انتقد رئيس تحالف “الفتح”، الامين العام لمنظمة “بدر” هادي العامري، يوم السبت، “ضعف” الإرادة الوطنية في انتشال العراق من الازمة الاقتصادية التي يمر بها، مؤكداً توفر إمكانيات ضخمة في البلاد غير النفط ومنها ميناء الفاو الكبير.
وقال العامري في كلمته خلال الملتقى الإعلامي العراقي الأول، “الخلل بنا نحن، يجب علينا ان تتوفر فينا ارادة وطنية لبناء العراق، فرغم الازمة الاقتصادية الحالية لكن لدينا امكانية ضخمة جدا لعودة العراق الى قوته وكل ما نحتاجه هو ارادة وطنية واعتماد على النفس، وقد كانت الحرب على داعش بداية الطريق التي جعلتنا ننظر للمستقبل الواعد للعراق”.
واضاف “لا اريد ان اكون مثاليا فالوضع الاقتصادي متردٍ لكن لدينا وسائل اخرى، على سبيل المثال لدينا اكثر من 78 مصرفا كل مصرف منها على الاقل لديه رصيد 250 مليون دولار لو تم تفعيل القطاع الخاص لتحسن الوضع الاقتصادي لكن للاسف ما زلنا بلد ريعي يعتمد على النفط بالكامل”.
واشار العامري الى ان “استثمار ميناء الفاو وهو امتحان امامنا ويجب علينا الذهاب الى استثماره من دون الاعتماد على شركات او دول معينة، يجب طرح ميناء الفاو امام جميع الشركات والبلدان لتشييده وادارته ادارة مشتركة ايضا”.
وتابع بالقول “عندما كنت وزيرا للنقل من عام 2010 الى 2014 ابديت اهتماماً كبيراً بميناء الفاو وكنت اراه من اهم المشاريع الاقتصادية الكبرى في العراق التي يمكن ان تدر على الدولة ارباحاً كبيرة، ورغم توفر الاموال حينذاك كان التوجه نحن الاستثمار”.
ولفت العامري الى ان “الشركات المستثمرة سواء كانت كورية او صينية فهي بالاساس تعتمد على المال والامكانيات العراقية، ونحن نطمح ليس فقط لبناء الميناء من قبل الشركات المستثمرة بل نريد جذب الشركات الكبرى المختصة بهذا المجال لادارة الميناء ادارة مشتركة معنا”.
واردف “حاليا نحتاج الى نحو 600 مليون دولار سنويا لاستكمال الميناء والسقف الزمني لانجازه يتراوح بين اربع الى خمس سنوات وبأرصفة وإدارة محدودة جدا، في حين كانت المقترحات في حكومة العبادي رائعة جدا حيث طرحت فكرة التحالف مع شركات كبرى لإتمام كامل الميناء خلال سنتين، لكن لم يتم استثمار هذه الفرص”.
وفيما يتعلق بتدني سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الاميركي، اوضح العامري “لدينا خلل كبير بهذا الشأن فليس هناك سيطرة على مزاد العملة، البنك المركزي يبيع الدولار الى المصارف بسعر 1119 دينار للدولار الواحد والمصارف تبيعه بسعر 1250 دينار كحد ادنى، بالتالي هناك مشكلة لا يمكن السيطرة عليها”.