثم انهم يأملون في الحصول على السلطة والحلول محل الحزب الحاكم في كراسي الحكم ، وهذه كلها امور تبعد عن افكارهم او خواطرهم الحل العنيف بالثورة او بالانقلاب العسكري.

وهكذا نجد ان اهم ما يميز المعارضة التي تتولاها تنظيمات سياسية انها تشجع الاعضاء على اعلان آرائهم وتساعدهم على تنسيق هذه الاراء واخراجها الى الوجود حية نابضة بالمعرفة والخبرة والفهم ، كما انها تقف وجها لوجه امام الحكومة ، لا موقف المتربص بل موقف الرقيب مشكلة بقوتها القانونية قوة سياسية ، تدرك الحكومة ان في استطاعتها اسقاطها واخذ مكانها في الحكم ، اذا لم تلزم جادة الصواب .. ان اروع مزايا المعارضة البرلمانية التي تشكل قوة سياسية وقانونية ، هي انها بنشاطها وبمواقفها تحيي في المجتمع فضيلة الشجاعة في ابداء الرأي وتقيه كل عواقب الكبت السياسي وتخرجه من مواقع السلبية واللامبالاة ، واننا اذا امعنا النظر في دول العالم ، فاننا نلمس انه حيث توجد في المجتمع معارضة برلمانية لها شكلها القانوني ، توجد حرية الرأي وحرية النقد وشجاعة الانسان وحيث يختفي في مجتمع هذا النوع من المعارضة يوجد الخوف والصمت.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close