أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم السبت (19 كانون الأول 2020)، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، طلب من الكتل السياسي أن يكون هناك توافق سياسي داخل البرلمان قبل وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021.
وقال كوجر في حديث إن “الحلبوسي طلب أن يكون هناك توافق سياسي داخل المجلس لمنع عرقلة تمرير مشروع قانون موازنة 2021″، مؤكدا أن “حدوث ذلك صعب نوعا ما”.
وبين أن “اللجنة المالية ستعمل جاهدة على تمرير المشروع في أقرب وقت حال وصوله إلى البرلمان، من أجل ضمان توزيع رواتب الموظفين”، معربا عن “مخاوفه من تكرار المناكفات التي رافقت تمرير الموازنات السابقة وعطلت تمريرها لفترة طويلة”.
ومن المؤمل أن يقرّ مجلس الوزراء، اليوم السبت، الموازنة الاتحادية للعام المقبل، بعد عقد جلسة مخصصة لمناقشة الموازنة، ليتم بعدها إرسالها إلى البرلمان للتصويت عليها.
وواجه مشروع الموازنة المسرّب نسخة منه إلى وسائل الإعلام، اعتراضات شديدة، من قبل الأوساط السياسية والشعبية، بعد تضمنها رفع سعر صرف الدولار، ورفع أسعار البنزين، إضافة إلى تخفيض المخصصات الممنوحة لكافة موظفي دوائر الدولة.
وأكدت وزارة المالية، في بيان لها الخميس الماضي، أن مجلس الوزراء سيناقش مشروع الموازنة، وربما يجري بعض التعديلات عليها خلال جلسة اليوم، وبعد إقرارها داخل المجلس سيرسلها إلى مجلس النواب للتصويت عليها.
وحصلت وكالة (بغداد اليوم)، الخميس (17 كانون الأول 2020)، على ’’نسخة أولية’’ من مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021، والتي تضمنت تحديد سعر صرف الدولار بـ 1450، وخفض مخصصات الموظفين.
وتضمن مشروع القانون، تحديد سعر صرف الدولار على أساس 1450 أي ما يعادل 145 ألفاً لكل 100 دولار، وتقييد جميع الإيرادات المتحققة فعلياً كإيرادات نهائية لحساب خزينة الدولة.
وذكرت الموازنة، أن عدد موظفي الدولة 3.25 مليون من ضمنهم (682 الف موظف في اقليم كردستان)، الرواتب 41،5 تريليون دينار، رواتب اخرى 6 تريليون، تقاعد 20 تريليوناً، ضمان اجتماعي 9،6 تريليونات، فوائد على قروض الديون 4،6 تريليونات، دفعات القروض الخارجية : 6،8 تريليونات.
وتضمن المشروع تخفيض كافة المخصصات الممنوحة لمنتسبي دوائر الدولة كافة الممولة مركزية وذاتياً، تكون وفق النسب المحددة ازاء كل منها والممنوحة لهم بموجب قوانین نافذة وقرارات مجلس الوزراء وجاءت كالآتي:
(مخصصات الخطورة 50%، الضيافة 20%، الاستثنائية 20% الأرزاق 33%، الشهادة 50%، المقطوعة، 40%، الخاصة 60% الخدمة الجامعية 60%)”.
كما نص المشروع على رفع سعر الوقود (البنزين) من 450 ديناراً للتر الواحد، إلى 540 ديناراً للتر.
وخولت الموازنة وزير المالية، بسد العجز الفعلي في الموازنة وحسب المبالغ المبينة في المصادر المذكورة ادناه:
1- اصدار حوالات خزينة، 2- اصدار سندات وطنية للجمهور، 3- اصدار سندات وحوالات خزينة للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك المركزي العراقي، 4- قروض من المصارف التجارية، 5- اصدار سندات خارجية، 6- الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، 7- الاقتراض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية.
وتشير الموازنة إلى ان كافة القروض والسندات والحوالات وتعاقدات المشاريع الممولة بالقروض ستكون معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية للمشاريع المستمرة والجديدة بما فيها القرض الممنوح من البنك الدولي لوزارة المالية لمشروع عقد نظام الادارة المالية العامة للسنوات 2016 ,2017 , 2018 و 2019.
وألزمت موازنة 2021 الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بتغطية احتياجاتها من المنتجات المحلية بما فيها منتجات القطاع الخاص التي تتوفر فيها قيمة مضافة تزيد على نسبة (20%).
وأكملت مسودة الموازنة أنه لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار أي قرارات تتضمن منح سلفة لأي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات لها في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية.
وتضمن المشروع، ايقاف كافة قرارات مجلس الوزراء والقوانين النافذة التي تجيز لدوائر الدولة الممولة مركزية التصرف بالايرادات المستحصلة عن طريقها لأغراض النفقات التشغيلية وتحول إیراداتها ایرادا نهائية لحساب الخزينة العامة للدولة بما فيها حصة الخزينة العامة للدولة عن ارباح الشركات العامة والهيئات والدوائر الممولة ذاتية.
وبلغ العجز المالي في الموازنة، (58260763114) الف دينار (ثمانية وخمسون ترليون ومئتان وستون مليار وسبعمائة وثلاثة وستون مليون ومائة وأربعة عشر الف دينار )، وفي حالة استبعاد كافة المتأخرات والمديونية والقروض الاجنبية والمحلية التي ستمول المشاريع الاستثمارية البالغة (23229017817) الف دينار (ثلاثة وعشرون ترليون ومئتان وتسعة وعشرون مليار وسبعة عشر مليون وثمنمائة وسبعة عشر الف دينار).
ووصلت المديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي إلى ( 14761959590) الف دينار (اربعة عشر ترليون وسبعمائة وأحدى وستون مليار وتسعمائة وتسعة وخمسون مليون وخمسمائة وتسعون الف دينار).