حذرت النائبة عالية نصيف من قيام الحكومة الاتحادية بإرسال مبلغ 960 مليار دينار الى حكومة اقليم كردستان عن ثلاثة أشهر، مبينة أن أية جهة في الدولة تقوم بتحويل هذه الأموال بدون إيرادات ستتحمل التبعات القانونية باعتبار ذلك مخالفة للمادة الرابعة من قانون تمويل العجز المالي .
وقالت في بيان اليوم :” ان هناك اجتماعاً عقد أمس بين ممثلين عن الحكومة بضمنهم وزير المالية وممثلين عن مجلس النواب لمناقشة إرسال أو عدم إرسال الأموال الى إقليم كردستان وإنهاء التظاهرات، وتم التوصل الى اتفاق بإرسال مبلغ 960 مليار دينار الى الإقليم عن ثلاثة أشهر بدون إيرادات، ومع جل احترامنا للسيد رئيس الوزراء ووزير المالية وللنواب الذين شاركوا في الاجتماع ونحن على يقين أنهم حريصين على مصلحة الشعب (رغم أنهم بطبيعة الحال لايمثلون كل البرلمان) نرى أنه لابد أن تكون هناك صيغة نهائية لحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل بدلاً من الحلول الترقيعية التي قد تساهم في التهدئة بشكل مؤقت في الإقليم على حساب مصلحة المواطنين في محافظات الوسط والجنوب، علماً بأن حكومة الإقليم أوصلت الحكومة الاتحادية الى طريق مسدود “.
وبينت نصيف :” ان أية جهة في الحكومة تقوم بتحويل الأموال بدون وجود واردات نفطية وغير نفطية من الإقليم ستقع عليها التبعات القانونية وفقاً للمادة الرابعة من قانون تمويل العجز المالي ” ، مطالبة الحكومة بـ ” عدم إرسال الأموال على حساب موظفي بقية محافظات العراق، فحتى محافظة السماوة التي تعد أفقر محافظات العراق تدفع الأموال بينما محافظات الاقليم لاتدفع شيئا الى خزينة الدولة “.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط