منذ عام 2016 تتحدث الأطراف السياسية والشعبية في المناطق الغربية بالعراق التي تسكنها أغلبية سنية، عن اختطاف واعتقال أبنائهم من قبل جهات وفصائل مسلحة في تلك المناطق، إلا أن قضية مختطفي منطقة الصقلاوية التابعة لمحافظة الأنبار أخذت حيزاً واسعاً من اهتمام الإعلام وحتى المنظمات الإنسانية، وبالرغم من ذلك، لا يوجد أي إجراء حكومي واضح أو أي موقف حقيقي من قبل نواب الكتل السنية.
جرائم طائفية ترقى إلى التطهير العرقي
ويقول عضو مجلس النواب العراقي، الدكتور ظافر العاني، لـ (باسنيوز)، إن «الحكومة لم تتجاوب بشكل جدي مع مطالبنا في التحقيق بالموضوع وحتى اللجنة التي شكلتها حكومة العبادي والتي أثبتت الحادثة وقدمت قوائم بالأسماء، جرى التشكيك في نتائجها رغم انها لجنة حكومية».
وأضاف العاني، أن «عمليات الاختطاف خلفها أجندات انتقام من طائفة معينة»، مشيرا إلى أن «اختطاف وتغييب وقتل الآلاف من المواطنين الأبرياء ترافقت مع تصريحات مغرقة في طائفيتها وهي تستهدف أبناء نفس المدن التي استباحها تنظيم داعش الإرهابي»، مؤكداً أن «الجرائم التي ارتكبت في تلك المناطق كانت بدوافع طائفية وهي ترقى إلى حملات التطهير العرقي».
وأضاف العاني، أن «تدويل قضية المختطفين يحتاج إلى موافقة الدولة ذاتها، وهذا لا يمكن تصوره في ظل حكومة تقوم بإنكار الجرائم وتغطي على القتلة»، مبيناً أنهم كنواب سنة قدموا «حقائق دامغة للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وللمجتمع المتحضر، ولاشك أن العقوبات التي صدرت بحق عدد من الفصائل وقادة المليشيات هي من ثمار هذا الجهد السياسي».
وبحسب المصادر، فإن المختطفين السُنة محتجزون منذ سنوات في سجن في جرف الصخر شمال مدينة بابل، وإن هذا السجن تشرف عليه جماعات تابعة للفصائل المسلحة.
ويقول الدكتور ظافر العاني، أن «منع المليشيات التي تسيطر على جرف الصخر للجهات الرسمية والحكومية من دخول المنطقة تجعلنا نزداد قناعة بوجود سجون ومقابر جماعية للآلاف من المختطفين في جرف الصخر، فضلا عن المعلومات التي تردنا وتؤكد هذه الواقعة».
وجود مختطفين في جرف الصخر «خرافة»
وللكاتب والمحلل السياسي علي مارد الأسدي رأي آخر في قضية المختطفين والمغيبين في الصقلاوية، حيث قال الأسدي لـ (باسنيوز): «المشكلة هي أنه رغم كل الضجة الإعلامية التي ترتفع وتخبو بين فترة وأخرى، لم تقدم الأحزاب والشخصيات السنية التي تتحدث عن وجود ما يسمى بملف المختطفين في الصقلاوية ما يثبت هذا الزعم أو على الأقل ينقله بمعطياته المتوفرة وبخطوطه الإنسانية الكبرى من دائرة الترويج الإعلامي والتوظيف السياسي إلى أروقة الأجهزة المختصة لمعالجته».
وأضاف الأسدي، أن «هناك بعض الشخصيات السياسية السنية التي تميزت بخطابها الطائفي المتشدد هي التي عادت اليوم للترويج لما يسمى بملف مختطفي الصقلاوية، وهذا ما يثير الشكوك حول هذه القضية».
معتبراً الحديث عن «خرافة المختطفين والمعتقلين في منطقة جرف النصر هو الآخر ضرب من الدعاية الطائفية المضادة التي يريد منها البعض تحقيق مكاسب سياسية وميدانية في المناطق التي طردت منها التنظيمات الإرهابية».
ويرى أنه «لا توجد وثائق ولا معلومات كافية حول الذين يقال أنهم تعرضوا للخطف بشكل ممهج في تلك المناطق، بل أن هناك من يريد تحميل الأجهزة الأمنية الحكومية مسؤولية جرائم الخطف والقتل التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية إبان سيطرتها على المدن السنية، والأدهى من ذلك أن هناك من يريد اعتبار كل الذين انخرطوا في التنظيمات الإرهابية ثم قتلوا أو فروا وتواروا عن الأنظار بأنهم في جملة المخطوفين والمغيبين الأبرياء».
وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن العراق يوجد فيه أحد أكبر أعداد الأشخاص المفقودين بالعالم، إذ تقدّر اللجنة الدولية للمفقودين، التي تعمل بالشراكة مع الحكومة العراقية للمساعدة في استرداد المفقودين وتحديدهم، أن العدد قد يتراوح منذ عام 2016 إلى 2020 بين 250 ألفاً ومليون شخص، أما ‹هيومن رايتس ووتش›، فقد وثقت عمليات الإخفاء القسري المستمرة على أيدي قوات الأمن العراقية، إذ لم تفعّل السلطات في بغداد ما يكفي لمعاقبة الضباط والعناصر المتورطين في حالات الإخفاء.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط