أرجع النائب عن كتلة بدر البرلمانية كريم المحمداوي، الثلاثاء، “التخبط المالي” في الحكومة، إلى سياسات وزارة المالية “غير المنطقية”، مؤكداً وجود مساعٍ للمضي في إجراءات استجواب وزير المالية.
وقال المحمداوي إن “حالة التخبط المالي وانهيار العملة المحلية مقابل الدولار وتاخر ارسال الموازنة وما يتبعه من تأثيرات سلبية على تسديد رواتب الموظفين والسعي في الخفاء لارسال مبالغ مالية الى اقليم كردستان دون تسديد ما بذمتهم بحسب ما نص عليه قانون تمويل العجز المالي ودون الرجوع الى البرلمان جميعها امور تجعل الحكومة عموما ووزير المالية خصوصا امام المسائلة القانونية داخل قبة البرلمان”.
واضاف المحمداوي ان “الحكومة خالفت الدستور والقوانين النافذة في العديد من الامور وهي محاولات مبيتة نفسرها على أنها محاولة لانهاء التعاون الحقيقي بين الحكومة والبرلمان”، مشددا على ان “جميع هذه الامور و التلاعب بثروات الشعب العراقي وقوته هي بمثابة طلقة الرحمة على الحكومة ويجعلنا مجبرين للذهاب الى اتخاذ الخطوات اللازمة لاستجواب وسحب الثقة عن وزير المالية تمهيدا للتحرك بشكل اوسع على باقي مفاصل الحكومة بحال استمرار هذا التخبط في الأداء”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط