قالت الأمم المتحدة ، اليوم الاثنين ، ان أقل من 11٪ من سكان محافظة البصرة (اقصى الجنوب) يحصلون على مياه شرب نظيفة ، مشيرة الى انه مع استمرار جائحة كورونا أصبحت الحاجة إلى المياه النظيفة أكثر إلحاحا لسكان المحافظة.
بيان من بعثة الأمم المتحدة (يونامي) قال ان “هولندا خصصت 6.41 مليون دولار أمريكي لدعم اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لضمان حصول ما يقرب من مليون نسمة من سكان محافظة البصرة على مياه آمنة صالحة للشرب” . مضيفاً أن” هذا الدعم يأتي في وقت لا يحصل فيه سوى أقل من 11٪ من سكان البصرة على مياه شرب نظيفة في أماكن تواجدهم، بينما لا تحصل أغلب الأسر (8 أسر من بين كل 10) إلا على 10 ساعات فقط في اليوم من التجهيز بالمياه في منازلهم”. منوهة الى انه ” مع استمرار جائحة كورونا، أصبحت الحاجة إلى المياه النظيفة أكثر إلحاحا لسكان المحافظة.”
ونقل البيان عن السفير الهولندي مايكل رينتينار، قوله ان ” الحصول على الماء النظيف والآمن هو حق أساسي من حقوق الانسان، وهذا الحصول لا يمكن تأمينه إلا بوجود نظام جيد لإدارة المياه”. مشيراً الى ان بلاده ” تشعر بالغبطة والسعادة لتقديم المساعدة عبر مشاركة خبراتنا الواسعة في هذا المجال، والمساهمة في تحسين حياة المواطنين في البصرة.”
هذا وقد أدت الصراعات ، والتغير المناخي ، وتلوث المياه وندرتها، والمخلفات البيئية ، إلى أزمة مياه حقيقية في أجزاء كبيرة من العراق. ومحافظة البصرة، هي المحافظة الأكثر تضرراً من هذه الأزمة، وما زاد الوضع سوءا هو عدم وجود مرافق ملائمة للصرف الصحي والنظافة. فمرافق الرعاية الصحية والمدارس عادة ما تفتقر إلى المياه النظيفة والصابون في الموقع، وكل ذلك من شأنه أن يساهم في جعل الفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك الأطفال والنساء، أكثر عرضة للأمراض التي يمكن الوقاية منها وتجنبها، كالإسهال المائي الحاد.
إضافة إلى ما تقدم، أدت فترات عقود طويلة من عدم الاستثمار في منشآت المياه الرئيسية في البصرة، كمحطات الضخ، ومحطات تنقية المياه، إلى تدهور متفاقم في البنى التحتية.
البيان قال ، ان ” دعم الحكومة الهولندية سيحدث فرقا حقيقيا في حياة 960.000 بصراوي، بما في ذلك عدد لا حصر له من الأطفال وأسرهم.” .”
هذا وكان النائب عن البصرة عامر الفايز، قال في وقت سابق لـ (باسنيوز)، إن “البصرة تعرضت إلى الإهمال المتعمد من قبل الحكومات المتعاقبة”، مشيراً إلى أنه “عندما يتم تخصيص مبالغ لإنشاء المشاريع وتطالب البصرة بهذه المبالغ يتم عرقلة صرفها وإرسالها من قبل وزارة المالية ووزارة التخطيط”.
وأكد الفايز أن “الحكومات في بغداد لازالت تتعامل بمركزية وتنتقص من صلاحيات المحافظات منذ 17 عاماً ولحد الآن”، مؤكداً أن “الهدف من عدم إرسال الأموال هو النهب والفساد”، مطالبا الحكومة، بإرسال ما يتم تخصيصه من أموال للبصرة، لأن هناك حكومة محلية تستطيع تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات للمحافظة”، مبيناً أن “إبقاء المبالغ في بغداد والتحكم بها من قبل وزارتي المالية والتخطيط شيء غير مقبول”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط